هل يحق للمواطن الدخول في شراكة مع مكاتب محاماة أجنبية؟

بعد منح وزارة العدل 15 ترخيصًا لمكاتب المحاماة الأجنبية في المملكة، ونظرها في 15 طلبًا إضافيًا، تبرز التساؤلات حول كيفية دخول هذه المكاتب السوق المحلية، وشروط الترخيص لها.

وفقًا للأنظمة واللوائح المنظمة لمكاتب المحاماة الأجنبية محليًا، فإن دخول هذه السوق سيكون عبر مسارين:

المسار الأول: العمل عن طريق شريك وطني. وبالتالي يحق للمكتب الأجنبي ممارسة جميع المجالات التي حددها النظام، شريطة أن يتولى المحامي الوطني أعمال الترافع في المحاكم. بينما يقتصر دور المكتب الأجنبي على نقل المعرفة، وزيادة مستوى الخبرة في المجال القانوني.

المسار الثاني: إنشاء مكتب المحاماة الأجنبي فرعًا له، للعمل منفردًا، على أن ينحصر دوره في القانون الدولي وأعمال التحكيم والوساطة والمشروعات النوعية والأنظمة غير السعودية.

ويهدف القرار إلى جذب المستثمرين وتعزيز التنافسية في القطاع وجودة الاستشارات القانونية وكفاءة المنظومة العدلية، وهو ما سيسهم في تعزيز تنافسية البلاد وتحسين بيئة الأعمال.

أبرز متطلبات الترخيص:

* أن يكون المكتب له سمعة متميزة في تقديم خدمات احترافية بالمجالات القانونية التي تحتاجها المملكة. * أن يتحقق في الدول والأقاليم التي لديه فيها تمثيل وشراكات - وفقًا لما نصت عليه المادة «45» من النظام - المعايير الآتية:     * أن يكون وجوده في تلك الدول والأقاليم نظاميًّا، بما يخوله مزاولة مهنة المحاماة فيها.     * أن يكون له مقر في تلك الدول والأقاليم لا يقل فيه عدد العاملين المزاولين للأعمال ذات الطبيعة النظامية عن «ثلاثة».     * أن تكون تلك الدول متقدمة اقتصاديًّا وفقا للمؤشرات والمعايير الدولية المعتبرة ذات الصلة.

اتفاقات التحالف والتعاون:

كانت مكاتب المحاماة الأجنبية تعتمد في خدمة عملائها المحليين على ما يُسمى «اتفاقيات التحالف والتعاون» عبر إبرام اتفاقيات بين المكتب الأجنبي والمحلي، تحدد تقاسم الأتعاب وإعارة الموظفين. غير أن هذه الآلية قبل التنظيم كان يعتريها جملة من الإشكاليات من الناحية النظامية، سواءً فيما يتعلق بمتطلبات الترخيص أو الرسوم، بالإضافة للمخاطر التي يتعرض لها المحامي السعودي.

تفتح إتاحة المجال لمكاتب المحاماة الأجنبية للعمل في المملكة آفاقًا جديدة لتعزيز المنافسة في القطاع القانوني ورفع جودة الخدمات المقدمة للعملاء، وزيادة كفاءة المنظومة العدلية.