التفاصيل الكاملة لـ استضافة الرياض القمة العالمية 42 لقادة العقار        

بالتزامن مع انطلاق القمة العالمية للقطاع العقاري في العاصمة الرياض تم الإعلان عن بعض المستجدات ذات الصلة بالقطاع العقاري السعودي، حيث تم الإعلان عن تشريعات هامة في الأعوام المنصرمة بعضها تم تنفيذه لتكون أشبه بالقاعدة الأساسية التي يستند عليها القطاع العقاري من أجل الوصول إلى الأهداف المرجوة، وفي الآونة الأخيرة تم الإعلان عن تفاصيل أخرى نوافيكم بها أدناه.

استضافة الرياض القمة العالمية 42 لقادة العقار        

انطلقت فعاليات تلك القمة في ديسمبر الجاري في العاصمة الرياض لتكون أكبر تجمع سنوي، حيث حظى بحضور شخصيات بارزة في القطاع العقاري بالإضافة إلى رؤساء كبرى شركات العقار من كل أنحاء العالم من أجل الاستفادة من خبراتهم وتجاربهم الخاصة في تطوير المجال العقاري.

حيث ركزت القمة بصورة أساسية على عدة موضوعات من أبرزها تجربة القطاع العقاري في المملكة وما استطاع قادته تحقيقه من نجاحات وتطويرات إلى الآن، وهو ما جعل القمة تشهد عددًا من ورش العمل واللقاءات والجلسات والمحاضرات من أجل الحديث باستفاضة عن كل الصعوبات التي واجهت تطور العقار السعودي والاستثمار فيه.

فضلًا عن تسليط الضوء على دور القادة في خلق أفضل الممارسات وتطبيقها في المنطقة، وهو ما أنتج مجموعة من المشروعات العقارية العملاقة التي يشهد المجتمع السعودي آثارها الإيجابية في التطور والحداثة إلى الآن.

تفعيل نظام المساهمات العقارية في المملكة

برعاية وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار في المملكة تم التصريح في القمة العالمية بالرياض عن تفعيل نظام المساهمات العقارية في المملكة بحلول العام الجديد، وهو ما أعلن عنه الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار السعودي "عبد الله الحماد".

حيث من المقرر أن يتم تفعيل نظام المساهمات العقارية لإدارة الأملاك والضوابط التنظيمية للإعلانات العقارية وإدارة المرافق والتسويق العقاري وغيرها من اللوائح التنظيمية بداية من عام 2024م.

عنوان القمة العالمية للقطاع العقاري

أضاف المهندس عبد الله الحماد أنَّ عنوان القمة العالمية الأخيرة والتي جمعت قادة القطاع العقاري هو "المرونة من أجل النمو"، وهو ما تجلى في عدة قطاعات، بإتاحة المرونة في الأهداف من أجل التمكن من تحقيقها.

وهو ما يعزو إلى تمتع المملكة العربية السعودية بالمتانة والقوة لاسيما في البنية التحتية والأنظمة التقنية التي تتبناها، وهو ما يُتيح للتقنيات العقارية التعامل معها على نحو من المرونة.

أهداف القمة العالمية لقادة القطاع العقاري

في إطار تصريحات القمة العالمية للقطاع العقاري والتي تناوب الحديث فيها رئيس الهيئة العامة للقطاع العقاري السعودي، أشار في حديثه إلى الأهداف المُنتظرة من القمة، على النحو التالي:

• إلهام التجارب الرائدة على المستوى العالمي في المجال ذاته، حيث تم الإعلان في القمة عن تجارب مشابهة تمت في أكثر من 200 دولة، ناهيك عن تجارب المملكة ذاتها والتي عرضتها في القطاع العقاري وكانت من بين أهم التجارب التنموية على الإطلاق، ومن بينها تجربة مشروع المربع، وتصميم المدينة، ومشروع ذا لاين، وغيرها.
• خلق قفزات في التمويل العقاري بصورة متزايدة عن السنوات المنصرمة، لاسيما على مستوى الإسكان، والأنشطة العقارية، مما يستهدف مستقبلًا تمكين الفرص من خلال تعزيز كفاءة التشريعات ذات الصلة بالقطاع العقاري بالتعاون مع البيئة الرقمية.
• تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، وإرشاداتها الواسعة لتمكين الفرص الاستثمارية، والتي تظهر من خلال طرق استراتيجية واضحة.
• تعزيز خبرة المملكة العربية السعودية في نقل الملكية في أنظمة البورصة العقارية والسجل العقاري والأنشطة البلدية والسكنية والوحدات العقارية.