عقوبة رادعة.. الجهات الأمنية في السعودية توضح عقوبة التحرش بعد تعديل القانون

يسعى عدد كبير من سكان المملكة العربية السعودية لمعرفة ما إذا كانت الجهات المعنية تقوم بتشهير المتورطين في قضايا التحرش داخل البلاد، عقب إجراء تعديلات على النظام القانوني السعودي، أصبحت الإجابة على هذا الاستفسار أوضح، وفي الأسطر القادمة سوف نتناول معكم التفاصيل، لذا يرجي متابعتنا.

الجهات الأمنية في السعودية توضح عقوبة التحرش

في تلك الآونة، ارتفعت وتيرة الوقائع المرتبطة بالتحرش، مما يستلزم التصدي لها من منظور قضائي. ولم يجد مجلس الشورى خيارًا سوى التصديق على قرار بإدراج جزاء التشهير ضمن تدابير قانون مكافحة الجرائم المتعلقة بالتحرش، نظرًا لزيادة جرائم التحرش في ذلك الوقت، ولأنها من الأفعال التي تخلّف تأثيرات سلبية على المجتمع، فقد تم النظر في أن عقوبة التشهير قد تمثل رادعًا أكثر فعالية للحيلولة دون استفحال هذه الجرائم. وعليه، تمت إضافة التشهير إلى العقوبات المفروضة بهدف القضاء على جرائم التحرش أو الحد منها.

عقوبة قضية التحرش في المملكة

تم تحديد الجزاءات المترتبة وستتم مناقشة العقوبات المتعلقة بالتحرش في الفقرات القادمة.

• قد يفرض عقاب قد يمتد لأكثر من عامين، ويُطلب سداد غرامة تصل إلى حد أقصى 100 ألف ريال سعودي.
• قد يقرر فرض جزاء يتضمن فترة حبس تزيد على خمسة أعوام، وتحديد غرامة قصوى تبلغ ثلاثمائة ألف ريال سعودي، أو يمكن أن يحكم بالاثنين معاً.
• تفرض عقوبات مشددة في حالات التحرش بالأطفال أو إذا كان الضحية من الأشخاص ذوي الإعاقة.

طريقة إثبات التحرش اللفظي بالمملكة

هناك مجموعة من الخطوات لإثبات الدليل على حدوث التحريش الكلامي، وسنتناول كيفية تأكيد ذلك التحرش بالتفصيل لاحقاً.

• يتخذ الفرد إجراءات للمحافظة على الرسائل الصوتية ومقاطع الفيديو المشاركة عبر شبكات التواصل الاجتماعي، حيث يحتفظ بها للاستخدام كأدلة يمكن تقديمها للسلطات المعنية.
• تنتشر كاميرات المراقبة في مختلف المواقع ويمكن جمع هذه التسجيلات وتسليمها للسلطات المعنية باعتبارها برهاناً قاطعاً.
• إن وجود شهود يمكن أن يكون دليلاً مؤكداً كذلك.
• في حالة اعتراف أو إقرار الجاني بفعلته.

التشهير في جرائم التحرش في حدود المنزل

أوضح المحامي حمود الناجم الإمكانيات المتاحة لتوجيه تُهم التشهير ضد المتحرش في حال كانت الواقعة قد حدثت داخل نطاق المنزل.

تحدث الناجم، في حديثه مع القناة التلفزيونية "الإخبارية" قائلًا: "تعريف التحرش واضح ومحدّد بدقة وصراحة في النص، وهو يشمل أي كلمة، إيماءة، أو عمل يحمل دلالة جنسية يقوم به شخص تجاه آخر، وهذه هي الصيغة القانونية التي يعاقب بموجبها الشخص"،

قال إنه من الضروري أن يرتبط هذا التعبير بمعنى ذي طابع جنسي، ويوجد تحفظات بالنسبة للاتهامات الباطلة أو غير الصحيحة التي تحمل اتهامات للآخرين، ولا يجوز تجاهل هذا العنصر.

وأشار الناجم بأنه قد يظهر شخص يتهم آخر بالتحرش زوراً وبهتاناً وعن سوء نية، لهذا السبب صيغت هذه التشريعات لكي تمنع مثل هذه الادعاءات الكاذبة وتردعها، كما أنها تعمل على حماية المجتمع في الوقت نفسه.