السعودية: من اليوم يحق للزوجة طلب فسخ النكاح لو تغيب عنها زوجها أكثر من هذه المدة

أصدر نظام الأحوال الشخصية الجديد توجيهات واضحة بشأن حق الزوجة في طلب فسخ النكاح عند تغيب زوجها عنها، حيث حدد مدة معينة تتيح للزوجة تقديم طلب الفسخ والمدة التي يتم فيها الحكم لصالحها، مما وضع حد للنزاع الفقهي في هذا الشأن.

وأوضح المستشار القانوني الدكتور ماجد بن زيد الفياض أن "نظام الأحوال الشخصية" يمثل نقلة نوعية في تنظيم حقوق الأسرة والزوجية.

وأشار إلى أن الفقهاء اختلفوا في حق الزوجة بطلب فسخ النكاح عند غياب الزوج، حيث ذهب الحنفية والشافعية وبعض الحنابلة إلى عدم جواز طلب الفسخ، بينما رأى المالكية وبعض الحنابلة جواز طلب الفسخ بشرط أن يكون الغياب دون عذر، فيما لم يفرق المالكية بين وجود العذر من عدمه.

وأضاف الفياض أن العلماء الذين أباحوا طلب الفسخ اختلفوا في مدة الغياب التي تبرر للزوجة طلب فسخ النكاح، حيث اعتبر البعض أن غياب الزوج لمدة سنة أو سنتين أو ثلاث ليس كافي لطلب الفسخ.

وتابع بأن نظام الأحوال الشخصية جاء ليضع حد لهذا النزاع ويمنح الزوجة الحق في طلب فسخ النكاح إذا تغيب زوجها، محدد مدة تقديم الطلب ومدة الحكم بالفسخ.

وأكد أن النظام ينص على حق الزوجة في طلب فسخ النكاح إذا تغيب عنها زوجها المعروف مكان إقامته لمدة أربعة أشهر أو أكثر، ولا يُحكم لها بالفسخ إلا بعد إنذار الزوج وانتظار مرور ستة أشهر من تاريخ الإنذار.

وأشار إلى أن النظام يتيح للزوجة طلب فسخ النكاح إذا تغيب عنها زوجها غير المعروف مكان إقامته دون تحديد مدة لتقديم الطلب، شريطة ألا تحكم المحكمة بالفسخ إلا بعد مضي مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين من تاريخ فقده أو غيبته.

وأكمل الفياض بالقول إن المادة 115 من نظام الأحوال الشخصية تنص على حق الزوجة في طلب فسخ عقد الزواج بسبب فقد الزوج أو غيابه غير المعروف مكانه، ولا يحكم بالفسخ إلا بعد مضي مدة تتراوح بين سنة وسنتين من تاريخ الفقد أو الغياب.

كما نصت المادة 114 على حق الزوجة في طلب فسخ عقد الزواج بسبب غياب الزوج المعروف مكانه لمدة لا تقل عن أربعة أشهر، بشرط ألا يكون الغياب بسبب العمل، ولا يحكم بالفسخ إلا بعد إنذار الزوج ومهلة لا تزيد على 180 يوم من تاريخ الإنذار.