مكافحة التستر توجه التحذير الاخير لكل أصحاب المحال والنشاطات التجارية وأصحاب السجلات خطوة الزامية يجب تطبيقها قبل هذا التاريخ والمخالف يعتبر متستر

في إطار جهودها المستمرة لتعزيز النزاهة والامتثال في السوق السعودي، أعلنت وزارة التجارة والاستثمار عن 10 معايير أساسية يجب على جميع المنشآت الالتزام بها لتجنب الوقوع في مخالفات التستر التجاري. يأتي هذا الإعلان في سياق البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري الذي أطلقته الوزارة في عام 2017.

التستر التجاري: تهديد للاقتصاد السعودي

يُعتبر التستر التجاري جريمة اقتصادية خطيرة تهدد استقرار ونمو الاقتصاد السعودي. وهو يتمثل في قيام شخص غير سعودي بممارسة نشاط تجاري في المملكة باسم مواطن سعودي مقابل مبلغ مالي أو حصة من الأرباح. يتسبب التستر في العديد من المشاكل الاقتصادية والاجتماعية، مثل:

* إعاقة نمو الاقتصاد الوطني: يحرم التستر الاقتصاد السعودي من الاستثمارات الحقيقية ويقلل من فرص العمل المتاحة للمواطنين. * تشويه المنافسة العادلة: يؤدي التستر إلى اختلال التوازن في السوق وتشويه المنافسة العادلة بين الشركات. * زيادة التهرب الضريبي: يساهم التستر في زيادة التهرب الضريبي والغش التجاري. * تهديد الأمن الاجتماعي: يمكن أن يستغل التستر في تمويل الأنشطة غير المشروعة وتهديد الأمن الاجتماعي.

المعايير العشرة للمنشآت:

1. سجل تجاري ساري ومحدث: يجب أن يكون لدى المنشأة سجل تجاري ساري المفعول ومحدث بجميع البيانات المطلوبة. 2. حساب بنكي خاص: يجب فتح حساب بنكي خاص بالمنشأة وعدم استخدام الحسابات الشخصية في التعاملات التجارية. 3. تجديد الرخص: يجب تجديد رخص مزاولة النشاط وتحديث عناوين المنشأة بانتظام. 4. التسجيل في "حماية الأجور": يجب تسجيل المنشأة في برنامج "حماية الأجور" وتسجيل بيانات أجور العمالة بشكل صحيح. 5. توثيق عقود العمالة: يجب توثيق جميع عقود العمالة إلكترونيًا وعدم تشغيل العمالة غير النظامية. 6. توثيق التعاملات المالية: يجب توثيق جميع التعاملات المالية للمنشأة والالتزام بالأنظمة المالية ذات الصلة. 7. عدم منح صلاحيات غير نظامية: يجب عدم منح غير السعودي أي أدوات أو صلاحيات تؤدي إلى التصرف في المنشأة بشكل غير قانوني. 8. توفير وسائل الدفع الإلكتروني: يجب توفير وسائل الدفع الإلكتروني وإصدار وحفظ الفواتير إلكترونيًا. 9. تمويل المنشأة بطرق نظامية: يجب تمويل المنشأة وأنشطتها عبر الطرق النظامية وتوثيق جميع عمليات التمويل. 10. الالتزام بالأنظمة والتعليمات: يجب الالتزام بجميع الأنظمة والتعليمات ذات الصلة بممارسة الأنشطة الاقتصادية.

التنسيق بين الجهات الحكومية:

يتعاون البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري مع عدة جهات حكومية لضمان فعالية الإجراءات وتطبيق القوانين، بما في ذلك وزارة الداخلية، وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وزارة الشؤون البلدية والقروية، الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، الهيئة العامة للزكاة والدخل، البنك المركزي السعودي، والهيئة العامة للاستثمار.

أهداف البرنامج:

يهدف البرنامج إلى تحقيق عدة أهداف استراتيجية، منها:

* القضاء على جرائم التستر في جميع القطاعات الاقتصادية. * زيادة فرص العمل والاستثمار للمواطنين السعوديين. * تعزيز الرقابة وتطبيق الأنظمة والتشريعات لتنظيم السوق. * رفع مستوى الوعي لدى المستهلكين وتثقيفهم حول مخاطر التستر التجاري.

وتدعو وزارة التجارة والاستثمار جميع أصحاب الأعمال والمحلات إلى الالتزام بهذه المعايير الأساسية لتجنب الوقوع في مخالفات التستر التجاري والمساهمة في تعزيز النزاهة والشفافية في السوق السعودي.