هذا ما يعنيه رفض ولي العهد تمديد اتفاقية البترو دولار مع أميركا

أعلنت وسائل إعلام سعودية عن نية المملكة عدم تجديد اتفاقية البترودولار التي تم توقيعها بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية قبل 50 عامًا، في يونيو 1973م.

هذا ما يعنيه رفض ولي العهد تمديد اتفاقية البترو دولار 

انتهت هذه الاتفاقية مطلع الأسبوع الحالي، ولم يصدر أي تعليق رسمي من المملكة أو من واشنطن بشأن هذا القرار.

سياق اتفاقية البترودولار

تم توقيع اتفاقية البترودولار في عام 1973م، حيث التزمت المملكة العربية السعودية ببيع نفطها بالدولار الأمريكي حصريًا واستثمار فائض العائدات في سندات الخزانة الأمريكية.

في المقابل، قدمت الولايات المتحدة الدعم والحماية العسكرية للمملكة.

كانت هذه الاتفاقية مفيدة للغاية للولايات المتحدة، حيث ضمنت مصدرًا مستقرًا للنفط وسوقًا كبيرة لسنداتها.

الأسباب المحتملة لعدم تجديد الاتفاقية

العديد من الخبراء يرون أن هناك عدة أسباب وراء عدم رغبة المملكة في تجديد الاتفاقية:

• قوة المملكة المتزايدة: أصبحت السعودية دولة قوية ولاعب إقليمي رئيسي في الشرق الأوسط، مما يقلل من حاجتها للحماية والدعم العسكري الأمريكي.
• تحولات في الولايات المتحدة: تحولت الولايات المتحدة من مستورد رئيسي للنفط إلى مصدر له، مما يعني أنها لم تعد بحاجة للنفط السعودي كما كانت في السابق.
• التحرر المالي: يتيح انتهاء الاتفاقية للسعودية بيع نفطها بعملات أخرى غير الدولار، مثل اليوان الصيني واليورو الأوروبي، مما يعزز استقلالها المالي ويقلل من اعتمادها على الدولار الأمريكي.

تعليق الخبراء

أكد إيغور يوشكوف، الخبير في الجامعة المالية التابعة للحكومة الروسية وخبير الصندوق الوطني لأمن الطاقة، أن الاتفاقية كانت منطقية في وقتها لكنها لم تعد كذلك الآن.

أشار إلى أن السعودية أصبحت لاعب إقليمي قوي ولم تعد بحاجة للحماية الأمريكية.

بالمقابل، تغيرت مواقف الولايات المتحدة بشكل كبير، حيث تحولت إلى دولة مصدرة للنفط.

تداعيات إيقاف العمل بالاتفاقية

إن انتهاء اتفاقية البترودولار يعني أن السعودية يمكنها الآن بيع نفطها بعملات أخرى غير الدولار الأمريكي، مما يعزز تنويع شركائها التجاريين ويقلل من تأثير الدولار على اقتصادها، هذا التحول يمكن أن يؤدي إلى:

• زيادة التجارة مع الصين وأوروبا: باستخدام عملات مثل اليوان واليورو، قد تزيد السعودية من حجم تجارتها مع هذه المناطق.
• تقليل تأثير الدولار: قد يؤدي هذا التحول إلى تقليل دور الدولار الأمريكي في التجارة النفطية العالمية، مما قد يؤثر على قيمة الدولار على المدى الطويل.
• تنويع الاستثمارات: مع عدم التزام السعودية بالاستثمار في سندات الخزانة الأمريكية، يمكنها تنويع استثماراتها في مجالات وأسواق جديدة.

نظرة مستقبلية

هذا التحول يعكس التغيرات الجيوسياسية والاقتصادية الكبيرة في العالم.

قد يعزز استقلال السعودية المالي ويزيد من قوتها التفاوضية في الأسواق العالمية. في الوقت نفسه، يثير تساؤلات حول مستقبل العلاقات الاقتصادية بين الولايات المتحدة والسعودية وكيفية تأثير هذا القرار على الاقتصاد العالمي بشكل عام.