وقف تجميد الحسابات البنكية في رفع الخدمات بقرار رسمي من وزارة العدل على كل هذه الفئات من المواطنين والمقيمين اللي عليهم وقف خدمات

أكدت وزارة العدل السعودية أن الضوابط الجديدة المتعلقة بإيقاف الخدمات الحكومية لا تؤثر على نظام التنفيذ القضائي المعمول به حاليًا في محاكم التنفيذ. وأوضحت الوزارة أن نظام التنفيذ يظل ساريًا ويتيح للقضاة التنفيذيين إصدار أوامر بمنع السفر والتعامل المالي للأشخاص الذين يمتنعون عن سداد الديون المستحقة عليهم.

نظام التنفيذ يضمن حقوق الدائنين:

يمنح نظام التنفيذ القاضي التنفيذي صلاحية منع المدين من السفر وإيقاف تعاملاته المالية المباشرة وغير المباشرة في حالة عدم تنفيذه للدين أو عدم الكشف عن أمواله المتاحة للسداد خلال خمسة أيام من تاريخ إبلاغه بأمر التنفيذ. وفي حال عدم امتثال المدين، يعتبر مماطلًا، مما يسمح للقاضي باتخاذ إجراءات أكثر صرامة لضمان حقوق الدائنين.

وزارة العدل تنفي توقف الخدمات:

نفت وزارة العدل السعودية بشكل قاطع الشائعات التي تم تداولها حول توقف الخدمات في محاكم التنفيذ، مؤكدة أن هذه المحاكم لم تتوقف عن تقديم خدماتها منذ أربع سنوات. وحذرت الوزارة من نشر معلومات مغلوطة حول هذا الموضوع، مشددة على أنها ستتخذ إجراءات قانونية ضد أي محامٍ يروج لمعلومات خاطئة لا تتوافق مع الأنظمة والقرارات الرسمية.

الضوابط الجديدة وإيقاف الخدمات:

تهدف الضوابط الجديدة المتعلقة بإيقاف الخدمات الحكومية إلى تحقيق التوازن بين حقوق الدائنين والمصلحة العامة، وضمان عدم تأثير الإجراءات التنفيذية على الخدمات الأساسية للمواطنين والمقيمين. وتؤكد وزارة العدل على أهمية التزام الجميع بالأنظمة والقرارات الصادرة في هذا الشأن، والاعتماد على المصادر الرسمية للحصول على المعلومات الصحيحة والموثوقة.

وتسعى وزارة العدل السعودية إلى توفير بيئة قضائية تتسم بالشفافية والوضوح، وتحرص على نشر المعلومات الدقيقة والموثوقة حول الأنظمة والإجراءات القضائية. وتدعو الوزارة الجميع إلى التواصل معها عبر القنوات الرسمية للاستفسار عن أي معلومات أو إجراءات تتعلق بالتنفيذ القضائي.

وتؤكد وزارة العدل السعودية على استمرار نظام التنفيذ القضائي وعدم تأثره بالضوابط الجديدة المتعلقة بإيقاف الخدمات الحكومية. وتشدد على أهمية التزام الجميع بالأنظمة والقرارات الرسمية، والاعتماد على المصادر الموثوقة للحصول على المعلومات الصحيحة.