جريدة أم القرى نشرت، يوم الجمعة، بيان ملكي يتناول التنظيم الوزاري في حال غياب الوزير، ويشمل عدة ترتيبات لتحديد من يحل محل الوزير في مختلف الحالات.
- في حالة غياب الوزير، يحل محله نائب الوزير (العام).
- إذا كان منصب نائب الوزير (العام) شاغر أو في حالة غيابه، يتولى أقدم نواب الوزير (المختصين) مهام الوزير، بشرط ألا يكون أي منهم يشغل مرتبة أعلى.
- في حال عدم وجود نائب وزير (عام أو مختص)، يحل الوزير بالنيابة محل الوزير.
- وفي كل الأحوال، يمكن للوزير تقديم طلب لتحديد من يحل محله من نوابه (سواء كان عام أو مختص)، وله أن يتفق مع الوزير بالنيابة على توزيع بعض الصلاحيات والمهام، مع إ
شعار رئيس مجلس الوزراء بعد الاتفاق مع الوزير بالنيابة.
