الزكاة والضريبة والجمارك تنشر قائمة السلع والمنتجات والبضائع المعفاة من الجمارك وضريبة القيمة المضافة عند إستيرادها من الخارج للافراد

في إطار سعيها المستمر لتحفيز الاقتصاد الوطني وتسهيل حركة التجارة، أعلنت  الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة العربية السعودية عن تحديث قائمة المنتجات والبضائع المعفاة من الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة لعام 2024. وتأتي هذه الخطوة في ظل حرص المملكة على تعزيز تنافسية السوق المحلية وتلبية احتياجات المستهلكين، بالإضافة إلى دعم القطاعات الإنتاجية والخدمية الحيوية.

 الإعفاءات الجمركية: 

تشمل قائمة الإعفاءات الجمركية لعام 2024 مجموعة واسعة من المنتجات والبضائع، من أبرزها:

*  السلع الأساسية:  مثل المواد الغذائية الأساسية والأدوية والمستلزمات الطبية، وذلك بهدف تخفيف الأعباء المالية على المواطنين والمقيمين وضمان توفير هذه السلع بأسعار مناسبة. *  الكتب والمطبوعات:  بهدف تشجيع القراءة والمعرفة وتسهيل الوصول إلى المواد التعليمية والثقافية. *  المعدات والمواد الخام الصناعية:  وذلك لدعم القطاع الصناعي وتعزيز تنافسيته، وتشجيع الاستثمار في الصناعات المحلية. *  المعدات والأجهزة الطبية:  بهدف توفير الرعاية الصحية اللازمة للمرضى والمحتاجين، وتسهيل عمل المؤسسات الصحية. *  السلع الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة:  وذلك لتلبية احتياجات هذه الفئة وتسهيل حياتهم اليومية.

 الإعفاءات من ضريبة القيمة المضافة: 

تشمل قائمة الإعفاءات من ضريبة القيمة المضافة لعام 2024 بعض الخدمات الأساسية، مثل:

*  خدمات الرعاية الصحية:  بما في ذلك الخدمات الطبية المقدمة في المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية، والأدوية والمستلزمات الطبية المدرجة في قائمة السلع المعفاة. *  خدمات التعليم:  بما في ذلك الرسوم الدراسية في المدارس والجامعات الحكومية، والكتب والمواد التعليمية المدرجة في قائمة السلع المعفاة. *  خدمات النقل العام:  بما في ذلك تذاكر الحافلات والقطارات ومترو الأنفاق. *  بعض الخدمات المالية:  مثل خدمات التحويلات المالية الشخصية وخدمات التأمين على الحياة.

 آلية الاستفادة من الإعفاءات: 

يمكن للمستوردين والمصدرين الاستفادة من هذه الإعفاءات من خلال تقديم المستندات المطلوبة إلى الجهات المختصة، مثل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وفقًا للإجراءات والضوابط المحددة.

وتؤكد هذه التحديثات على حرص المملكة العربية السعودية على توفير بيئة اقتصادية جاذبة للاستثمار، وتسهيل حركة التجارة، وتلبية احتياجات المواطنين والمقيمين. كما تعكس هذه الخطوة التزام المملكة بتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز رفاهية المجتمع.