وزارة العدل وهيئة العقار تكشفان عن اجراءات جديدة مطلوبة من ملاك العقار في هذه المناطق من العاصمة الرياض

 في خطوة رائدة تعكس الرؤية الطموحة للمملكة العربية السعودية في تطوير وتحديث قطاعها العقاري، كشفت الشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار عن هدفها الاستراتيجي لتسجيل 80% من جميع العقارات في المملكة خلال السنوات الخمس القادمة. هذا الإعلان الهام يأتي في إطار جهود المملكة المتواصلة لتعزيز الشفافية، وتحسين كفاءة السوق العقاري، ودعم النمو الاقتصادي المستدام تماشياً مع رؤية السعودية 2030.

في مقابلة حصرية مع قناة "الإخبارية" السعودية، صرح الدكتور محمد حمد السليمان، الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار، قائلاً: "نحن على أعتاب مرحلة تحولية في القطاع العقاري السعودي. هدفنا الطموح لتسجيل 80% من العقارات بحلول عام 2029 ليس مجرد رقم، بل هو التزام راسخ بتحديث وتنظيم السوق العقاري بما يخدم المواطنين والمستثمرين على حد سواء."

وأضاف السليمان: "لقد أصبح التسجيل العيني للعقار إلزامياً في المناطق المعلنة من قبل الهيئة العامة للعقار ووزارة العدل ، مع وضع شروط مرنة للتعامل مع المعاملات العقارية بعد انتهاء فترة الإعلان لكل منطقة. هذا النهج المدروس يضمن انتقالاً سلساً نحو نظام تسجيل عقاري أكثر شمولية وفعالية."

تطور مراحل التسجيل العيني:

منذ بداية تطبيق نظام التسجيل العيني في المملكة، شهد المشروع توسعاً تدريجياً ملحوظاً:

1. المرحلة الأولى (2022): بدأ التطبيق في حي الفلاح بالرياض كمنطقة تجريبية. 2. المرحلة الثانية (2023): توسع ليشمل عدة أحياء إضافية في الرياض. 3. المرحلة الثالثة (2024): امتد التطبيق ليغطي مناطق في الدمام والمدينة المنورة. 4. المرحلة الرابعة (2025-2029): من المخطط توسيع النطاق ليشمل جميع المدن الرئيسية في المملكة.

شروط وإجراءات التسجيل العيني:

لضمان سلاسة عملية التسجيل العيني، حددت الشركة الوطنية مجموعة من الشروط الأساسية:

1. صك إلكتروني محدث: يجب أن يكون الصك صادراً عن وزارة العدل، مكتمل البيانات ومستوفياً لشروط الملكية. 2. هوية سارية المفعول: للتحقق من هوية مالك العقار. 3. وكالة قانونية: في حال تقديم الطلب من قبل وكيل عن المالك. 4. رسوم التسجيل: تم إقرار جدول المقابل المالي لخدمات التسجيل العيني من قبل مجلس الوزراء في عام 2024، مما يعزز الشفافية في التكاليف.

وفي سياق متصل، أكد المهندس عبدالله الحماد، مدير عام التطوير العقاري بالهيئة العامة للعقار، في تصريح لصحيفة "الاقتصادية" أن "التسجيل العيني يمثل نقلة نوعية في إدارة الأصول العقارية في المملكة. إنه يوفر قاعدة بيانات شاملة ودقيقة تدعم اتخاذ القرارات الاستثمارية وتعزز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في السوق العقاري السعودي."

الفوائد الاستراتيجية للتسجيل العيني:

1. تعزيز الشفافية: توفير معلومات دقيقة وموثوقة عن العقارات وملكيتها. 2. حماية حقوق الملكية: تقليل النزاعات العقارية وضمان حقوق المالكين. 3. تسهيل المعاملات: تبسيط عمليات البيع والشراء والتأجير في السوق العقاري. 4. دعم التخطيط الحضري: توفير بيانات دقيقة لدعم مشاريع التطوير العمراني. 5. جذب الاستثمارات: زيادة ثقة المستثمرين في القطاع العقاري السعودي. 6. تحسين الخدمات الحكومية: تسهيل تقديم الخدمات المرتبطة بالعقارات مثل الرهن العقاري والضرائب.

وفي ختام حديثه، شدد الدكتور السليمان على أن "نجاح مشروع التسجيل العيني يعتمد على تعاون جميع الأطراف المعنية، من مالكي العقارات إلى المطورين العقاريين والجهات الحكومية ذات العلاقة. نحن نعمل بجد لتوعية الجمهور بأهمية هذه الخطوة ونتطلع إلى مستقبل أكثر تنظيماً وازدهاراً للقطاع العقاري في المملكة."

يذكر أن الشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار قد أطلقت حملة توعوية شاملة في عام 2024 لتعريف الجمهور بمزايا التسجيل العيني وإجراءاته، وتشجيع المالكين على المبادرة بتسجيل عقاراتهم. كما تم إطلاق منصة إلكترونية متطورة لتسهيل عملية التسجيل وتقليل الوقت اللازم لإتمام المعاملات.

مع تقدم المملكة نحو تحقيق هدفها الطموح في التسجيل العيني للعقارات، يبدو أن القطاع العقاري السعودي على أعتاب مرحلة جديدة من النمو والتطور، مما سيسهم بشكل كبير في تعزيز مكانة المملكة كوجهة استثمارية رائدة في المنطقة والعالم.