الجوازات تحدد عدد مرات نقل الكفالة المسموح بها لكل مقيم في السعودية وتعلن عن اجراءات جديدة بحق كل مقيم يستنفذ عدد المرات المسموح بها للمقيمين

في إطار سعي المملكة العربية السعودية المتواصل لتعزيز بيئة العمل الجاذبة للوافدين، أعلنت المديرية العامة للجوازات عن حزمة من التعديلات الجوهرية على نظام نقل الكفالة. تهدف هذه التعديلات إلى تبسيط الإجراءات وتوسيع نطاق المستفيدين وتعزيز مرونة النظام بما يخدم مصالح الوافدين وأصحاب العمل على حد سواء. 

أبرز التغييرات في نظام نقل الكفالة:

 إلغاء شرط الإقامة المحددة: لم يعد هناك حاجة لقضاء فترة زمنية محددة لدى الكفيل الأول قبل طلب نقل الكفالة، مما يمنح الوافدين حرية أكبر في البحث عن فرص عمل أفضل وتطوير مسارهم المهني.  توسيع الفئات المستحقة: أصبحت فئات أوسع من الوافدين مؤهلة لنقل كفالتهم، بما في ذلك العاملون في القطاع الخاص والعمالة المنزلية، مما يزيد من فرصهم في التطور الوظيفي وتحسين ظروف عملهم.  تبسيط إجراءات الوثائق: تم تقليص عدد الوثائق المطلوبة لتسهيل عملية النقل وتسريعها، مما يوفر الوقت والجهد على الوافدين وأصحاب العمل.

الشروط والمتطلبات الجديدة لنقل الكفالة:

على الرغم من التسهيلات الجديدة، لا يزال هناك بعض الشروط والمتطلبات التي يجب الوفاء بها لإتمام عملية نقل الكفالة بنجاح:

 إثبات القدرة المالية للكفيل الجديد: يجب على الكفيل الجديد تقديم ما يثبت قدرته المالية على تحمل تكاليف الكفالة وتوفير بيئة عمل لائقة للوافد، وذلك لضمان حقوق الوافد وحمايته من الاستغلال.  خلو السجل من المخالفات: يجب على كل من الكفيل الحالي والجديد أن يكون سجله خاليًا من أي مخالفات أو قضايا قانونية، وذلك لتعزيز الشفافية والنزاهة في سوق العمل.  الحصول على الموافقات الرسمية: يجب الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة، مثل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، لإتمام عملية نقل الكفالة بشكل قانوني.

نصائح لعملية نقل كفالة ناجحة:

لتسهيل عملية نقل الكفالة وضمان نجاحها، ينصح الوافدين وأصحاب العمل بالآتي:

 تحضير المستندات مسبقًا: قم بجمع كافة الوثائق المطلوبة قبل البدء في عملية النقل لتجنب أي تأخير أو عراقيل.  التنسيق بين الكفيلين: التواصل الفعال والتنسيق الجيد بين الكفيل الحالي والجديد يساهم بشكل كبير في ضمان سلاسة عملية النقل.  الالتزام بالإجراءات الرسمية: اتبع بدقة الإجراءات والجدول الزمني المحدد من قبل السلطات المختصة.