السعودية: جدل كبير حول عقود الايجار بعد إجبار المستأجر والمؤجر على العودة لمكاتب العقار في هذه الحالات

في سياق جدلي أثارته المادة الرابعة عشرة من نظام الوساطة العقارية، دعا الكاتب الصحفي خالد أحمد بارشيد الهيئة العامة للعقار إلى تقديم توضيح شامل حول الفقرة «1» من المادة المذكورة، والتي تتعلق بتحرير وتجديد عقود الإيجار.

جدل كبير حول عقود الايجار بعد إجبار المستأجر والمؤجر على العودة لمكاتب العقار 

تتركز الإشكالية حول إمكانية المالك تجديد عقد الإيجار مع المستأجر دون إشعار المكتب العقاري أو استئذانه، رغم استخدام بيانات المكتب العقاري المدرجة في عقد الوساطة.

جاء ذلك بعد تلقي بارشيد شكوى من أحد أصحاب المكاتب العقارية في الدمام، يعبر فيها عن الأضرار التي لحقت به نتيجة هذه الممارسات، خاصة مع وجود خاصية التجديد التلقائي في برنامج العقود الإيجارية الإلكترونية.

رسالة أصحاب المكاتب العقارية: معاناة من فقدان الحقوق المالية

يقول بارشيد في مقاله "نريد حلاً يا هيئة العقار"، المنشور بصحيفة "اليوم"، إنه تلقى رسالة عبر الواتساب من أحد العاملين في مهنة العقار بمدينة الدمام، يشكو فيها من الظاهرة التالية: بعد انتهاء السنة الأولى من عقد الإيجار، يقوم المالك بتجديد العقد تلقائيًا باستخدام بيانات المكتب العقاري المدرجة في العقد، دون الرجوع إلى صاحب المكتب أو دفع مستحقاته المالية عن التجديد.

ويشير الشاكي إلى أن خاصية التجديد التلقائي في برنامج العقود الإيجارية يمكن إيقافها، إلا أن المالك يتجاهل هذا الأمر، مما يضر بالمكاتب العقارية التي تواجه أعباء مالية تتضمن دفع إيجارات مكاتبها ورسوم التراخيص والسجلات التجارية.

نظام الوساطة العقارية: تفسير الفقرة «1» من المادة الرابعة عشرة

عند البحث عن تفسير لهذه المشكلة، استعرض بارشيد المادة الرابعة عشرة من نظام الوساطة العقارية، والتي تنص على: "1- تتحدد عمولة الوساطة العقارية بنسبة «2.5%» من قيمة الصفقة إن كانت بيعاً، ومن قيمة إيجار السنة الأولى فقط إن كانت إيجاراً، ما لم يتفق أطراف عقد الوساطة -كتابةً- على غير ذلك". يظهر النص بوضوح أن العمولة تشمل السنة الأولى فقط، إلا أن تجديد العقد قد يثير تساؤلات حول حقوق الوسطاء العقاريين ومستحقاتهم المالية، خاصة في ظل تجاهل دورهم عند التجديد.

تواصل مع الهيئة العامة للعقار: هل توجد إجابات شافية؟

قرر بارشيد الاتصال بالمركز الموحد للهيئة العامة للعقار بحث عن إجابات أكثر وضوح حول حقوق المكاتب العقارية في حالات التجديد التلقائي.

خلال المكالمة، استمع إلى الرسالة الصوتية الخاصة ببرنامج "إيجار"، التي أكدت أهداف البرنامج في تنظيم قطاع الإيجار العقاري وحفظ حقوق الأطراف المعنية.

ورغم ذلك، فإن الرد الذي حصل عليه من الموظفة المسؤولة لم يكن كافيًا، حيث اقتصر على إعادة تكرار النص المنشور في النظام دون تقديم تفسير عملي للمسألة المطروحة.

مطالبة واضحة: حل جذري لضمان حقوق الوسطاء العقاريين

أنهى بارشيد مقاله بمناشدة مباشرة للهيئة العامة للعقار، مطالب برفع ملاحظاته إلى المسؤولين وإيجاد حلول تضمن حقوق جميع الأطراف، وخاصة أصحاب المكاتب العقارية الذين يعتمدون على هذه العمولات في تغطية مصاريفهم والتزاماتهم المالية.

وأكد أهمية التوضيح الشامل للمادة الرابعة عشرة بما يضمن التوازن في العلاقة بين المالك، المستأجر، والوسيط العقاري.

دعوة لمزيد من الشفافية: نحو تنظيم أفضل لقطاع العقارات

هذه القضية تعكس تحديات تواجه قطاع الإيجار العقاري في المملكة العربية السعودية، حيث تتطلب الممارسات الحالية توازن بين حقوق الملاك والمستأجرين وأصحاب المكاتب العقارية.

الوضوح في تفسير النصوص القانونية وتفعيل الآليات المناسبة يمكن أن يحقق استقرارًا أكبر في هذا القطاع الحيوي.