أمر عاجل من سمو ولي العهد يحمي العمال في السعودية من جميع الجنسيات ويعطيهم حقوق غير مسبوقة في السعودية

ترأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت في محافظة العلا. 

أمر عاجل من سمو ولي العهد يحمي العمال في السعودية من جميع الجنسيات 

حيث شهد الاجتماع اتخاذ قرارات محورية لتعزيز مسيرة المملكة التنموية وترسيخ مكانتها العالمية.

تعزيز العلاقات الدولية والشراكات الإستراتيجية

في بداية الجلسة، اطلع المجلس على فحوى الاتصال الهاتفي الذي تلقاه سمو ولي العهد من رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون، حيث تم استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة.

وأشاد المجلس بتأسيس مجلس الشراكة الإستراتيجية بين المملكة وجمهورية سنغافورة، بالإضافة إلى انعقاد الاجتماع الأول لمجلس التنسيق السعودي التايلندي، وهما خطوتان بارزتان في إطار توسيع جسور التعاون الدولي وتعزيز الشراكات التي تسهم في تحقيق أهداف المملكة التنموية.

مواقف المملكة تجاه القضايا الإقليمية والدولية

أكد المجلس على مواقف المملكة الثابتة تجاه القضايا الإقليمية والدولية، مشيد باتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، معرب عن أمله في إنهاء الحرب الإسرائيلية الوحشية وتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية.

كما تابع المجلس مستجدات الأحداث العالمية، مهنئًا الرئيس دونالد جي ترمب بمناسبة أدائه اليمين الدستورية وتوليه رئاسة الولايات المتحدة، ومشيرًا إلى عمق العلاقات المتميزة بين البلدين الصديقين.

استضافة المملكة للفعاليات الدولية وتعزيز مكانتها العالمية

ثمّن المجلس نجاح المملكة في استضافة عدد من المؤتمرات الدولية، مؤكدا أن هذه الفعاليات تسهم في تعزيز مكانتها كدولة رائدة على الساحة الدولية.

وأشاد المجلس بمخرجات مؤتمر ومعرض الحج الذي عكس الجهود الكبيرة المبذولة لخدمة ضيوف الرحمن، حيث استقبلت المملكة أكثر من 18 مليون حاج ومعتمر من خارج المملكة خلال عام 2024، مع استمرار تحسين الخدمات المقدمة لهم ورفع جودتها إلى أعلى المستويات.

كما أشاد المجلس بنجاح النسخة الرابعة من مؤتمر التعدين الدولي، الذي شهد مشاركة دولية واسعة وتوقيع 126 اتفاقية ومذكرة تفاهم بقيمة إجمالية بلغت 107 مليارات ريال.

مناقشة أداء القطاعات الحيوية وتحقيق التنمية المستدامة

استعرض المجلس أداء القطاعات الحيوية بالمملكة، مشيدًا بما حققه القطاع الزراعي من نسب اكتفاء ذاتي مرتفعة في كثير من المحاصيل، إلى جانب النتائج المتميزة التي سجلتها مشاريع قطاع المياه.

وتأتي هذه الإنجازات لتعزز الأمن الغذائي والمائي في المملكة، وتحقق أهداف التنمية المستدامة التي تسعى لها القيادة الرشيدة.

قرارات محورية لتنظيم القطاعات وتعزيز التعاون الدولي

اتخذ المجلس سلسلة من القرارات التي تهدف إلى تعزيز التنظيم الداخلي والتعاون الدولي، ومن أبرزها:

• تعديل المتطلبات الآمنة حول محطات الغاز: وافق المجلس على تعديل قراري مجلس الوزراء المتعلقين بضرورة مراعاة المسافات الآمنة حول محطات الغاز واستخدام الأراضي المحيطة بها.
• السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري: أقر المجلس سياسة وطنية جديدة تهدف إلى حماية حقوق العمالة وضمان بيئة عمل خالية من الإكراه.
• مذكرات التعاون الدولي: وافق المجلس على توقيع مذكرات تفاهم مع عدد من الدول تشمل مجالات الرياضة، الدفاع المدني، البيئة، الملكية الفكرية، الإعلام، والتعاون التنموي، ومن أبرزها مذكرات التعاون مع إيطاليا والصين ومنغوليا.

الترقيات واعتماد الحسابات الختامية

وافق المجلس على ترقية عدد من الكفاءات الوطنية إلى مناصب عليا، من بينها:

• ترقية فلاح بن محمد بن فلاح آل زبار السبيعي إلى وظيفة (مستشار أعمال) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الداخلية.
• ترقية علي بن محمد بن علي عامري إلى وظيفة (مدير عام) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الصحة.

كما تم اعتماد الحسابات الختامية لعدد من الجهات الحكومية عن أعوام مالية سابقة، من بينها مركز دعم اتخاذ القرار، وبنك التصدير والاستيراد السعودي، ومدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، وجامعة تبوك.

تطلعات نحو المستقبل

اختتم المجلس اجتماعه بتوجيه الجهود نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة في المملكة، مع التركيز على تعزيز التعاون الدولي ودعم القطاعات الحيوية.

واطلع على تقارير سنوية لعدد من الجهات الحكومية، من بينها وزارتي الصناعة والثروة المعدنية، والاقتصاد والتخطيط، وأكاديمية مهد الرياضية، واتخذ ما يلزم حيالها لضمان تحقيق أعلى معايير الكفاءة في الأداء.

تأتي هذه القرارات في إطار رؤية المملكة 2030 التي تسعى إلى تحقيق تحول شامل في جميع المجالات، بما يضع المملكة في مقدمة الدول المؤثرة عالميا.

وتعكس هذه الجهود التزام القيادة الحكيمة بالمضي قدمًا نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز مكانة المملكة كقوة اقتصادية وسياسية وإنسانية رائدة.