السعودية: تحذير من الاستجابة لهذه الطلبات التي يطلبها بعد أفراد السيكورتي في المولات والمجمعات التجارية

أكد المستشار القانوني عاصم الملا أن الحراسات الأمنية الخاصة تخضع لنظام قانوني واضح يهدف إلى تنظيم عملها وضمان احترام حقوق الأفراد، ووفقًا لهذا النظام، لا يحق لأفراد الحراسات الأمنية تفتيش الأشخاص إلا بموافقتهم الصريحة والواضحة، حيث يعد التفتيش دون إذن انتهاك للحقوق القانونية التي يكفلها النظام الأساسي للحكم.

تحذير من الاستجابة لهذه الطلبات التي يطلبها بعد أفراد السيكورتي

وأضاف المستشار أن الاستيقاف أو الاحتجاز من قبل الحراسات الأمنية ممنوع تمامًا إلا في الحالات التي ينص عليها القانون بشكل صريح، مشدد على أن أي إجراء غير قانوني يعد تجاوز للنظام.

التفتيش في حالات الاشتباه: من المسؤول؟

أوضح المستشار الملا أن بعض المواقف المحرجة التي يتعرض لها الأفراد، مثل التفتيش عند الاشتباه في سرقة أو عند انطلاق أجهزة الإنذار في المحال التجارية، تثير تساؤلات حول مدى قانونية هذه الإجراءات.

وفي هذا السياق، بيّن أن نظام الإجراءات الجزائية يحدد بدقة الجهات المخولة بإجراء التفتيش، وهي الجهات القضائية والنيابة العامة فقط، وبالتالي لا يجوز لأي جهة أخرى القيام بعملية التفتيش التي تمس خصوصية الأفراد وممتلكاتهم.

أنواع التفتيش: متى يكون قانونيًا؟

أشار المستشار إلى أن التفتيش ينقسم إلى نوعين رئيسيين:

• التفتيش الجنائي: يهدف إلى البحث عن الجرائم ويختص به رجال الأمن بموجب إذن رسمي من النيابة العامة أو القاضي.
• التفتيش الوقائي: يجرى في الأماكن العامة أو على المركبات عند وجود اشتباه مبرر، ويعد جزء من سيادة الدولة لضمان الأمن.

أما في حالة الحراسات الأمنية الخاصة، فليس لها الحق في تنفيذ أي من هذين النوعين من التفتيش دون موافقة صريحة من الشخص المعني، مما يضع حدود صارمة لصلاحياتها.

التصرف القانوني في حالات التفتيش أو الاشتباه

أكد المستشار أن أي حالة تتطلب التفتيش داخل المنشآت التجارية يجب أن تتم بالتعاون مع الجهات الأمنية المختصة.

وفي حال الاشتباه، ينصح باستخدام وسائل مثل كاميرات المراقبة لتوثيق الحادثة وتقديم بلاغ رسمي مدعوم بالأدلة إلى الجهات المختصة.

أما إذا طلبت الحراسات الأمنية من شخص ما الخضوع للتفتيش، فيحق للشخص رفض التفتيش، وفي هذه الحالة لا يجوز احتجازه أو إجباره على ذلك.

التعامل مع المواقف الحرجة: حقوق الأفراد والإجراءات النظامية

قدم المستشار عاصم الملا إرشادات واضحة للتصرف في حال تعرض شخص لموقف يتطلب التفتيش داخل منشأة تجارية.

إذا وافق الشخص على التفتيش طواعية، يتم إنهاء الإجراء فورًا دون أي إشكاليات، أما إذا رفض، فإن الحراسات الأمنية ليس لها الحق في إجباره على التفتيش أو احتجازه.

وفي مثل هذه الحالات، ينصح بالتواصل مباشرة مع الجهات الأمنية عبر رقم الطوارئ (911)، لضمان معالجة الموقف وفق الأنظمة والقوانين.

حق التعويض في حالات التجاوزات

في حال تعرض أي شخص لتفتيش غير قانوني أو احتجاز دون مبرر، يحق له رفع دعوى طلب تعويض عن الأضرار التي تعرض لها.

وبين المستشار أن المادة الـ137 من نظام المعاملات المدنية تضمن هذا الحق، مشيرا إلى أن التعويض يشمل الأضرار الجسدية والمعنوية والمادية.

وأضاف أن القضايا المتعلقة بهذه الانتهاكات تحال إلى المحاكم للنظر فيها، ويعود التقدير النهائي بشأن التعويض إلى القاضي أو الجهات المختصة.

الإقرار بالرضا: تأثيره على الحق في المطالبة بالتعويض

أوضح المستشار أن قبول الشخص بالتفتيش يعد بمثابة إقرار ضمني، وبالتالي إذا وافق على التفتيش برضاه الكامل، فإنه لا يحق له لاحقا المطالبة بالتعويض، وأكد أهمية وعي الأفراد بحقوقهم لضمان عدم التنازل عنها في مثل هذه المواقف.

حدود واضحة لحماية الخصوصية وتعزيز الثقة بالنظام

اختتم المستشار القانوني عاصم الملا حديثه بالتأكيد على أن النظام في المملكة يضع ضوابط صارمة لحماية حقوق الأفراد وكرامتهم في مواجهة أي تجاوزات.

وأشار إلى أن تعزيز الوعي بالقوانين هو الخطوة الأهم لضمان احترام الحقوق الفردية ومنع أي تصرفات غير قانونية من أي جهة كانت.