رفع الحد الأدنى لأجور مهن الصيدلة إلى 7,000 ريال لتعزيز توطين الوظائف وزيادة مشاركة الكوادر الوطنية في سوق العمل

في إطار جهودها المستمرة لتعزيز توطين الوظائف ورفع نسب مشاركة الكوادر الوطنية في سوق العمل، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية عن قرار جديد يتعلق بمهن الصيدلة.

رفع الحد الأدنى لأجور مهن الصيدلة إلى 7,000 ريال

يشمل هذا القرار تحديد حد أدنى للأجور في هذه المهن ليكون 7,000 ريال سعودي، وذلك لاحتساب العاملين السعوديين ضمن نسب التوطين المعتمدة.

تفاصيل القرار

أصدر معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، قرارًا وزاريًا يقضي بتعديل وتحديث دليل توطين مهنة الصيدلة.

تضمنت التحديثات تحديد الحد الأدنى للأجور للاحتساب في نسب التوطين بمبلغ 7,000 ريال سعودي لحاملي شهادة البكالوريوس في الصيدلة.

يهدف هذا القرار إلى توفير فرص عمل محفزة ومستقرة للمواطنين والمواطنات في قطاع الصيدلة، ورفع مستوى مشاركتهم في سوق العمل.

وفقًا للدليل الإجرائي الخاص بتوطين مهنة الصيدلة، يسري هذا القرار على جميع منشآت القطاع الخاص العاملة في السوق السعودي التي يعمل بها خمسة عاملين فأكثر من ذوي المهن الصيدلية.

كما يشترط حصول العاملين في هذه المهن على الاعتماد المهني من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، وفقًا لما ورد في نظام مزاولة المهن الصحية واللائحة التنفيذية له.

ولا يتم احتساب العاملين في مهن الصيدلة غير المعتمدين ضمن نسب التوطين المفروضة.

نسب التوطين المستهدفة

بدأ تطبيق قرار توطين مهنة الصيدلة على مرحلتين:

• المرحلة الأولى: بدأت في 1 ذو الحجة 1441هـ (الموافق 22 يوليو 2020م)، وتم فيها تحديد نسبة التوطين بـ20% في المنشآت التي يعمل بها خمسة صيادلة فأكثر.
• المرحلة الثانية: بدأت في 1 ذو الحجة 1442هـ (الموافق 11 يوليو 2021م)، وتم فيها رفع نسبة التوطين إلى 30% في المنشآت المستهدفة.

تهدف هذه المراحل إلى زيادة تدريجية في نسب التوطين، بما يضمن توفير فرص عمل مناسبة للمواطنين والمواطنات في قطاع الصيدلة.

أهداف القرار الاستراتيجية

يأتي هذا القرار ضمن إطار حرص وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على تحقيق عدة أهداف استراتيجية، من أبرزها:

• تعزيز مشاركة الكوادر الوطنية: زيادة نسبة السعوديين العاملين في مهنة الصيدلة، وتقليل الاعتماد على الكوادر الأجنبية.
• تحسين بيئة العمل: ضمان توفير رواتب مجزية للصيادلة السعوديين، مما يسهم في استقرارهم الوظيفي وتحفيزهم على تقديم أفضل ما لديهم.
• رفع كفاءة القطاع الصحي: من خلال تشجيع الكفاءات الوطنية على الانخراط في مهنة الصيدلة، مما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات الصحية المقدمة.

خلفية عن توطين المهن في السعودية

تعد سياسة توطين المهن (السعودة) من الاستراتيجيات الرئيسية التي تتبناها المملكة العربية السعودية منذ سنوات، بهدف تعزيز مشاركة المواطنين في سوق العمل وتقليل معدلات البطالة، وقد شملت هذه السياسة العديد من القطاعات، مثل:

• قطاع الصيدلة: حيث تم رفع نسب التوطين في أنشطة الصيدليات المجتمعية والمجمعات الطبية إلى 35%، وفي المستشفيات إلى 65%، وفي الأنشطة الأخرى إلى 55%.
• المهن المحاسبية: تم زيادة نسبة التوطين على خمس مراحل تدريجية، تبدأ بنسبة 40% وتصل إلى 70% خلال خمس سنوات.
• المهن الفنية الهندسية: تم رفع نسبة التوطين إلى 30% من إجمالي عدد العاملين في المهن المستهدفة.

تأتي هذه الجهود في إطار رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتعزيز التنمية المستدامة.

التحديات المتوقعة وفوائد القرار

من المتوقع أن يواجه تطبيق هذا القرار بعض التحديات، مثل:

• توفير الكفاءات الوطنية: قد يتطلب الأمر زيادة عدد الخريجين في مجال الصيدلة لتلبية احتياجات السوق.
• تأهيل وتدريب: ضرورة توفير برامج تدريبية متقدمة للصيادلة السعوديين لضمان جاهزيتهم لسوق العمل.

مع ذلك، يتوقع أن يسهم هذا القرار في تحقيق فوائد عديدة، منها:

• تقليل معدلات البطالة: من خلال توفير فرص عمل جديدة للمواطنين في قطاع حيوي.
• تحسين جودة الخدمات الصحية: عبر استقطاب الكفاءات الوطنية المؤهلة.

ترحيب ودعوات لتوفير الدعم

لاقى هذا القرار ترحيب من قبل العديد من الجهات، حيث أشادت بجهود الوزارة في دعم الكوادر الوطنية وتعزيز توطين المهن، كما دعا البعض إلى ضرورة توفير الدعم اللازم للمنشآت لضمان نجاح تطبيق القرار وتحقيق أهدافه المرجوة.

يعتبر قرار وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية برفع الحد الأدنى لأجور مهن الصيدلة وزيادة نسب التوطين خطوة مهمة نحو تعزيز مشاركة الكوادر الوطنية في القطاع الصحي.

من خلال هذه الجهود، تسعى المملكة إلى تحقيق تنمية مستدامة وتوفير بيئة عمل محفزة للمواطنين، بما يتماشى مع رؤية 2030.