الإدارة العامة للمرور تعلن رسميًا: غرامة التفحيط تصل إلى 60 ألف ريال والسجن ومصادرة المركبة في السعودية

أعلنت الإدارة العامة للمرور في المملكة العربية السعودية عن تشديد العقوبات على مخالفة التفحيط، موضحة أن الغرامات المالية قد تصل إلى 60 ألف ريال سعودي، بالإضافة إلى عقوبات بالسجن ومصادرة المركبة في حالات التكرار.

غرامة التفحيط تصل إلى 60 ألف ريال والسجن ومصادرة المركبة في السعودية

يأتي هذا الإعلان في إطار الجهود المستمرة لتعزيز السلامة المرورية والحد من السلوكيات الخطرة على الطرق.

تفاصيل العقوبات المفروضة على التفحيط

وفقًا للمادة 69 من نظام المرور السعودي، تفرض العقوبات على مرتكبي مخالفة التفحيط بناءً على عدد مرات ارتكاب المخالفة، وذلك على النحو التالي:

• المرة الأولى:
  • حجز المركبة: لمدة 15 يومًا.
  • غرامة مالية: 20 ألف ريال سعودي.
  • إحالة إلى المحكمة: للنظر في تطبيق عقوبة السجن.
• المرة الثانية:
  • حجز المركبة: لمدة شهر.
  • غرامة مالية: 40 ألف ريال سعودي.
  • إحالة إلى المحكمة: للنظر في تطبيق عقوبة السجن.
• المرة الثالثة:
  • حجز المركبة: مع إمكانية مصادرتها.
  • غرامة مالية: 60 ألف ريال سعودي.
  • إحالة إلى المحكمة: للنظر في مصادرة المركبة أو تغريم المخالف بدفع قيمة المثل للمركبة المستأجرة أو المسروقة، بالإضافة إلى السجن.

يستثنى من عقوبتي الحجز أو المصادرة المركبات المستأجرة والمسروقة.

خلفية عن ظاهرة التفحيط في السعودية

يعتبر التفحيط من الظواهر السلبية التي انتشرت في المملكة منذ الثمانينات، حيث بدأ الشباب بممارسة هذه السلوكيات في المناطق الرملية قبل انتقالها إلى شوارع المدن.

ورغم الجهود المبذولة للحد من هذه الظاهرة، إلا أنها لا تزال تشكل تحدي للسلطات المرورية نظرًا لما تسببه من مخاطر على السلامة العامة.

أسباب تشديد العقوبات

تأتي هذه العقوبات المشددة استجابةً لعدة عوامل، من أبرزها:

• الحفاظ على الأرواح: حيث يشكل التفحيط خطر كبير على حياة السائقين والمارة.
• حماية الممتلكات: قد يتسبب التفحيط في أضرار جسيمة للممتلكات العامة والخاصة.
• الحد من السلوكيات السلبية: يسهم التشديد في العقوبات في ردع الأفراد عن ممارسة هذه السلوكيات الخطرة.

إلى جانب الجهود الحكومية، يلعب المجتمع دور حيوي في مكافحة ظاهرة التفحيط من خلال:

• التوعية: نشر الوعي بين الشباب حول مخاطر التفحيط وعواقبه القانونية.
• التبليغ: التعاون مع الجهات المختصة بالإبلاغ عن أي ممارسات تفحيط تلاحظ في المناطق السكنية أو الطرق العامة.
• التربية: تعزيز القيم الإيجابية والمسؤولية لدى الشباب من قبل الأسر والمؤسسات التعليمية.

تعكس هذه الإجراءات التزام المملكة العربية السعودية بتعزيز السلامة المرورية والحد من السلوكيات الخطرة على الطرق، ومن المتوقع أن تسهم هذه العقوبات المشددة في تقليل حالات التفحيط وتحسين مستوى الأمان على الطرق في المملكة.