السعودية تقرر تطبيق نظام التعويضات بمبالغ تصل الى 30 ألف ريال يدفعها أصحاب المطاعم والكافيهات للزبائن في هذه الحالات

أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية عن مشروع جديد يهدف إلى فرض غرامات مالية تصل إلى 30 ألف ريال سعودي على المطاعم والمطابخ ومنافذ البيع، وذلك عن كل متضرر في حالات التسمم الغذائي.

السعودية تقرر تطبيق نظام التعويضات بمبالغ تصل الى 30 ألف ريال

تتضاعف هذه الغرامات لتصل إلى 60 ألف ريال في حالة المصانع والمستودعات ومراكز التوزيع إذا ثبت تورطها في حادثة التسمم.

تفاصيل المشروع

هدف المشروع إلى معاقبة المنشآت غير الملتزمة بالقواعد والبروتوكولات الصحية الواجب تطبيقها، وذلك من خلال فرض غرامات مالية تتناسب مع حجم المخالفة.

تبدأ الغرامات من 3 آلاف ريال وتصل إلى 30 ألف ريال عن كل متضرر في المطابخ والمطاعم ومنافذ البيع، بينما تتضاعف هذه الغرامات في حالة المصانع والمستودعات ومراكز التوزيع لتبدأ من 6 آلاف ريال وتصل إلى 60 ألف ريال.

حالات الإحالة إلى النيابة العامة

في حال نتج عن التسمم الغذائي وفاة أو ضرر دائم للمصاب، يتم إحالة القضية إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات النظامية، بالإضافة إلى فرض الغرامات المالية المذكورة.

تصنيف المخالفات

تم تصنيف المخالفات بناء على السبب الناتج عنه حادثة التسمم الغذائي، سواء كانت فيروسات، بكتيريا، سموم فطرية أو بكتيرية، بقايا مركبات كيميائية ضارة، أو عدم تطبيق الممارسات الصحية الجيدة وسوء حفظ الأغذية، تم الكشف عن هذه المسببات من خلال الاختبارات الميكروبيولوجية والكيميائية.

أمثلة على الغرامات المفروضة

• عدم تطبيق الممارسات الصحية الجيدة وسوء حفظ الأغذية: فرض غرامة قدرها 3 آلاف ريال عن كل متضرر في حال ارتفاع العدد الكلي البكتيري للمواد الغذائية عن الحدود المسموح بها، مع وجود الميكروب الممرض المسبب للحادثة أو غيره من مسببات الأمراض.
• البكتيريا: فرض غرامة تبدأ من 3 آلاف ريال وتصل إلى 15 ألف ريال عن كل متضرر، وذلك بناء على مدى انتشار البكتيريا في المصابين، العاملين، المواد الغذائية، والتجهيزات.
• الفيروسات: فرض غرامة تبدأ من 3 آلاف ريال وتصل إلى 15 ألف ريال عن كل متضرر، وذلك بناء على مدى انتشار الفيروسات في المصابين، العاملين، المواد الغذائية، والتجهيزات.
• السموم الفطرية والبكتيرية: فرض غرامة تبدأ من 6 آلاف ريال وتصل إلى 30 ألف ريال عن كل متضرر، وذلك بناء على نوع السموم ومدى انتشارها في المصابين والمواد الغذائية.
• بقايا المركبات الكيميائية الضارة: فرض غرامة تبدأ من 3 آلاف ريال وتصل إلى 12 ألف ريال عن كل متضرر، وذلك بناء على نوع المركبات الكيميائية ومدى تأثيرها على المصابين والمواد الغذائية.

أهداف المشروع

هدف هذا المشروع إلى تعزيز السلامة الغذائية في المملكة العربية السعودية من خلال:

• ردع المنشآت الغذائية عن التهاون في تطبيق الممارسات الصحية الجيدة: من خلال فرض غرامات مالية مشددة على المخالفين.
• حماية المستهلكين من مخاطر التسمم الغذائي: عبر ضمان التزام المنشآت الغذائية بالمعايير الصحية المعتمدة.
• تعزيز الثقة في سلامة الأغذية المقدمة في المملكة: من خلال تطبيق إجراءات رقابية صارمة على المنشآت الغذائية.

لاقى هذا المشروع ترحيب من قبل العديد من الجهات المعنية بالصحة العامة، حيث يتوقع أن يسهم في تحسين مستوى السلامة الغذائية في المملكة.

كما دعا البعض إلى ضرورة تكثيف حملات التوعية والتفتيش لضمان التزام جميع المنشآت الغذائية بالمعايير الصحية.

سعت الهيئة العامة للغذاء والدواء من خلال هذا المشروع إلى تعزيز السلامة الغذائية في المملكة العربية السعودية، وحماية المستهلكين من مخاطر التسمم الغذائي، وذلك عبر فرض غرامات مالية تصل إلى 30 ألف ريال على المطاعم والمطابخ ومنافذ البيع، وتصل إلى 60 ألف ريال على المصانع والمستودعات ومراكز التوزيع في حالات التسمم الغذائي، كما يتم إحالة القضايا إلى النيابة العامة في حال حدوث وفاة أو ضرر دائم للمصاب.