البنك المركزي السعودي يكشف عن حجم مدخرات سكان السعودية في البنوك والمصارف في المملكة حتى نهاية 2024

شهد القطاع المصرفي السعودي قفزة نوعية في حجم الودائع الزمنية والادخارية بنهاية عام 2024، حيث سجلت هذه الودائع أعلى مستوياتها التاريخية على الإطلاق، لتصل إلى 949,708 مليون ريال، محققة بذلك نمو سنوي بنسبة 10%، ما يعكس استقرار مالي قوي وثقة متزايدة في البيئة الاقتصادية والاستثمارية في المملكة.

البنك المركزي السعودي يكشف عن حجم مدخرات سكان السعودية في البنوك والمصارف 

وجاءت هذه القفزة بزيادة قيمتها 85,638 مليون ريال مقارنة بمستوى الودائع بنهاية عام 2023، الذي بلغ 864,069 مليون ريال.

مساهمة كبيرة في عرض النقود الشامل واستمرار النمو السنوي

أظهرت البيانات الإحصائية الصادرة عن البنك المركزي السعودي أن الودائع الزمنية والادخارية شكلت نحو 32.5% من إجمالي عرض النقود بمفهومه الواسع والشامل، الذي بلغ 2,921 مليار ريال بنهاية عام 2024.

وتعتبر هذه النسبة مؤشر هام على الدور الكبير الذي تلعبه هذه الودائع في دعم السيولة المصرفية وتعزيز قدرة البنوك على تمويل المشاريع الاقتصادية والاستثمارية داخل المملكة.

نمو ربعي مستمر وزيادة متواصلة تعزز قوة النظام المصرفي

لم يقتصر النمو على المستوى السنوي فقط، بل حققت الودائع الزمنية والادخارية ارتفاعًا ملحوظًا على المستوى الربعي، حيث نمت بنسبة 0.3% بنهاية الربع الرابع من عام 2024، مقارنة بالربع الثالث من نفس العام.

وبلغت قيمة هذه الزيادة 2,824 مليار ريال، لترتفع الودائع من 946,866 مليون ريال في نهاية الربع الثالث إلى 949,708 مليون ريال في نهاية الربع الرابع، مما يعكس استمرارية النمو والاستقرار في الأداء المصرفي.

أداء قوي خلال العام مع تسجيل أعلى مستوى شهري في نوفمبر 2024

خلال عام 2024، شهدت الودائع الزمنية والادخارية اتجاه تصاعدي ملحوظ، حيث نمت بنسبة 10% خلال الفترة الممتدة من شهر يناير حتى نهاية ديسمبر، مسجلة زيادة تتجاوز 85 مليار ريال.

وجاءت ذروة هذا الارتفاع في شهر نوفمبر 2024، حيث بلغت الودائع أعلى مستوياتها الشهرية مسجلة 989,986 مليون ريال، مما يعكس نشاط مصرفي قوي وزيادة في ثقة المستثمرين والمودعين.

متوسط شهري مرتفع يعزز استقرار الأداء المالي

على مدار عام 2024، بلغ المتوسط الشهري لمستوى الودائع الزمنية والادخارية نحو 908,268 مليون ريال، وهو مؤشر واضح على التوازن المالي والنمو المستدام في القطاع المصرفي.

يعكس هذا المتوسط القدرة المتزايدة للبنوك السعودية على جذب الودائع وتعزيز استثماراتها، مما يسهم في تعزيز الاستقرار المالي في المملكة.

تحليل اقتصادي: ما وراء ارتفاع الودائع وماذا يعني ذلك لمستقبل الاقتصاد السعودي؟

يعكس هذا النمو في الودائع الزمنية والادخارية عدد من العوامل الاقتصادية والمالية الهامة، من بينها:

• الثقة القوية في القطاع المصرفي: تزايد حجم الودائع يشير إلى ارتفاع ثقة العملاء في النظام المالي السعودي، مما يعزز الاستقرار المصرفي ويسهم في دعم الخطط التنموية.
• ارتفاع معدلات الادخار والاستثمار: الزيادة الكبيرة في حجم الودائع تعكس سلوكًا مالي أكثر تحفظ من قبل الأفراد والشركات، مما يشير إلى وجود فوائض مالية يتم توجيهها إلى الحسابات الادخارية، تمهيد لاستثمارات مستقبلية.
• التنمية الاقتصادية المستدامة: يعد هذا النمو جزء من رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تعزيز دور القطاع المصرفي والمالي في دعم الاقتصاد الوطني، وتحقيق توازن بين السيولة النقدية والاستثمار في المشاريع الاستراتيجية.

مستقبل مشرق للقطاع المصرفي مع استمرار النمو والاستقرار المالي

مع استمرار تحقيق أرقام قياسية في الودائع الزمنية والادخارية، يظل القطاع المصرفي السعودي أحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني، حيث يسهم في تمويل المشاريع الكبرى ودعم النمو الاقتصادي المستدام.

ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه التصاعدي في السنوات القادمة، خاصة مع التوسع في المشاريع الاقتصادية الضخمة والاستثمارات المتنوعة التي تتطلب بيئة مالية قوية ومستقرة.