السعودية تعلن من اليوم هذه السلوكيات في محلات المساج تعتبر تجاوزات اخلاقية عقوبتها السجن والترحيل لغير المواطنين

في إطار الجهود المكثفة التي تبذلها الجهات الأمنية في المملكة لتعزيز الأمن المجتمعي ومكافحة السلوكيات المنافية للآداب العامة، تمكنت شرطة محافظة جدة، وبالتنسيق مع الإدارة العامة للأمن المجتمعي ومكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، من ضبط خمسة وافدين تورطوا في ممارسات غير أخلاقية داخل أحد مراكز الاسترخاء والعناية بالجسم (المساج).

السعودية تعلن من اليوم هذه السلوكيات في محلات المساج تعتبر تجاوزات اخلاقية 

وتأتي هذه العملية ضمن سلسلة من الحملات الأمنية الرامية إلى رصد المخالفات وضبط أي أنشطة مشبوهة من شأنها الإخلال بالقيم والأخلاق العامة.

إيقاف المتورطين واستكمال الإجراءات النظامية بحقهم وفق الأنظمة المعمول بها

أكد الأمن العام، عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، أنه تم إيقاف جميع المتورطين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

كما تمت إحالتهم إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات، والتأكد من الملابسات المحيطة بالقضية، واتخاذ ما يلزم من عقوبات رادعة وفقًا للأنظمة المعمول بها في المملكة.

كما أشار البيان إلى أن الجهات المختصة تعمل على ضبط أي مخالفات مشابهة ومعاقبة المتورطين، وفق الإجراءات القانونية المتبعة في مثل هذه الحالات.

إغلاق المركز المخالف وتطبيق العقوبات البلدية بحزم لمنع تكرار هذه الممارسات

لم تقتصر الإجراءات المتخذة على توقيف المخالفين فحسب، بل قامت أمانة محافظة جدة، بالتعاون مع الجهات الأمنية، بتطبيق مخالفة لائحة الجزاءات البلدية على المركز الذي شهد هذه الممارسات، وذلك استنادا إلى الأنظمة التي تفرض الرقابة الصارمة على المنشآت المخالفة.

ومن المتوقع أن تشمل العقوبات الإغلاق الفوري للمركز، إلى جانب فرض غرامات مالية مشددة لضمان عدم تكرار مثل هذه المخالفات في المستقبل.

تأكيد الالتزام بحماية القيم الأخلاقية وتعزيز الأمن المجتمعي في جميع مناطق المملكة

تأتي هذه الخطوة في سياق الجهود الحثيثة التي تبذلها الجهات الأمنية والرقابية لتعزيز السلامة والأمن المجتمعي، والتصدي لأي أنشطة تخالف القيم الأخلاقية أو تضر بالمجتمع.

وتواصل الجهات المختصة تكثيف الحملات الرقابية على المنشآت لضمان التزامها باللوائح والأنظمة، وتحقيق بيئة آمنة ونظيفة تعكس الهوية والقيم الأصيلة للمملكة.

كما تدعو الجهات المعنية المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات مماثلة، مؤكدين أن التعاون المجتمعي هو الركيزة الأساسية في مكافحة الجرائم وضبط أي سلوكيات تتنافى مع الأنظمة والقوانين.