الضمان: لو كتب الباحث الاجتماعي أحد هذه الكلمات في التقرير تسقط أهلية المستفيد بشكل نهائي

في إطار تعزيز مبدأ المسؤولية المجتمعية والرقابة الميدانية، أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من خلال قطاع الضمان الاجتماعي والتمكين على الدور الحيوي الذي يقوم به الباحث الاجتماعي خلال الزيارات الميدانية التي تجرى لمستفيدي برامج الدعم والحماية الاجتماعية.

لو كتب الباحث الاجتماعي أحد هذه الكلمات في التقرير تسقط أهلية المستفيد بشكل نهائي 

من أبرز المهام التي شددت عليها الوزارة، أن الباحث الاجتماعي يعد ملزم بالإبلاغ الفوري عن أي حالة عنف أسري أو إهمال أو تهديد تطرأ أو تظهر خلال زيارته لمقر سكن المستفيد.

ويأتي هذا التأكيد ضمن إطار التزام الوزارة بحماية الفئات الأكثر ضعف في المجتمع، وضمان عدم تعرض أي فرد داخل الأسرة لأي نوع من أنواع الخطر أو الانتهاك.

وتحظى هذه الإجراءات بأهمية قصوى، خصوصا في الحالات التي تشمل النساء، الأطفال، وكبار السن، حيث يكون هؤلاء الفئات أكثر عرضة للتأثر من العنف أو الإهمال داخل البيئة الأسرية.

التنسيق المسبق والاحترام الكامل للخصوصية

وأكدت الوزارة أن من واجب الباحث الاجتماعي القيام بعملية التنسيق المسبق مع المستفيد أو مقدم الطلب قبل الحضور إلى موقع السكن، وذلك لتحديد موعد مناسب للزيارة الميدانية، ما يسهم في خلق بيئة من التعاون والثقة المتبادلة بين الطرفين.

كما شددت التعليمات على ضرورة أن يتحلى الباحث بأعلى درجات الاحترافية والسرية، مع الالتزام التام بـحماية خصوصية وثائق وبيانات المستفيدين، وعدم استخدام المعلومات الشخصية أو الأسرية خارج إطارها الرسمي أو الوظيفي.

مهام دقيقة وميدانية تشمل التحقق والتوثيق

وتشمل المهام التفصيلية للباحث الاجتماعي أثناء الزيارة ما يلي:

• التحقق من عدد أفراد الأسرة المقيمين فعليا في المسكن، وذلك لمطابقة الواقع مع البيانات المسجلة في النظام.
• مراجعة وتدقيق المعلومات المقدمة من المستفيد، والتأكد من صحتها بشكل ميداني.
• توثيق نتائج الزيارة بدقة وموضوعية، متضمنة أي ملاحظات أو تفاصيل قد تؤثر في تقييم الأهلية والاستحقاق.
• رفع التوصيات والملاحظات للوزارة بعد انتهاء الزيارة، بما يتيح للجهات المختصة اتخاذ القرار المناسب بشأن الدعم المخصص للحالة.

منظومة رقابية تهدف لضمان العدالة وتقديم الدعم لمستحقيه

تأتي هذه الإجراءات ضمن منظومة رقابية متكاملة تبنتها الوزارة لضمان وصول المساعدات والدعم المالي والاجتماعي إلى المستحقين الحقيقيين فقط، والتأكد من عدم وجود تلاعب أو تقديم بيانات مغلوطة، بالإضافة إلى رصد أي ممارسات خاطئة قد تخل بشروط الاستحقاق أو تهدد سلامة المستفيدين.

رسالة واضحة

تعكس هذه التوجيهات الصادرة عن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حرصها الشديد على حماية المستفيدين من أي خطر اجتماعي أو إنساني، وفي الوقت ذاته تعزيز كفاءة برامج الدعم الاجتماعي من خلال التحقق الميداني والتدقيق الشفاف.

ويعد دور الباحث الاجتماعي حجر الزاوية في هذه العملية، حيث يجمع بين الرقابة الميدانية، والبعد الإنساني، والدقة المهنية، بما يضمن بناء شبكة أمان اجتماعي عادلة وآمنة لكل أفراد المجتمع.