السعودية تبدء تطبيق الاجراءات الجديدة للسماح للأجانب بتملك وإستثمار العقارات في هذه المناطق لأول مرة

في إطار سعيها المستمر نحو تطوير بيئتها الاستثمارية بما يضمن التوازن بين الفرص الاقتصادية والاعتبارات الوطنية، وضعت المملكة العربية السعودية نظام محكم ينظم عملية تملك غير السعوديين للعقارات داخل أراضيها.

السعودية تبدء تطبيق الاجراءات الجديدة للسماح للأجانب بتملك وإستثمار العقارات

وقد جاء هذا النظام من منطلق الحرص على حماية سيادة الدولة على أراضيها، والحد من أي ممارسات قد تمس الأمن القومي أو تؤدي إلى فوضى في التملك غير المنظم.

يهدف هذا الإطار التشريعي إلى تحقيق العدالة القانونية عبر تمكين المستثمرين الأجانب والمقيمين من تملك العقارات وفق شروط دقيقة، تمنع الاستغلال وتحفز التنمية.

المرجعية القانونية

تمت المصادقة على نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره بموجب المرسوم الملكي رقم (م/15) الصادر بتاريخ 14/04/1421 هـ، والذي يعد المرجع القانوني الأساسي الذي ينظم الأحكام المتعلقة بتملك المستثمرين الأجانب للعقارات داخل المملكة.

وينص هذا النظام على السماح لغير السعوديين بتملك العقارات اللازمة لمزاولة نشاطهم التجاري أو المهني أو الحرفي، مع فرض قيود خاصة على مناطق ذات طابع ديني وحساسية استراتيجية مثل المدينة المنورة ومكة المكرمة.

محتوى النظام

يتضمن النظام ثمانية مواد رئيسية تحدد بإيضاح ما يلي:

• الفئات المسموح لها بالتملك (سواء أفراد طبيعيين أو مؤسسات اعتبارية).
• الإجراءات اللازمة للحصول على ترخيص التملك من وزارة الداخلية.
• الحالات الخاصة لتملك الممثليات الأجنبية والهيئات الدولية.
• القيود الصارمة على التملك في مكة والمدينة.
• حظر توثيق أي عملية نقل ملكية تخالف الأحكام المنصوص عليها في النظام، على كافة جهات التوثيق وكتاب العدل.

شروط وضوابط التملك للأجانب

حدد النظام مجموعة من الشروط التي تضمن الشفافية والتحكم، وتميز بين فئتين رئيسيتين:

• المستثمرون غير السعوديين: يمكن لغير السعوديين من المستثمرين الأفراد أو الشركات تملك العقارات ضمن الشروط التالية:
• أن يكون لديهم ترخيص ساري لمزاولة النشاط التجاري أو المهني.
• الحصول على تصريح من الجهة المانحة للرخصة يسمح بتملك العقار.
• يشترط أن تكون تكلفة المشروع لا تقل عن 30 مليون ريال سعودي، إذا كان النشاط يتضمن شراء أراضي أو مباني لإقامة مشاريع استثمارية.
• يجب أن يتم الاستثمار خلال فترة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ التملك.
• يحق للمجلس الوزاري تعديل الحد الأدنى لتكلفة المشروع حسب المستجدات الاقتصادية.
• المقيمون في المملكة: الأجانب المقيمون في المملكة يسمح لهم بتملك عقار لغرض السكن الخاص فقط، ضمن الضوابط التالية:
  • الحصول على ترخيص من وزارة الداخلية.
  • توفر إقامة وعقد عمل ساريَين.
  • ألا يكون المقيم مطلوب في أي قضية جنائية.
• الممثليات والهيئات الدولية
  • الممثليات الدبلوماسية الأجنبية يمكنها تملك المقرات الرسمية والسكنية بناء على مبدأ المعاملة بالمثل.
  • الهيئات والمنظمات الدولية المعتمدة في المملكة يجوز لها التملك بموجب ترخيص صادر من وزير الخارجية.
• استثناءات خاصة
  • في حالات معينة، يمكن الحصول على ترخيص استثنائي لتملك عقار في المملكة العربية السعودية بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، ويستفاد من هذا الخيار في الحالات غير المشمولة بنصوص النظام الأصلية.

تعديل جوهري على نظام التملك

في تطور مهم، أقر مجلس الوزراء السعودي تعديل على النظام السابق الذي كان يمنع بشكل صريح تملك الأجانب للعقارات داخل مكة المكرمة والمدينة المنورة، حيث نص التعديل الجديد على استثناء الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية من هذا الحظر، بشرط الالتزام بضوابط خاصة تحددها هيئة السوق المالية بالتنسيق مع الجهات المعنية.

ويأتي هذا التعديل بموجب المرسوم الملكي رقم (م/83) بتاريخ 17/9/1442 هـ، ليعزز دور القطاع الخاص المحلي والأجنبي في تنشيط السوق العقارية، خصوصا في المناطق ذات القيمة الاقتصادية والدينية العالية.

نص قرار مجلس الوزراء حول التعديل

جاء القرار بناء على سلسلة من المراجعات والمراسلات الرسمية التي شملت:

• معاملة من الديوان الملكي رقم 41832 بتاريخ 25/7/1442هـ.
• خطاب رئيس هيئة السوق المالية رقم ص/20/3613/1.
• تقارير ومحاضر من هيئة الخبراء ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
• توصية مجلس الشورى رقم (20/102).

وانتهت تلك المراجعات إلى إصدار القرار القاضي بتعديل المادة الخامسة من نظام التملك بما يسمح باستثناء الشركات السعودية المدرجة في السوق من الحظر داخل مكة والمدينة، مما يمثل نقلة نوعية في النظام القانوني.

نظام متوازن بين الحماية الوطنية وتحفيز الاستثمار

إن نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره في المملكة العربية السعودية يجسد توجه عقلاني وتنظيمي دقيق، يحمي المصالح الوطنية من جهة، ويشجع على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر من جهة أخرى، وذلك ضمن إطار قانوني صارم يضمن الشفافية والعدالة.

ويأتي التعديل الأخير ليضيف مرونة مدروسة تسمح بتوسيع نطاق التملك ضمن ضوابط مشددة، دون المساس بأمن الدولة أو هويتها.