الموارد البشرية توضح تفاصيل قراراتها الجديدة بإلغاء توطين 13 مهنة والسماح للمقيمين بالعودة للعمل فيها

في خطوة وصفت بالمفاجئة من قبل كثير من المراقبين والمواطنين، أصدرت الجهات العليا في المملكة العربية السعودية قرارات ملكية عاجلة تتضمن إلغاء سعودة عدد من المهن التي كانت في السابق حكر على السعوديين.

الموارد البشرية توضح تفاصيل قراراتها الجديدة بإلغاء توطين 13 مهنة

وتأتي هذه التعديلات في إطار توجه استراتيجي جديد يهدف إلى تحقيق توازن مرن بين تمكين المواطنين وتلبية احتياجات السوق من الكفاءات المتخصصة، لا سيما في ظل التغيرات الاقتصادية المتسارعة التي تشهدها المملكة ضمن رؤية السعودية 2030.

إعادة النظر في سياسة التوطين

منذ سنوات، تبنت المملكة سياسة السعودة لتقليل نسب البطالة بين المواطنين، حيث تم قصر العديد من الوظائف على السعوديين فقط.

إلا أن واقع سوق العمل فرض تحديات جديدة، أبرزها الحاجة إلى خبرات متخصصة لا تزال نادرة في بعض القطاعات، وإضافة إلى ضغوط التوسع في القطاعات الاقتصادية المتنامية مثل الصناعة والرعاية الصحية والتكنولوجيا، ما استدعى مراجعة بعض القرارات السابقة وإعادة صياغة الأولويات بما يخدم النمو والتنوع الاقتصادي.

قائمة المهن التي رُفع عنها قرار السعودة

بموجب الأوامر الملكية الجديدة، تم إلغاء قرار السعودة عن 13 مهنة رئيسية، ما يعني أنها أصبحت مفتوحة مجددا أمام العمالة الوافدة، وتشمل هذه المهن:

• مدير المبيعات
• مندوب المبيعات
• كاتب الحسابات
• مدير الحسابات
• المحاسب
• السكرتير التنفيذي
• مندوب المشتريات
• أمين المستودع
• بائع المحلات التجارية
• الممرض
• مهندس الإنتاج
• اختصاصي الجودة
• أخصائي الدعم الفني

ويتوقع أن تسهم هذه الخطوة في تخفيف الضغط على أصحاب الأعمال الذين كانوا يعانون في توفير كوادر وطنية مدربة في بعض هذه المجالات.

المهن المستثناة من السعودة سابقا

على الرغم من هذه التعديلات، لا تزال بعض المهن مستثناة من السعودة منذ البداية، وهي متاحة للوافدين دون الحاجة إلى أي استثناء خاص أو تصريح إضافي، وغالبا ما ترتبط هذه الوظائف بالقطاع المنزلي أو الخدمي، وتشمل:

• حارس ومزارع منزلي
• مدرس خاص
• خياط منزلي
• سفرجي وقهوجي منزلي
• عامل مساند
• سائقة خاصة
• مباشر أو مدير منزلي

وتعكس هذه القائمة حرص الحكومة على إبقاء بعض الوظائف مفتوحة لتسهيل شؤون الحياة اليومية للعائلات والأسر.

عقوبات صارمة لمخالفي أنظمة التوطين

بالتوازي مع هذا التعديل، أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن العمل في المهن التي لا تزال مشمولة بقرار السعودة دون تصريح نظامي يعد مخالفة جسيمة، وتترتب عليه عقوبات مالية وتنظيمية صارمة لكل من العامل وصاحب العمل، وتشمل العقوبات المعلنة:

• غرامة تصل إلى 20,000 ريال سعودي عن كل عامل وافد يعمل في وظيفة مخصصة للسعوديين.
• محاسبة صاحب المنشأة وتغريمه في حال تمكينه عامل وافد من العمل في مهنة مسعودة.
• غرامة 10,000 ريال عند تشغيل الرجال في وظائف محجوزة للنساء أو العكس.
• غرامة 5,000 ريال في حال تقديم شهادة مزورة لتوظيف عامل غير مؤهل.
• غرامة إضافية 20,000 ريال لكل وافد تم توظيفه في وظيفة محصورة على المواطنين داخل المؤسسة.

التوازن المطلوب

من الواضح أن هذه التحولات تعكس توجه حكومي مرن في التعامل مع ملف التوطين، حيث لم تعد السعودة هدف مطلق بل أداة ضمن استراتيجية تنموية أشمل تراعي الواقع الاقتصادي وسرعة التغيرات في سوق العمل.

وتهدف السياسات الجديدة إلى رفع كفاءة سوق العمل، وتعزيز التنافسية، وضمان استقرار بيئة الأعمال في المملكة، مع الحفاظ على فرص حقيقية وعادلة للمواطنين السعوديين.