معلومات هامة تكشف سبب تراجع إيرادات السعودية في الربع الأول من 2025 وزيادة العجز

شهدت إيرادات المملكة العربية السعودية خلال الربع الأول من عام 2025 انخفاض ملحوظ بلغت نسبته 10%، وهو ما أثار اهتمام الخبراء والمحللين الاقتصاديين، خاصة في ظل التوجهات الاقتصادية الطموحة للمملكة ضمن رؤية 2030.

معلومات هامة تكشف سبب تراجع إيرادات السعودية في الربع الأول من 2025 

وفي هذا السياق، قدم الدكتور صالح سلطان، كبير الاقتصاديين السابق في وزارة المالية، تحليل شامل للأسباب التي تقف وراء هذا التراجع، مشير إلى مجموعة من العوامل المؤثرة على المشهد الاقتصادي الحالي.

تراجع الطلب العالمي على النفط وانخفاض أسعاره

أوضح الدكتور سلطان أن من أبرز العوامل التي ساهمت في انخفاض الإيرادات الحكومية هو تراجع الطلب العالمي على النفط، الذي يمثل ركيزة أساسية في الدخل الوطني، وقد جاء هذا التراجع نتيجة عدة ظروف معقدة، منها:

• الضغوط الاقتصادية العالمية التي حدّت من استهلاك الطاقة.
• التباطؤ في الاقتصاد الصيني وعدد من الأسواق الناشئة.
• التحول التدريجي للطاقة المتجددة في عدد من الدول الصناعية الكبرى.

بالإضافة إلى ذلك، شهدت أسعار النفط هبوط ملحوظ خلال نفس الفترة، ما ساهم في تقليص العائدات بشكل مباشر، رغم استمرار الإنتاج بمستويات شبه مستقرة.

التأثيرات الجيوسياسية والقرارات الدولية

تطرق سلطان أيضا إلى الجانب السياسي في تفسير التراجع، مشير إلى أن التقلبات الجيوسياسية الإقليمية والعالمية، وكذلك قرارات الإدارة الأميركية بقيادة دونالد ترامب، ساهمت في زعزعة الأسواق وزيادة المخاطر الاستثمارية، مما ألقى بظلاله على استقرار الإيرادات.

هذه القرارات، كما أشار، لم تكن اقتصادية بحتة، بل امتدت إلى التأثير في العلاقات التجارية، وتسببت في اضطراب سلاسل الإمداد العالمية، وهو ما انعكس سلب على حركة التجارة الدولية وأسعار الطاقة.

الإيرادات غير النفطية تنمو ولكن لا تكفي

رغم هذه التحديات، أشار سلطان إلى أن الإيرادات غير النفطية شهدت نمو ملحوظ خلال الفترة نفسها، في إطار جهود الدولة لتنويع مصادر الدخل.

ومع ذلك، لم تكن هذه الزيادة كافية لتعويض النقص الكبير في عائدات النفط، خاصة وأن المشاريع الكبرى التي يجري تنفيذها في الوقت الحالي تتطلب تمويل ضخم ومستمر.

تضخم الإنفاق على المشاريع الاستثمارية الكبرى

من بين النقاط التي تناولها الدكتور سلطان، هو الارتفاع المتسارع في الإنفاق الحكومي على المشاريع الاستراتيجية الضخمة ضمن رؤية المملكة 2030، مثل مشاريع نيوم، والبحر الأحمر، والقدية.

ورغم أن هذه المشاريع تمثل استثمارات طويلة الأمد تهدف إلى خلق اقتصاد متنوع ومستدام، إلا أن سلطان أشار إلى أن مساهمة القطاع الخاص في هذه المشاريع لا تزال محدودة، مما يضع عبئ أكبر على الميزانية العامة في مراحلها التأسيسية.

العجز المالي

أشار الخبير الاقتصادي إلى أن العجز المالي الذي ظهر في الربع الأول من 2025 هو نتيجة طبيعية لتلاقي هذه العوامل: انخفاض الإيرادات النفطية، تقلبات الأسواق العالمية، وزيادة الإنفاق الاستثماري.

غير أنه عبر عن تفاؤله بإمكانية استيعاب هذه التحديات، شريطة الإسراع في إشراك القطاع الخاص وتحقيق التوازن بين الإنفاق التنموي والإيرادات المستدامة.