عاجل: منع بيع العقارات المشتركة في السعودية وضوابط وشروط جديدة لتقاسم شراء العقارات في الرياض

أعلنت الهيئة العامة للعقار عن طرح مشروع تنظيمي جديد تحت عنوان "نظام فرز وملكية الوحدات العقارية وإدارة المناطق المشتركة"، وذلك من خلال منصة استطلاع الإلكترونية التي تتيح للجمهور والمهتمين الاطلاع على المشروع وإبداء الرأي بشأنه قبل اعتماده.

منع بيع العقارات المشتركة في السعودية

ويهدف هذا المشروع إلى تنظيم عمليات فرز العقارات المشتركة وإدارتها، وتحقيق الشفافية والعدالة في توزيع الملكيات، بما يواكب تطور القطاع العقاري في المملكة العربية السعودية.

ضوابط صارمة لفرز الوحدات المفرزة

ينص المشروع على ضوابط دقيقة تتعلق بـالوحدات العقارية المفرزة، حيث يمنع تماما تقسيم أي وحدة مفرزة إلى وحدات مستقلة سواء كانت مملوكة لشخص واحد أو لأكثر، إلا في حال تم إعادة فرزها بشكل نظامي وفق الإجراءات المنصوص عليها.

ويهدف هذا القيد إلى حماية حقوق الملاك ومنع العشوائية في تقسيم العقارات، وضمان أن كل وحدة عقارية تحظى بحدود واضحة وتنظيم دقيق.

من جهة أخرى، يسمح للملاك باقتسام الحصص الشائعة فيما بينهم وفق ما يتفقون عليه، مما يتيح توزيع عادل للملكية دون الإضرار ببنية العقار أو حقوق الشركاء الآخرين.

حماية الأجزاء المشتركة

من أهم المبادئ التي نص عليها المشروع هو حظر تحويل الأجزاء المشتركة في العقار إلى وحدات مفرزة مستقلة، كما لا يجوز تقسيمها أو التصرف بها منفردة عن الوحدات العقارية المرتبطة بها. وهذا الحظر يظل ساري حتى وإن كان العقار لا يزال قيد الإنشاء.

وتشدد مواد المشروع على أن أي محاولة لإعادة فرز العقار المشترك أو جزء منه سواء كانت عن طريق التجزئة أو الدمج أو الإضافة يجب أن تتم فقط بعد استيفاء الشروط النظامية المنصوص عليها في المشروع واللائحة التنفيذية المرتبطة به.

ويأتي ذلك في إطار تنظيم الملكيات المشتركة، وضمان استخدامها المشترك دون الإخلال بالتنظيم العقاري.

تنظيم عقود الشراكة في العقارات المشتركة

يتناول المشروع أيضا آلية بناء العقارات المشتركة بين عدد من الشركاء، حيث يلزم هؤلاء الشركاء بتوثيق عقد شراكة تفصيلي يتضمن عدة عناصر أساسية، تشمل:

• أسماء جميع الشركاء سواء من أصحاب الحصص العينية (التي تكون على هيئة أرض أو عقار) أو أصحاب الحصص النقدية.
• وصف الأرض المخصصة للبناء بشكل دقيق.
• رقم وتاريخ صك تسجيل الملكية للأرض موضوع الشراكة.
• تفصيل حقوق والتزامات كل شريك، سواء من حيث الإنشاء أو الإدارة أو الاستخدام.

ووفقا لهذا الإطار النظامي، يجوز للشركاء في عقار مشترك اقتسام الحصص الشائعة بينهم بحيث يخصص لكل منهم وحدة عقارية مفرزة أو أكثر، بناء على ما يتم الاتفاق عليه فيما بينهم، وبما لا يتعارض مع أحكام النظام المقترح.

خطوة تنظيمية نوعية لتعزيز الثقة بالقطاع العقاري

يمثل مشروع "نظام فرز وملكية الوحدات العقارية وإدارة المناطق المشتركة" نقلة نوعية في تنظيم القطاع العقاري بالمملكة، لما يتضمنه من تنظيم دقيق للملكيات الفردية والمشتركة، وضمان إدارة عادلة وفعالة للمناطق المشتركة، بالإضافة إلى حماية الملاك والمستثمرين من النزاعات أو الفوضى العقارية.

وتعكس هذه الخطوة حرص الهيئة العامة للعقار على رفع كفاءة السوق العقارية السعودية، وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 في مجال التنظيم الحضري وتطوير الأطر التشريعية والإدارية.