استثمر كمقيم في السعودية: فرص جديدة تفتح أبوابها أمام الجميع

أعلنت وزارة الاستثمار في السعودية عن إطلاق مبادرة نوعية تتيح للمقيمين من الجنسيات العربية فرصة تأسيس أعمال صغيرة ومتوسطة ضمن بيئة قانونية وتنظيمية مرنة، تهدف إلى تشجيع الاستثمار الفردي وتعزيز مساهمة المقيمين في تنويع الاقتصاد المحلي.

استثمر كمقيم في السعودية

وتأتي هذه الخطوة كجزء من جهود المملكة المستمرة في تحسين بيئة الأعمال واستقطاب الكفاءات والمهارات من مختلف الجنسيات، في إطار مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وتعد هذه المبادرة تحول لافت في السياسات الاستثمارية، حيث تم تعديل بعض الشروط والمتطلبات التي كانت في السابق تعيق دخول المقيمين إلى سوق الأعمال، بما يسهم في تعزيز الابتكار، وفتح مجالات جديدة للتوظيف الذاتي، وتنمية الاقتصاد غير النفطي.

تفاصيل المبادرة: شروط ميسّرة ومسارات واضحة للمستثمرين المقيمين

أوضحت وزارة الاستثمار أن المبادرة تتضمن إتاحة التقديم الإلكتروني للمقيمين الراغبين في الحصول على رخصة استثمارية ضمن قطاعات مختارة تشمل التجارة الإلكترونية، خدمات تقنية المعلومات، المطاعم والمقاهي، الأنشطة التعليمية والتدريبية، والحرف والصناعات الإبداعية.

وتشمل أبرز التسهيلات

• إلغاء شرط الشراكة مع مواطن سعودي، مما يسمح للمقيم بتأسيس الشركة باسمه الكامل.
• خفض الحد الأدنى لرأس المال المطلوب إلى 100 ألف ريال لبعض الأنشطة.
• فترة ترخيص تصل إلى خمس سنوات قابلة للتجديد دون تعقيدات إضافية.
• إعفاءات جزئية من رسوم بعض الخدمات الحكومية خلال المرحلة التأسيسية.
• دعم فني وقانوني عبر منصة “استثمر في السعودية” لتسهيل الإجراءات من التأسيس إلى التشغيل.

كما أوضحت الوزارة أن الأولوية ستمنح للمقيمين الذين يحملون مؤهلات تعليمية أو خبرات مهنية ذات علاقة بنشاط المشروع، بالإضافة إلى تقديم خطة عمل واضحة ودراسة جدوى مبسطة تثبت جدوى المشروع.

نمو بيئة الأعمال واستقطاب الكفاءات

تشير بيانات وزارة الاستثمار إلى ارتفاع ملحوظ في عدد المنشآت الجديدة في المملكة خلال الربع الأول من عام 2025، مدفوع بتحسينات تنظيمية وتحفيزات استثمارية شملت حتى المستثمرين الأجانب والمقيمين.

وقد انعكس ذلك على ترتيب السعودية في مؤشرات التنافسية العالمية، حيث تقدمت المملكة 8 مراكز في مؤشر “سهولة ممارسة الأعمال”.

وتأتي المبادرة الجديدة استكمال لسياسات بدأت منذ عام 2021 مع إطلاق برنامج "شريك" وبرامج التخصيص الحكومية، والتي تهدف إلى تمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الناتج المحلي.

ردود فعل إيجابية وتوقعات بزيادة الأنشطة التجارية للمقيمين

حظيت المبادرة بتفاعل إيجابي واسع في أوساط المقيمين، خصوصا من الشباب العربي المقيم في المملكة، الذين رأوا في الخطوة فرصة حقيقية للانتقال من الوظيفة التقليدية إلى العمل الحر وريادة الأعمال.

كما بدأت بعض مراكز دعم الأعمال في الرياض وجدة والدمام بالإعلان عن دورات تدريبية مجانية للمستفيدين من المبادرة.

من جانب آخر، أشادت غرف التجارة والصناعة بالدور المتوقع للمبادرة في تحفيز الاقتصاد المحلي، وتنمية سلاسل الإمداد، وخلق فرص عمل جديدة.

وينتظر أن يتم توسيع قائمة الأنشطة المسموح بها تدريجيا لتشمل قطاعات إضافية مثل الترفيه، والتصميم، والخدمات البيئية.

دور المنصات الرقمية في تسهيل الإجراءات

أطلقت الوزارة بالتزامن مع المبادرة تحديثات على منصة “استثمر في السعودية”، تتيح للمقيمين تسجيل طلباتهم إلكترونيا، وتحميل المستندات المطلوبة، والحصول على الموافقات الأولية خلال مدة لا تتجاوز 5 أيام عمل.

كما يتم ربط المنصة بخدمات وزارة الموارد البشرية ووزارة التجارة ومركز الأعمال لتسهيل إصدار التراخيص وتحديث السجلات التجارية.

المصادر

• وزارة الاستثمار السعودية
https://investsaudi.sa
• غرفة الرياض
https://www.chamber.org.sa
• صحيفة الاقتصادية
https://www.aleqt.com
• صحيفة عكاظ
https://www.okaz.com.sa