سعودة القطاعات تتسارع: كيف تؤثر القرارات الجديدة على المقيمين؟

في خطوة جديدة ضمن برنامج التوطين المستمر، أعلنت الحكومة السعودية عن توسيع نطاق "السعودة" ليشمل قطاعات استراتيجية جديدة، أبرزها الخدمات اللوجستية وتقنية المعلومات، وهي من بين القطاعات التي يعمل فيها عدد كبير من المقيمين من مختلف الجنسيات.

كيف تؤثر القرارات الجديدة على المقيمين؟

وتأتي هذه القرارات في إطار خطة المملكة لرفع نسب التوظيف بين المواطنين السعوديين وتعزيز الاعتماد على الكوادر الوطنية في مختلف المجالات، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية 2030.

ويتوقع أن تؤثر هذه الخطوة بشكل مباشر على المقيمين العاملين في هذه القطاعات، حيث ستعاد هيكلة الكثير من الوظائف تدريجيا، ما يدفع كثير من العاملين غير السعوديين إلى البحث عن مجالات بديلة أو العمل على تطوير مهاراتهم لمواكبة المتغيرات الجديدة في سوق العمل السعودي.

توطين قطاعات جديدة: لوجستيات وتقنية معلومات

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن المرحلة الجديدة من التوطين تشمل عدد من الوظائف التقنية والفنية في مجالات إدارة الشبكات، تطوير البرمجيات، تحليل البيانات، ودعم تقنية المعلومات، إضافة إلى مهن في قطاع النقل والخدمات اللوجستية مثل مشرف النقل، أخصائي سلاسل الإمداد، وأمين المستودع.

وسيبدأ تنفيذ القرار بشكل تدريجي اعتبارا من الربع الثالث من عام 2025، مع منح فترة تصحيحية للشركات والمؤسسات العاملة في هذه القطاعات لا تتجاوز 6 أشهر، يتم خلالها إحلال الموظفين السعوديين المدربين محل غير السعوديين، أو إعادة هيكلة أقسام الموارد البشرية لضمان الامتثال للقرار.

تأثير القرار على المقيمين والفرص المتاحة

يواجه المقيمون العاملون حاليا في هذه القطاعات تحدي حقيقي في الحفاظ على وظائفهم أو الانتقال إلى مجالات لا تشملها قرارات التوطين.

وتشير التقديرات إلى أن الآلاف من الوظائف قد تتأثر بشكل مباشر، خاصة في الشركات متوسطة وصغيرة الحجم التي تعتمد بشكل رئيسي على الكفاءات الأجنبية.

مع ذلك، يرى بعض المراقبين أن القرار يحمل فرص خفية للمقيمين الراغبين في تطوير مسارهم المهني، خاصة أولئك الذين يمتلكون مهارات متقدمة وشهادات مهنية معترف بها دولي.

إذ لا تزال هناك مساحات مفتوحة للخبرات المتميزة التي يصعب استبدالها محليا على المدى القصير، لا سيما في مجالات تخصصية مثل أمن المعلومات والبرمجة المتقدمة وإدارة قواعد البيانات.

دور برامج التدريب والتحول المهني

استعدادا لهذه المرحلة، أطلقت عدة جهات حكومية وخاصة برامج تدريبية تستهدف تأهيل السعوديين للانخراط في الوظائف الجديدة.

ومن ضمن هذه البرامج، مبادرات التعاون مع شركات كبرى مثل "هواوي" و"ساب" لتقديم تدريبات مهنية في تقنيات الشبكات والبرمجيات، بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف).

كما دعت الوزارة الشركات العاملة في السعودية إلى إعادة تقييم هياكل التوظيف وتوفير فرص إعادة تأهيل للموظفين المقيمين الذين يمكنهم التكيف مع الأدوار الجديدة، في حال رغبتهم في الاستمرار ضمن السوق المحلي.

آفاق مستقبلية وتوازنات سوق العمل

يرى محللون اقتصاديون أن هذه القرارات، رغم ما قد تسببه من تحولات آنية، تسهم في بناء سوق عمل أكثر توازن واستدامة على المدى البعيد.

كما تعكس نضج سياسة التوطين التي لم تعد تقتصر على المهن البسيطة، بل امتدت إلى القطاعات الحيوية، في وقت تعمل فيه المملكة على بناء اقتصاد رقمي ولوجستي متكامل.

ورغم التحديات التي قد يواجهها بعض المقيمين، إلا أن هناك فرص كامنة لأولئك الذين يستثمرون في التعليم والتطوير المهني المستمر، ما يعزز من قدرتهم على التكيف والاستمرار ضمن سوق العمل السعودي المتغير.

المصادر

• وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
https://hrsd.gov.sa
• صحيفة الاقتصادية
https://www.aleqt.com
• صحيفة عكاظ
https://www.okaz.com.sa
• مركز "هدف" للتوظيف
https://www.hrdf.org.sa