إيجارات العقارات تقفز بمؤشر التضخم في السعودية وانخفاض أسعار خدمة واحدة فقط يستخدمها معظم سكان المملكة

أظهرت بيانات رسمية حديثة صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، أن معدل التضخم السنوي في المملكة استقر عند 2.3% خلال شهر أبريل 2025، محافظ على مستواه ذاته مقارنة بشهر مارس من العام نفسه.

إيجارات العقارات تقفز بمؤشر التضخم في السعودية 

ويعود هذا الاستقرار النسبي إلى تأثيرات متباينة بين ارتفاعات في بعض السلع والخدمات وتراجعات في أخرى.

وقد ساهم ارتفاع أسعار السكن والمياه والكهرباء بشكل رئيسي في دفع المؤشر العام للتضخم إلى هذا المستوى، بينما ساهم انخفاض أسعار خدمات النقل في كبح جماح هذا الارتفاع.

تأتي هذه البيانات في وقت تتابع فيه الأسواق والمستثمرون مؤشرات التضخم عن كثب، كونها تلعب دور محوري في توجيه السياسات النقدية والمالية، فضلا عن تأثيرها المباشر على المستهلكين، خاصة في قطاعات رئيسية تمس الحياة اليومية مثل الإيجارات والنقل.

ارتفاع جماعي في تكاليف السكن والخدمات الأساسية


سجل قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى ارتفاع بنسبة 6.8% خلال أبريل 2025 مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، وهو ما يمثل أكبر مساهمة في معدل التضخم السنوي العام.

ويرجع هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى زيادة أسعار الإيجارات المدفوعة للمساكن بنسبة 10.2%، وهي أعلى وتيرة نمو لهذا البند منذ أكثر من عامين.

وتشير التحليلات إلى أن ارتفاع الطلب على الوحدات السكنية، خاصة في المدن الكبرى مثل الرياض وجدة، إلى جانب محدودية العرض، ساهم في هذه القفزة السعرية.

كما سجلت خدمات الكهرباء والمياه زيادات متفاوتة بسبب تعديل بعض الرسوم أو ارتفاع تكاليف الإنتاج، بالتزامن مع النمو السكاني وتوسع المشاريع العمرانية.

ويتوقع اقتصاديون استمرار هذا الاتجاه خلال الأشهر المقبلة، خاصة مع اقتراب موسم الصيف وارتفاع استهلاك الطاقة.

تراجع ملحوظ في أسعار النقل

في المقابل، سجل قسم النقل انخفاض بنسبة 1% على أساس سنوي، وهو التراجع الوحيد بين مكونات مؤشر أسعار المستهلك التي يشملها التقرير.

ويعزى هذا الانخفاض في المقام الأول إلى تراجع أسعار السيارات الجديدة بنسبة 3.7%، وكذلك انخفاض طفيف في تكاليف صيانة المركبات وبعض رسوم الخدمات المرتبطة بها.

ويشير محللون إلى أن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لعدة عوامل مجتمعة، منها المنافسة المتزايدة بين وكلاء السيارات، والتخفيضات الترويجية، واستقرار أسعار الوقود، إلى جانب تطور خدمات النقل الذكي وتطبيقات المشاركة التي ساهمت في تقليل الاعتماد الفردي على امتلاك المركبات الخاصة.

تأثير التضخم على حياة المواطن والسياسات المرتقبة


يؤثر التضخم بشكل مباشر على القوة الشرائية للمواطنين والمقيمين في المملكة، لا سيما في ظل التركيز على ارتفاع الإيجارات التي تشكل نسبة كبيرة من الإنفاق الشهري للأسرة السعودية.

ويرى مختصون أن استمرار وتيرة ارتفاع الإيجارات قد يدفع الجهات المعنية إلى إعادة النظر في سياسات الإسكان وزيادة الدعم الموجه للفئات المتوسطة ومحدودة الدخل.

ومن المتوقع أن تتابع مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) تطورات معدلات التضخم لاتخاذ قرارات تتعلق بسعر الفائدة، خاصة في ظل ارتباط العملة السعودية بالدولار الأمريكي والتوجهات العالمية حيال السياسات النقدية.

نظرة مستقبلية وتحديات قائمة

مع مواصلة المملكة تنفيذ خططها الطموحة ضمن رؤية 2030، يتوقع أن يستمر الاقتصاد في تسجيل معدلات نمو قوية، مما قد يرفع من الضغوط التضخمية في بعض القطاعات على المدى القصير.

ورغم جهود الجهات المعنية في مراقبة الأسعار وتعزيز المنافسة، فإن التحدي الأكبر يبقى في تحقيق توازن بين النمو الاقتصادي وضبط معدلات التضخم لضمان استدامة التنمية.

كما أن التوسع في مشاريع البنية التحتية الكبرى والإنفاق الحكومي الضخم على الإسكان والنقل قد يسهم على المدى المتوسط في استقرار الأسعار، شريطة تحسين كفاءة السوق وضمان وفرة المعروض في القطاعات الأساسية، لا سيما السكن والطاقة.

المصادر

• الهيئة العامة للإحصاء
https://stats.gov.sa
• الشرق للأخبار
https://asharq.com
• أرقام
https://www.argaam.com
• CNBC Arabia
https://www.cnbcarabia.com