السعودية تبدء خطة تطوير ضخمة تغير شكل 3 من أهم مدن المملكة بمشاريع ستغير شكلها وتصميمها بشكل جذري

كشفت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في المملكة العربية السعودية عن بدء تنفيذ خطة تطوير حضرية شاملة تهدف إلى إعادة تصميم وتطوير ثلاث من أبرز المدن السعودية، وذلك في إطار جهود المملكة لتحسين جودة الحياة وتحقيق مستهدفات رؤية 2030.

السعودية تبدء خطة تطوير ضخمة تغير شكل 3 من أهم مدن المملكة

وأعلن الوزير ماجد الحقيل، خلال مشاركته في فعاليات منتدى الاستثمار البلدي “فرص”، أن الوزارة تعمل على تنفيذ هذه المشاريع الكبرى بالتعاون مع أكثر من 80 جهة من القطاع الخاص المحلي، وتسعى إلى إشراك مستثمرين دوليين في مراحل لاحقة من الخطة.

وتمثل هذه الخطوة نقلة نوعية في التخطيط الحضري السعودي، حيث تهدف إلى تحويل المدن المستهدفة إلى مراكز حضرية حديثة تعتمد على مفاهيم الاستدامة والتقنيات الذكية، مع الحفاظ على الهوية الثقافية والمعمارية الفريدة لكل مدينة.

المدن المستهدفة ومكونات التطوير

أوضح الوزير الحقيل أن خطة التطوير تستهدف في مرحلتها الأولى ثلاث مدن رئيسية هي:

الرياض وجدة والدمام، نظرا لما تمثله هذه المدن من ثقل سكاني واقتصادي، وما تحمله من فرص استثمارية واعدة، وتشمل الخطة إعادة تطوير البنية التحتية، وتحسين جودة الأحياء السكنية، وزيادة المساحات الخضراء، بالإضافة إلى تطوير مراكز النقل العام، والأسواق التجارية، والمرافق العامة.

وفي الرياض، يتركز المشروع على إعادة إحياء وسط العاصمة وتوسيع نطاق المشاريع الذكية، بينما تركز الخطة في جدة على تطوير الواجهة البحرية والمناطق التاريخية بما يعكس الهوية الحجازية، أما الدمام فسيكون التركيز فيها على تطوير الأحياء الصناعية والموانئ وتعزيز الربط البحري واللوجستي.

شراكات استراتيجية ودور القطاع الخاص


وأكدت الوزارة أن تنفيذ هذه المشاريع يتم عبر نموذج شراكة متكامل مع القطاع الخاص، حيث تم توقيع اتفاقيات مبدئية مع أكثر من 80 شركة ومطور عقاري محلي.

كما أوضح الحقيل أن الوزارة في طور المفاوضات مع مستثمرين دوليين، في ظل اهتمام عالمي متزايد بالفرص الاستثمارية التي تتيحها المملكة في قطاعات الإسكان والبنية التحتية.

وأضاف أن هذه الشراكات تهدف إلى تقليل العبء على الميزانية العامة، وزيادة كفاءة التنفيذ، واستقطاب الخبرات العالمية في التصميم والتنفيذ الحضري.

وأشار إلى أن المشاريع ستطرح من خلال نماذج استثمارية متنوعة، مثل نظام البناء والتشغيل ثم التحويل (BOT)، والشراكات طويلة الأجل، بما يضمن تحقيق استدامة مالية وتنموية.

أهداف حضرية وتنموية بعيدة المدى


تأتي هذه الخطة في سياق الجهود الوطنية لرفع جودة الحياة وتعزيز تنافسية المدن السعودية عالميا.

وتهدف المشاريع إلى تقليص الفجوة بين الأحياء الحضرية الحديثة والقديمة، وتعزيز نمط الحياة المتكامل، وزيادة نسبة التملك السكني، وتحسين خدمات النقل والمرافق العامة.

كما تم التأكيد على الالتزام بالمعايير البيئية والاستدامة، من خلال اعتماد تقنيات بناء صديقة للبيئة، واستخدام الطاقة المتجددة، وتوسيع المسطحات الخضراء والمناطق الترفيهية، بما يسهم في تعزيز صحة السكان ورفاههم.

وتستهدف الخطة رفع ترتيب المدن السعودية في مؤشرات التنافسية الحضرية، واستقطاب المواهب، وزيادة مساهمة المدن في الناتج المحلي الإجمالي، خاصة أن المدن المستهدفة تمثل مجتمعة أكثر من 60% من النشاط الاقتصادي للمملكة.

ردود الأفعال وتوقعات المرحلة المقبلة


رحب خبراء التخطيط الحضري والمستثمرون بالإعلان، مؤكدين أن إعادة تصميم المدن السعودية يعد ضرورة في ظل النمو السكاني السريع والتحديات البيئية والاقتصادية المتزايدة.

وأشاروا إلى أن نجاح هذه المشاريع سيعتمد على سرعة الإنجاز، وجودة التنفيذ، ومدى قدرة الوزارة على التنسيق بين الشركاء من القطاعين العام والخاص.

من المتوقع أن تبدأ أعمال التنفيذ خلال النصف الثاني من عام 2025، على أن تعلن الوزارة عن التفاصيل الفنية وخطط التصميم لكل مدينة في مراحل لاحقة.

وقد تم تحديد مخصصات مالية مبدئية تقدر بعشرات المليارات من الريالات لهذه المشاريع، مع وجود مرونة لإعادة التقييم بناءً على مراحل التنفيذ والفرص الاستثمارية المستجدة.

وتعد هذه الخطوة امتداد لتوجه المملكة نحو تطوير مدن ذكية ومستدامة، وهو ما يتماشى مع المشاريع الكبرى مثل "نيوم" و"القدية"، ويعكس التزام الحكومة بإعادة رسم المشهد الحضري في المملكة بما يتماشى مع تطلعات المواطن السعودي والمجتمع الدولي.

المصادر

• وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان
https://www.momra.gov.sa
• الشرق للأخبار
https://asharq.com