رسمياً: هيئة العقار تصدر توضيح عاجل حول من يتحمل قيمة السعي والوساطة العقارية عند بيع وشراء العقارات في السعودية

أصدرت الهيئة العامة للعقار في المملكة العربية السعودية توضيح رسمي حول الجهة التي تتحمل مسؤولية سداد عمولة السعي أو الوساطة العقارية عند تنفيذ عمليات البيع والشراء، في خطوة تهدف إلى إنهاء الخلافات المتكررة بين الأطراف المعنية بالعقود العقارية، وتحقيق مزيد من الشفافية والانضباط في السوق العقارية المتنامية بالمملكة.

هيئة العقار تصدر توضيح عاجل حول من يتحمل قيمة السعي والوساطة العقارية

وأكدت الهيئة أن تحديد الجهة الملزمة بدفع عمولة الوساطة العقارية يعتمد على الطرف الذي طلب خدمة الوسيط بشكل مباشر، سواء كان مالك العقار أو المشتري.

ويأتي هذا الإيضاح ضمن جهود الهيئة لتنظيم العلاقة التعاقدية بين الأطراف وتحسين البيئة العقارية وفقا للأنظمة المعتمدة.

تفاصيل التوضيح الرسمي من الهيئة العامة للعقار

وفقا لما نشرته الهيئة، فإن القاعدة الأساسية لتحميل تكلفة السعي العقاري تستند إلى "من طلب الخدمة".

فإذا بادر مالك العقار بالتواصل مع الوسيط العقاري لعرض عقاره للبيع، فإنه يكون هو الملزم بسداد العمولة بعد إتمام الصفقة.

أما في حال كان المشتري هو من طلب من الوسيط البحث عن عقار محدد وتنفيذ عملية الشراء، فإن المشتري يصبح الطرف الملزم بسداد عمولة السعي.

وشددت الهيئة على أن هذا التوضيح يأتي التزام بتطبيق أحكام نظام الوساطة العقارية الجديد، الذي دخل حيز التنفيذ مؤخرا، ويهدف إلى تنظيم القطاع العقاري وحماية حقوق جميع المتعاملين فيه من وسطاء وملاك ومشترين ومستثمرين.

ينتظر أن يسهم هذا التوضيح في تقليص النزاعات المتعلقة بعمولات الوسطاء العقاريين، والتي كانت تمثل واحدة من أبرز المشكلات التي تواجه السوق، خاصة في ظل غياب التحديد الدقيق في بعض العقود حول من يتحمل العمولة.

ويرى مراقبون أن توضيح الهيئة سيزيد من الشفافية ويعزز الثقة بين جميع الأطراف في المعاملات العقارية، كما سيشجع على الالتزام بالعقود الرسمية وتسجيل الاتفاقات بشفافية تامة، مما يسهم في رفع كفاءة السوق العقارية وجعلها أكثر جذباً للمستثمرين والمستفيدين النهائيين.

الهيئة العامة للعقار تعمل على تطوير الأنظمة العقارية بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، والتي تركز على تحسين بيئة الأعمال ورفع جاذبية السوق العقارية محليا ودوليا.

ويشمل ذلك إصدار أنظمة ولوائح تنظم عمل الوسطاء، وتحديد مسؤولياتهم، وضمان التزامهم بالمعايير المهنية والأخلاقية، إضافة إلى رفع مستوى التأهيل والتدريب للعاملين في هذا القطاع.

كما أطلقت الهيئة منصة "إيجار" و"مؤشر العقار" وعدد من الخدمات الرقمية التي تهدف إلى توثيق العقود وتسهيل الإجراءات العقارية، الأمر الذي يسهم في تقليل المخالفات والاحتيال العقاري، وتوفير بيانات دقيقة للمستفيدين.

نصائح للمواطنين والمستثمرين العقاريين

دعت الهيئة المواطنين والمستثمرين إلى ضرورة التحقق من أن الوسطاء العقاريين مرخصون ومسجلون في الأنظمة الرسمية، وضرورة توثيق جميع الاتفاقات المتعلقة بعمولات السعي ضمن العقود.

كما حثت على الإبلاغ عن أي تجاوزات من خلال قنواتها الرسمية، لضمان حصول جميع الأطراف على حقوقهم القانونية.

وأكدت الهيئة أنها مستمرة في تطوير تشريعاتها بما يعزز من مصداقية السوق العقاري، ويضمن الحماية لكافة الأطراف، في ظل ارتفاع الطلب وتنوع الأنشطة العقارية في المملكة.

المصادر

• الهيئة العامة للعقار
https://www.rega.gov.sa
• صحيفة عكاظ
https://www.okaz.com.sa
• صحيفة الاقتصادية
https://www.aleqt.com
• صحيفة سبق
https://sabq.org