السعودية: قرارات حكومية جديدة تلزم شركات الطيران المحلية والاجنبية بشروط وضوابط جديدة وحقوق تمنح لأول مرة للمسافرين. عبر مطارات المملكة

في إطار السعي المستمر لتطوير قطاع الطيران المدني في المملكة، صدر تنظيم جديد للهيئة العامة للطيران المدني يمنحها استقلالية شاملة على المستويين المالي والإداري، مع تعزيز دورها التنظيمي والرقابي بما يتماشى مع توجهات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.

قرارات حكومية جديدة تلزم شركات الطيران المحلية والاجنبية بشروط وضوابط جديدة

ويتوقع أن يسهم هذا التحديث التنظيمي في رفع كفاءة القطاع وزيادة جاذبيته للاستثمارات المحلية والدولية.

الاستقلال المالي والإداري

ضمن أبرز ملامح التنظيم الجديد، تم منح الهيئة استقلال مالي وإداري، ما يمكنها من إدارة مواردها بكفاءة واتخاذ قراراتها بمعزل عن التعقيدات الإدارية التقليدية.

ويهدف هذا التوجه إلى تمكين الهيئة من تنفيذ مشاريعها وبرامجها بكفاءة عالية، وتعزيز قدرتها على الاستجابة السريعة للتحديات والفرص المتغيرة في قطاع الطيران.

صلاحيات واسعة لتطوير القطاع وتنظيمه

يتضمن التنظيم الجديد توسيع نطاق صلاحيات الهيئة لتشمل كافة أوجه تنظيم وتطوير قطاع الطيران المدني، وتشمل هذه الصلاحيات:

• تطوير السياسات والتشريعات: العمل على استحداث أطر تنظيمية وتشريعية متجددة تواكب التطورات العالمية في مجال الطيران.
• إدارة التراخيص والتصاريح: تنظيم منح التصاريح والتراخيص المتعلقة بالرحلات الجوية بجميع أنواعها، سواء كانت مدنية أو خاصة أو عسكرية أو دبلوماسية.
• تعزيز الرقابة: فرض رقابة صارمة على شركات الطيران والمطارات وكافة الجهات ذات العلاقة، لضمان الالتزام التام بالأنظمة والمعايير المعتمدة.

الارتقاء بأمن الطيران وحماية البيئة

يشمل الإطار التنظيمي الجديد جوانب متعددة تتعلق بأمن الطيران، من خلال تطوير آليات الكشف المبكر والاستجابة الفاعلة للتهديدات الأمنية.

كما يؤكد على أهمية الحفاظ على البيئة، من خلال مراقبة الأثر البيئي للعمليات الجوية وتطبيق معايير الاستدامة في الأنشطة الجوية المختلفة.

تقنيات المطارات الذكية وتحسين تجربة المسافر

من الأهداف المركزية للتنظيم الجديد وضع معايير موحدة لاستخدام التقنيات الحديثة في المطارات، بما يساهم في التحول نحو "المطار الذكي".

ويشمل ذلك تطبيق حلول رقمية متقدمة تسهم في تسريع الإجراءات وتحسين تجربة المسافرين، من لحظة دخول المطار وحتى الصعود إلى الطائرة.

تشكيل المجلس واختصاصاته

تم تحديد تشكيل مجلس إدارة الهيئة ليترأسه وزير النقل، ويضم في عضويته ممثلين من مختلف الجهات الحكومية ذات العلاقة، بالإضافة إلى خبراء من القطاع الخاص، ويتمتع المجلس بصلاحيات استراتيجية موسعة، تشمل:

• اعتماد السياسات العامة والخطط الإستراتيجية.
• إقرار اللوائح التنظيمية والميزانية السنوية.
• مراجعة وتقييم أداء الهيئة.
• الموافقة على استثمار أموال الهيئة في مشاريع تنموية.
• توقيع الاتفاقيات والعقود الدولية ذات الصلة.

دور رئيس الهيئة

يعتبر رئيس الهيئة العامة للطيران المدني المسؤول التنفيذي الأول عن أعمال الهيئة، ومن أبرز صلاحياته:

• الإشراف الكامل على تنفيذ المهام اليومية للهيئة.
• تعيين الكوادر البشرية المناسبة في مختلف الإدارات.
• اعتماد المصروفات المالية وفق الميزانية المعتمدة.
• تمثيل الهيئة أمام الجهات القضائية والإدارية محلي ودولي.

التنظيم الجديد

يعكس هذا التنظيم الجديد رؤية المملكة في تطوير قطاع الطيران ليصبح أحد المحركات الحيوية للاقتصاد الوطني، وذلك من خلال ترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية، وتبني أحدث الممارسات العالمية في التنظيم والرقابة.

كما أنه يفتح آفاق واسعة للتعاون الدولي والاستثمار في قطاع يكتسب أهمية متزايدة في ظل العولمة وتسارع حركة النقل الجوي.