مصادر تكشف السبب.. قرارات عاجلة تمنع السعوديين من التعامل مع أبناء هذه الجنسيات العربية

أكدت وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية عزمها مواصلة النهج الصارم والحازم في مواجهة كافة أشكال مخالفات أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، جاء ذلك في إطار بيان رسمي صادر عن الوزارة، أعادت فيه التأكيد على أن أي دعم مباشر أو غير مباشر للمخالفين يعد مخالفة جسيمة يُعاقب عليها القانون السعودي بكل حزم.

قرارات عاجلة تمنع السعوديين من التعامل مع أبناء هذه الجنسيات العربية 

وفي هذا السياق، أعلنت الوزارة عن نتائج الحملات الأمنية الميدانية المكثفة التي نفذتها الأجهزة المعنية خلال الفترة من 10 إلى 16 ذو القعدة 1446هـ، حيث تم ضبط ما يقارب 15,000 مخالف في مختلف مناطق المملكة.

تفصيل المخالفات المضبوطة خلال الحملة

أظهرت الإحصاءات الرسمية التي نشرتها وزارة الداخلية توزع المخالفين المضبوطين كالتالي:

• أكثر من 9,000 مخالف لنظام الإقامة.
• نحو 1,900 مخالف لنظام العمل.
• ما يقارب 3,900 مخالف لنظام أمن الحدود.

وتوضح هذه الأرقام ضخامة الجهود التي تبذلها الجهات الأمنية لضبط النظام وتحقيق السيطرة الكاملة على المخالفات التي تمس الأمن العام.

الجنسيات الأكثر تورط في محاولات التسلل

بحسب بيانات وزارة الداخلية، فإن ثلاث جنسيات كانت في مقدمة المخالفين لمحاولات التسلل غير الشرعي إلى أراضي المملكة:

• الجنسية الإثيوبية: تمثل نحو 62% من إجمالي محاولات التسلل.
• الجنسية اليمنية: شكلت حوالي 35%.
• جنسيات أخرى، أبرزها الصومالية، توزعت على النسبة المتبقية.

ويشير هذا التنوع في الجنسيات إلى تحديات أمنية متعددة، تتطلب تنسيق دولي وإقليمي في إطار التعاون الأمني والحدودي.

عقوبات صارمة بحق المتورطين في دعم أو إيواء المخالفين

شددت وزارة الداخلية على أن التعامل مع المخالفين لا يقتصر فقط على ضبطهم، بل يشمل أيضا ملاحقة ومعاقبة كل من يساهم في تسهيل وجودهم داخل المملكة، سواء بالنقل أو التشغيل أو الإيواء.

وأكدت الوزارة أن هذه الأفعال تصنف ضمن الجرائم الجسيمة، لما تحمله من تهديد مباشر للأمن والاستقرار الوطني، وقد تم تحديد العقوبات القانونية التالية:

• السجن لمدة تصل إلى 15 عام.
• غرامة مالية تصل إلى مليون ريال سعودي.
• مصادرة وسائل النقل والمساكن التي تم استخدامها في المخالفات.
• التشهير بالمخالفين والمتورطين في وسائل الإعلام الرسمية.

تأتي هذه الإجراءات في سياق الحفاظ على أمن المجتمع السعودي وصون القيم الأخلاقية المرتبطة بالشرف والأمانة.

دعوة المواطنين والمقيمين إلى التعاون والتبليغ

في ختام البيان، وجهت وزارة الداخلية نداء مفتوح إلى جميع المواطنين والمقيمين بضرورة التعاون مع الجهات الأمنية، وعدم التهاون أو التستر على أي مخالف، كما طالبتهم باستخدام قنوات الإبلاغ الرسمية وأرقام الطوارئ المتوفرة في جميع مناطق المملكة.

وأكدت الوزارة أن الأمن مسؤولية وطنية تشاركية لا تنحصر في الجهات الرسمية فقط، بل تتطلب وعي مجتمعي شامل لمواجهة كل ما من شأنه تهديد سلامة الوطن والمواطنين.