المرور السعودي يعلن عن توقيف آلاف المركبات من هذه الفئات بسبب نقص في اجراءات تسجيلها بشكل نظامي

ضمن استراتيجيتها المستمرة في تعزيز الانضباط المروري وتحقيق أعلى مستويات السلامة على الطرق، أطلقت إدارات المرور في المملكة العربية السعودية حملة ميدانية شاملة استهدفت رصد وضبط الدراجات الآلية المخالفة في شتى أنحاء البلاد.

توقيف آلاف المركبات من هذه الفئات بسبب نقص في اجراءات تسجيلها بشكل نظامي

وهذه الحملة، التي جاءت بتوجيهات من الجهات المختصة، شهدت نشاط مكثف وانتشار واسع لرجال المرور في الشوارع والميادين الحيوية، وأسفرت عن نتائج لافتة خلال فترة زمنية قصيرة.

متى بدأت الحملة وكم استمرت؟ 

بدأت الحملة في يوم الأحد الموافق 18 مايو 2025، واستمرت حتى يوم السبت 24 مايو 2025، حيث سخرت إدارات المرور كافة إمكانياتها الميدانية واللوجستية لتطبيق الأنظمة والتعليمات، وضمان التقيد بالقوانين المرورية المتعلقة باستخدام الدراجات الآلية في مختلف المناطق.

نتائج الحملة بالأرقام

في تقرير رسمي نشر عبر الحساب الرسمي للإدارة العامة للمرور على منصة "إكس"، أوضحت الجهات المختصة أن الحملة نجحت في ضبط عدد ضخم بلغ 5141 دراجة آلية مخالفة.

وهذا الرقم يعكس حجم الجهد الميداني المبذول، ويؤكد وجود عدد كبير من المركبات التي لا تلتزم بالأنظمة واللوائح، ما يستدعي الاستمرار في هذه الحملات وتنفيذها على نطاق أوسع.

أنواع المخالفات الشائعة

رغم أن البيان الرسمي لم يتطرق بالتفصيل إلى أنواع المخالفات، إلا أن المخالفات المرتبطة بالدراجات الآلية عادة ما تشمل ما يلي:

• القيادة دون تسجيل نظامي أو رخصة سير.
• عدم ارتداء الخوذة الواقية من قِبل السائق أو الراكب.
• التعديلات غير النظامية على أجزاء الدراجة أو محركاتها.
• القيادة في مسارات غير مخصصة أو بسرعات مفرطة.
• نقل الركاب بشكل غير قانوني أو تجاوز الحمولة المحددة.

هذه التجاوزات لا تعد خرق للقوانين فحسب، بل تمثل تهديد حقيقي لسلامة قائدي الدراجات والمارة، كما تسهم في زيادة الحوادث والإرباك المروري، خاصة في المدن المزدحمة.

أهداف الحملة وأهميتها

تأتي هذه الحملة ضمن رؤية شاملة لإدارة المرور تهدف إلى:

• رفع مستوى الالتزام بالقوانين المرورية لدى سائقي الدراجات الآلية.
• تقليل معدلات الحوادث المرتبطة بالاستخدام العشوائي أو غير النظامي للدراجات.
• تعزيز الأمن والسلامة العامة في المناطق الحضرية.
• تحديث قواعد الرقابة المرورية باستمرار وفق المستجدات والاحتياجات الميدانية.

هذه الجهود تنسجم مع توجهات المملكة في تطوير البنية التحتية المرورية وتفعيل الثقافة المرورية لدى كافة مستخدمي الطرق، بما في ذلك سائقي الدراجات.

دعوة للمجتمع

توجه هذه الحملة رسالة واضحة إلى كافة مستخدمي الطرق، مفادها أن الالتزام بالنظام مسؤولية مشتركة، وأن سلامة الأفراد تبدأ من احترام القوانين.

فالدراجات الآلية، رغم ما توفره من مرونة وسرعة في التنقل، يمكن أن تتحول إلى مصدر خطر إذا لم يحسن استخدامها وفق الضوابط المعتمدة.

كما تدعو إدارات المرور جميع المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي ممارسات غير نظامية، والمساهمة في دعم الحملات الرقابية، من خلال التعاون مع الجهات المختصة والإبلاغ الفوري عبر القنوات الرسمية.

استمرار الحملة

بالرغم من أن الحملة انتهت من الناحية الزمنية بتاريخ 24 مايو، إلا أن المؤشرات توحي بأنها جزء من خطة أوسع تتضمن تنفيذ جولات رقابية مستمرة، وتوسيع نطاق المتابعة لتشمل جميع أنماط المركبات والمخالفات المرورية، بما يعزز بيئة المرور بشكل شامل، ويحمي الأرواح والممتلكات.