في إحصائية رسمية.. هذه الدولة هي الشريك التجاري الأول للسعودية وقفزة كبيرة في صادرات المملكة غير النفطية من بداية 2025

أظهرت البيانات الحديثة الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء ارتفاع ملحوظ في حجم الصادرات غير البترولية خلال الربع الأول من عام 2025.

هذه الدولة هي الشريك التجاري الأول للسعودية وقفزة كبيرة في صادرات المملكة غير النفطية

حيث سجلت هذه الصادرات، التي تشمل إعادة التصدير، زيادة بنسبة 13.4% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، ما يعكس تطور إيجابي في القطاعات الاقتصادية غير النفطية، وازدياد قدرتها على المساهمة في التجارة الخارجية للمملكة بشكل ملحوظ.

وفي شهر مارس 2025 وحده، شهدت الصادرات غير البترولية ارتفاع نسبته 10.7% مقارنة بشهر مارس من العام 2024، مما يؤكد استمرارية النمو والتوسع في الأسواق الخارجية.

تراجع إجمالي الصادرات السلعية نتيجة انخفاض الصادرات البترولية

على الرغم من الزيادة القوية في الصادرات غير النفطية، فقد سجلت الصادرات السلعية الإجمالية تراجع بنسبة 3.2% في الربع الأول من 2025 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

أما في مارس فقط، فقد انخفضت بنسبة 9.8%، ويعزى هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى التراجع في الصادرات البترولية، والتي تمثل نسبة كبيرة من إجمالي الصادرات.

ارتفاع طفيف في الواردات خلال الربع الأول من 2025

في المقابل، شهدت الواردات السلعية زيادة بنسبة 7.3% خلال الربع الأول من العام الجاري، مع نمو طفيف نسبته 0.1% في مارس مقارنة بنفس الشهر من 2024.

هذا النمو في الواردات يشير إلى استمرار الطلب الداخلي على السلع والمنتجات المستوردة، مما يعكس حركة اقتصادية نشطة على مستوى الاستهلاك والاستثمار.

انخفاض ملحوظ في الفائض التجاري يعكس تغيرات في ميزان التجارة

تم تسجيل انخفاض بنسبة 28% في الفائض التجاري خلال الربع الأول من 2025، بالإضافة إلى انخفاض أكبر بنسبة 34.2% خلال شهر مارس على وجه الخصوص.

وهذا التراجع يشير إلى تغيرات في التوازن التجاري بين الصادرات والواردات، ويستدعي مراقبة مستمرة للسياسات الاقتصادية والتجارية للحفاظ على استقرار الميزان التجاري.

تحسن ملحوظ في نسبة الصادرات غير البترولية إلى الواردات

تظهر الأرقام تحسن في النسبة بين الصادرات غير النفطية والواردات، حيث ارتفعت هذه النسبة إلى 36.2% خلال الربع الأول من 2025، مقارنة بـ 34.3% في نفس الفترة من العام السابق.

وفي شهر مارس، وصلت النسبة إلى 36.5% مقابل 33% في مارس 2024، ما يشير إلى تقوية قدرة القطاعات غير النفطية على مواجهة الواردات وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني.

تراجع حصة الصادرات البترولية من إجمالي الصادرات

شهدت نسبة الصادرات البترولية من إجمالي الصادرات انخفاض ملحوظ، حيث انخفضت إلى 71.8% في الربع الأول من 2025 مقارنة بـ 75.9% في الربع المقابل من العام السابق.

وفي شهر مارس، وصلت النسبة إلى 71.2% مقابل 76.5% في مارس 2024، مما يدل على تقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للصادرات وزيادة التنويع الاقتصادي.

المنتجات الكيميائية تتصدر صادرات غير النفطية والآلات الكهربائية تتصدر الواردات

تصدر قطاع منتجات الصناعات الكيماوية قائمة السلع غير النفطية المصدرة، حيث شكلت هذه المنتجات نسبة 23.8% من إجمالي الصادرات غير البترولية في الربع الأول، وارتفعت إلى 25.7% في شهر مارس.

أما بالنسبة للواردات، فكانت الآلات والأجهزة الكهربائية وأجزاؤها أكبر الفئات المستوردة، بنسبة 25.8% خلال الربع الأول و26.1% في مارس، مما يعكس حاجة السوق المحلي لهذه الفئات من المعدات لدعم الصناعة والبنية التحتية.

الصين أكبر شريك تجاري للمملكة في الربع الأول من 2025

تستمر جمهورية الصين الشعبية في لعب دور الشريك التجاري الأساسي للمملكة، حيث استحوذت على 15.7% من إجمالي الصادرات و26.6% من إجمالي الواردات خلال الربع الأول من 2025.

وفي شهر مارس فقط، بلغت هذه النسب 15.5% للصادرات و25.3% للواردات، مما يعكس العلاقات التجارية الوثيقة والمتنامية بين البلدين.

مصادر البيانات وتصنيف السلع

تعتمد هذه الإحصاءات على سجلات إدارية من عدة جهات؛ حيث يتم استخدام بيانات الصادرات والواردات غير البترولية من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، بينما تستمد البيانات البترولية من وزارة الطاقة.

كما يتم تصنيف السلع وفق النظام المنسق لتوصيف السلع الأساسية وترميزها لعام 2022، لضمان التوافق والدقة في تقديم المعلومات.

تعكس هذه البيانات تحولات مهمة في هيكل التجارة الخارجية للمملكة، مع بروز دور القطاعات غير النفطية بشكل متزايد، وتحسن في التوازن التجاري النسبي، مع استمرار التعاون التجاري القوي مع الشركاء الدوليين وخاصة الصين.

وهذه المؤشرات تفتح آفاق جديدة لتعزيز الاقتصاد الوطني وتنويعه بعيد عن الاعتماد التقليدي على النفط.