قرار هام من هيئة سوق المال يؤثر على حاملي أسهم الوطنية للنقل البحري

في إطار خطواتها الاستراتيجية نحو التوسع وتعزيز قدراتها المالية والتشغيلية، أعلنت هيئة السوق المالية  في المملكة العربية السعودية عن موافقتها الرسمية على طلب الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري بزيادة رأسمالها من 7.38 مليارات ريال سعودي إلى 9.228 مليارات ريال سعودي.

قرار هام من هيئة سوق المال يؤثر على حاملي أسهم الوطنية للنقل البحري 

وتعد هذه الخطوة خطوة نوعية تهدف إلى دعم الخطط الاستثمارية للشركة وتوسيع نطاق عملياتها داخل المملكة وخارجها.

منح أسهم مجانية للمساهمين وفق نسبة محددة

يشمل قرار الموافقة منح سهم مجاني واحد مقابل كل أربعة أسهم مملوكة من قبل المساهمين، وذلك للمساهمين المسجلين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، الذي من المزمع أن يحدده مجلس إدارة الشركة في وقت لاحق.

تأتي هذه المنحة المجانية في سياق تمكين المساهمين من الاستفادة المباشرة من نمو الشركة وتحقيق مزيد من العوائد غير النقدية، مما يعكس التزام الشركة بمشاركة مساهميها في نجاحاتها المالية والتشغيلية.

تفاصيل التمويل

تم تحديد طريقة تمويل الزيادة في رأس المال من خلال تحويل مبلغ 1.8457 مليار ريال سعودي من بند الأرباح المبقاة، مما يعكس سلامة المركز المالي للشركة وقدرتها على استخدام الأرباح السابقة في توسيع قاعدتها الرأسمالية دون اللجوء إلى مصادر تمويل خارجية أو إصدار ديون إضافية.

تغييرات على عدد الأسهم المدرجة

مع هذه الزيادة، سيرتفع عدد أسهم الشركة من 738.28 مليون سهم إلى 922.85 مليون سهم، أي بزيادة مقدارها 184.57 مليون سهم.

وهذه الزيادة تهدف إلى تحسين التداول على السهم وزيادة جاذبيته للمستثمرين الحاليين والجدد، بالإضافة إلى تعزيز السيولة في السوق.

شرط أساسي

نص القرار على شرط أساسي يتمثل في أن لا يتجاوز موعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية ستة أشهر من تاريخ صدور الموافقة، وذلك لضمان تنفيذ الإجراءات في إطار زمني مناسب يسمح بإتمام العملية بشكل منظم وقانوني.

كما يلزم القرار الشركة باستكمال كافة المتطلبات والإجراءات النظامية ذات العلاقة، بما يضمن التزامها الكامل بلوائح هيئة السوق المالية.

خطوة نوعية في مسار النمو والاستدامة المالية

تمثل هذه الزيادة في رأس المال إشارة قوية إلى متانة الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري، وتظهر مدى اعتمادها على مصادر داخلية لتعزيز رأسمالها، وهو ما يعكس قوة أدائها المالي خلال الفترات السابقة، كما تعد هذه الخطوة جزء من رؤية استراتيجية أوسع تهدف إلى:

• التوسّع في العمليات البحرية والخدمات اللوجستية.
• دعم خطط الشركة في الدخول بأسواق جديدة.
• الاستثمار في الأصول البحرية والبنية التحتية.
• رفع القدرة التنافسية للشركة إقليمي وعالمي.

استثمار في المستقبل بثقة وتخطيط مدروس

تعتبر الموافقة على رفع رأس مال الشركة الوطنية للنقل البحري علامة فارقة في مسيرتها الاستثمارية، ورسالة واضحة إلى السوق بأن الشركة تسير على نهج مالي مستدام يرتكز على التخطيط طويل الأمد.

كما أنها تمنح المستثمرين فرصة إضافية للمشاركة في النجاحات المستقبلية للشركة، وتعزز ثقتهم في نموذجها التشغيلي وشفافيتها المالية.