الادارة العامة للمرور تحدد عدد السيارات التي يسمح للمقيمين امتلاكها بحسب مهنة المقيم في الاقامة وتوضيح انواع السيارات التي يمنع على المقيمين امتلاكها

أعلنت الإدارة العامة للمرور في المملكة العربية السعودية عن تنظيم جديد يحدد عدد المركبات التي يسمح للمقيمين بامتلاكها، وذلك وفقا لمهنهم المسجلة في الإقامة.

الادارة العامة للمرور تحدد عدد السيارات التي يسمح للمقيمين امتلاكها بحسب مهنة المقيم

ويأتي هذا القرار في إطار الجهود الرامية إلى تنظيم قطاع المركبات الخاصة، وتسهيل مراقبة حركة السيارات وتفادي حالات التستر التجاري أو الاستخدام المخالف للأنظمة المرورية.

كما حددت الإدارة أنواع من السيارات التي يمنع على بعض المقيمين امتلاكها، انطلاق من اعتبارات تنظيمية ومهنية.

تحديد عدد المركبات بناءً على المهنة

أكدت الإدارة العامة للمرور أن تملك المركبات لغير السعوديين يخضع لضوابط دقيقة ترتبط بالمهنة المدونة في الإقامة، بحيث تختلف أعداد المركبات المسموح بامتلاكها تبعا لطبيعة العمل ومستوى الدخل وتقدير الاحتياج المهني.

فعلى سبيل المثال، يسمح للمقيمين العاملين في المهن الهندسية أو الإدارية بامتلاك ما يصل إلى سيارتين خصوصيتين، بينما يقصر العدد على سيارة واحدة فقط للمقيمين في المهن اليدوية أو غير المهنية، مثل العمالة المنزلية أو الحرفيين.

وأوضحت الإدارة أن هذه الإجراءات تهدف إلى تقليل التكدس المروري الناتج عن سوء استخدام المركبات، والحد من ظاهرة بيع وشراء السيارات دون ترخيص نظامي، بالإضافة إلى تسهيل عمليات التفتيش الفني والرقابة على المركبات.

منع امتلاك أنواع محددة من السيارات

في السياق ذاته، أوضحت الإدارة العامة للمرور أن هناك أنواع من السيارات لا يسمح للمقيمين بامتلاكها، وتشمل هذه السيارات تلك المخصصة للنقل العام أو الأجرة أو المركبات ذات الاستخدام التجاري ما لم يكن المقيم يحمل ترخيص رسمي لمزاولة النشاط التجاري في قطاع النقل.

كما يشمل المنع المركبات ذات الدفع الرباعي كبيرة الحجم التي تستخدم غالبا في البيئات الصحراوية أو للرحلات، خاصة إذا لم تكن هناك مبررات مهنية أو عائلية واضحة لامتلاكها، بحسب ما تراه إدارة المرور بالتعاون مع وزارة الداخلية.

وفي حالة ضبط مخالفات تتعلق بامتلاك المقيم لمركبات مخالفة لنوع مهنته أو عددها، فقد يتم فرض غرامات مالية وسحب السيارة، بالإضافة إلى إحالة المخالف إلى الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، والتي قد تشمل الترحيل في بعض الحالات المتكررة.

أكد المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للمرور أن هذا القرار يندرج ضمن خطة شاملة تهدف إلى تحسين جودة الحياة في المدن السعودية عبر إدارة أفضل لحركة المركبات، والتقليل من التأثيرات السلبية للزحام المروري، وتحقيق انسيابية أعلى في الشوارع.

كما يدعم القرار توجه المملكة نحو رقمنة الخدمات الحكومية، حيث ستتم معالجة طلبات تملك المركبات وربطها بالمهنة إلكتروني من خلال منصة "أبشر".

ودعت الإدارة المقيمين إلى الاطلاع على تفاصيل القرار عبر القنوات الرسمية قبل شراء أو تسجيل أي مركبة جديدة، مشددة على أن النظام الجديد دخل حيز التنفيذ، وأن مخالفته ستؤدي إلى إجراءات قانونية صارمة.

المصادر


• الإدارة العامة للمرور
https://www.moi.gov.sa
• منصة أبشر
https://www.absher.sa
• صحيفة عكاظ
https://www.okaz.com.sa
• صحيفة سبق
https://sabq.org