بقرار رسمي.. السعودية تعلن منع تسجيل هذه الانواع من السيارات لغير السعوديين

في ظل سعي المملكة العربية السعودية إلى تعزيز تنظيم قطاع النقل وتحقيق أعلى مستويات الانضباط المروري. 

السعودية تعلن منع تسجيل هذه الانواع من السيارات لغير السعوديين 

برزت تقارير إعلامية تفيد بأن السلطات السعودية تدرس قرار جديد يقضي بمنع المقيمين غير السعوديين من امتلاك بعض أنواع المركبات، وسط تفاعل واسع من قبل المهتمين والمغتربين داخل المملكة.

الأنواع الثلاثة التي يشملها القرار قيد الدراسة

وفقًا للمعلومات المتداولة، فإن القرار المحتمل قيد الدراسة يستهدف ثلاثة أنواع محددة من السيارات، وهي:

• تويوتا هايلوكس
• شفروليه تاهو
• نيسان باترول

وتعد هذه المركبات من الأكثر رواج في السوق السعودية لما تتميز به من قوة وأداء ومناسبة لطبيعة البيئة السعودية.

إلا أن تقارير غير رسمية ألمحت إلى أن الهدف من تقييد امتلاكها يرتبط بمحاولة الحد من استخدامها في أنشطة غير نظامية تتعارض مع الغرض الشخصي المسموح به للمقيمين.

ما مدى صحة القرار؟ وهل هو فعلا نافذ؟

رغم تزايد الحديث عن هذا القرار، أكدت تحريات إعلامية، أن القرار لم يُعلن بشكل رسمي.

كما لم تصدر الجهات المختصة مثل الإدارة العامة للمرور أو وزارة الداخلية أي توضيح رسمي يؤكد صحة هذه المعلومات.

هذا يضع الخبر في دائرة "قيد الدراسة" دون اعتماد أو تنفيذ فعلي، بانتظار توجيه رسمي إن تم فعلا تبني القرار مستقبلا.

لماذا تمنع بعض أنواع المركبات على المقيمين؟

بحسب النظام المروري في السعودية، فإن تقييد امتلاك بعض السيارات على المقيمين يهدف إلى تنظيم استخدام المركبات بشكل يتماشى مع الأنشطة المصرح بها في إقاماتهم، وتحديد:

• منع استخدام السيارات في أغراض تجارية، مثل النقل العام أو الأجرة، إذا لم يكن المقيم مرخص للعمل في هذا المجال.
• الحد من حالات التستر التجاري التي قد تستخدم فيها المركبات الكبيرة لنقل الركاب بصورة غير قانونية.
• حماية سوق العمل النظامي، لا سيما في مهن النقل واللوجستيات، والتي يفضل أن تدار من قبل مواطنين أو شركات سعودية مرخصة.

أنواع المركبات المحظورة فعليا على المقيمين حسب النظام

ينص نظام المرور السعودي على أن بعض المركبات لا يُسمح للمقيمين بامتلاكها مطلقا، حتى لو لم يصدر القرار الجديد المشار إليه أعلاه، ومن أبرز هذه المركبات:

• السيارات ذات المقاعد السبعة فأكثر، مثل بعض الفانات والميني باص.
• سيارات الأجرة بجميع أنواعها، بما في ذلك التاكسي والليموزين.
• مركبات النقل العام المخصصة لنقل الركاب ضمن مسارات محددة.
• الشاحنات الثقيلة، التي يشترط امتلاكها من قبل المواطنين أو المؤسسات السعودية.
• المركبات ذات اللوحات المؤقتة، كسيارات الزيارة أو التصدير.

استثناءات تسمح للمقيمين بامتلاك بعض المركبات المحظورة

رغم القيود النظامية، هناك حالات استثنائية يسمح فيها للمقيمين بامتلاك بعض المركبات ذات الاستخدام الخاص، وفق شروط معينة، منها:

• إذا كان المقيم يحمل إقامة سارية المفعول ومهنته تسمح بذلك.
• امتلاك سيارة تابعة لشركة أجنبية مرخصة تعمل داخل المملكة.
• امتلاك سيارة دبلوماسية أو مسجلة باسم بعثة أجنبية.
• إذا كانت الأسرة المقيمة تتكون من عدد كبير من الأفراد (مثلا 5 أفراد أو أكثر)، فيمكن التقديم للحصول على استثناء لامتلاك مركبة ذات سعة أكبر، بشرط تقديم تعهد خطي بعدم استخدامها لأغراض نقل الركاب بمقابل.

ما الذي يسمح للمغتربين بامتلاكه بشكل نظامي؟

بحسب المادة التاسعة من نظام المرور السعودي، فإن للمقيمين الحق في امتلاك المركبات "الخصوصية فقط"، ويشمل ذلك:

• السيارات العائلية للاستخدام اليومي.
• سيارات الدفع الرباعي المناسبة للطرق الصحراوية أو الوعرة.
• السيارات الصغيرة الاقتصادية المخصصة للقيادة الشخصية.

ويشترط أن تكون المركبة مسجلة باسم صاحبها، وأن تستخدم لأغراض غير تجارية.

دوافع الجهات المرورية وراء تقييد ملكية بعض المركبات

تسعى الإدارة العامة للمرور من خلال هذه السياسات إلى:

• حماية النظام المروري من التجاوزات الفردية التي تضر بالسلامة العامة.
• منع استخدام السيارات الخاصة في النقل التجاري المخالف.
• تعزيز الرقابة المرورية على الأنشطة التي تتطلب ترخيص خاص.
• تقليل الضغط على البنية التحتية المرورية في المدن الكبرى، عبر تقليل عدد المركبات الكبيرة التي تستخدم بشكل غير منظم.

ما الذي يجب أن يتوقعه المقيمون؟

رغم أن القرار الجديد بشأن منع المقيمين من امتلاك سيارات تويوتا هايلوكس، شفروليه تاهو، ونيسان باترول لا يزال تحت الدراسة، فإن من المهم على جميع المقيمين في السعودية:

• متابعة التحديثات الرسمية من الجهات المعنية.
• الامتثال للوائح المرور الحالية وعدم شراء مركبات مخالفة للنظام.
• استشارة إدارة المرور أو وكلاء السيارات المعتمدين قبل اتخاذ قرار شراء أي مركبة.

إن هذه الخطوة إن طبقت فعليا ستكون جزء من سياسة أشمل تنفذها المملكة لتنظيم سوق النقل وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 في جوانب السلامة المرورية والتنمية المستدامة.