السعودية تستعد لمنع الوافدين من العمل في هذه المهنة لأسباب أمنية وشروط معقدة للعمل في هذه المهنة المنتشرة في كل مدن السعودية

وجه البروفسور الدكتور يوسف الرميح، أستاذ علم الإجرام ومكافحة الجريمة والإرهاب بجامعة القصيم، ومستشار أمني بارز، تحذير صريح من التراخي في تنظيم قطاع توصيل الطلبات داخل المملكة العربية السعودية. 

السعودية تستعد لمنع الوافدين من العمل في هذه المهنة لأسباب أمنية 

مشير إلى أن هذا القطاع الحيوي أصبح مرتع لتجاوزات خطيرة، بعضها يحمل طابع أمني واجتماعي مقلق، خاصة في ظل التوسع العشوائي الذي يشهده، وغياب الرقابة الكافية على العمالة الوافدة التي تهيمن عليه دون ضوابط صارمة.

الافتقار إلى المعايير المهنية والسلامة

أكد الرميح أن العديد من العاملين في توصيل الطلبات يفتقرون للحد الأدنى من المعايير المطلوبة، سواء على مستوى الاحترافية أو السلامة العامة، موضح أن غالبية هؤلاء الأفراد لا يخضعون لأي نوع من التدريب المهني، مما يعرض المستهلكين والمجتمع لمخاطر متعددة، تبدأ من الإهمال، وقد لا تنتهي عند الجريمة.

دعوة إلى سعودة القطاع تدريجي

ومن بين الحلول الجوهرية التي طرحها الرميح، جاءت الدعوة إلى سعودة قطاع التوصيل بشكل تدريجي، بدء من عام 2026، مبين أن هذه الوظائف لا تتطلب مؤهلات عالية أو خبرات خاصة، ما يجعلها فرصة مناسبة للشباب السعودي الباحث عن دخل مباشر، ومورد فوري للرزق يمكن أن يساهم في تقليص نسب البطالة بين المواطنين، إذا ما تم تنظيمه وتوجيهه بالشكل الصحيح.

مخاطر أمنية تهدد الأسر والمجتمع

أبرز الرميح جانب خطير في تصريحه، حين أشار إلى أن بعض الوافدين العاملين في التوصيل قد يكونون أصحاب سوابق جنائية في بلدانهم الأصلية، ومع ذلك يمنحون فرصة للتنقل بين الأحياء والمنازل والتعامل المباشر مع الأسر السعودية.

وهو أمر وصفه بأنه "غير معقول وخطير"، داعي إلى إجراء تحقيقات أمنية وجنائية دقيقة قبل السماح لأي وافد بالعمل في هذا المجال.

واقترح الرميح آلية تنظيمية صارمة، تقوم على اشتراط مرور خمس سنوات على إقامة الوافد داخل المملكة، إلى جانب توقيع وثيقة قانونية تلزمه بعدم ارتكاب أي مخالفات أو جرائم، كشرط أساسي لمزاولة مهنة التوصيل.

إلزام المنشآت التجارية ببناء قاعدة بيانات شاملة

في خطوة تهدف إلى إرساء الشفافية والمساءلة، طالب الرميح بأن تلزم الجهات المختصة جميع المنشآت التجارية التي تعتمد على خدمات التوصيل، بإنشاء قاعدة بيانات موحدة وموثقة تحتوي على معلومات دقيقة عن كل عامل، على غرار ما هو معمول به في قطاع العمالة المنزلية.

وأكد أن هذا التنظيم لن يحمي فقط المستهلك، بل سيساعد الجهات الأمنية في متابعة الحالات المشتبه بها واتخاذ الإجراءات الوقائية المناسبة، مما يخلق بيئة أكثر أمان وثقة.

جريمة تفضح الثغرات التنظيمية

وجاءت تصريحات الدكتور الرميح في أعقاب حادثة صادمة شهدتها مدينة الظهران، حيث أعلنت شرطة المنطقة الشرقية عن القبض على مقيم مصري ارتكب جريمة قتل بحق أحد المواطنين، واعتدى على زوجة الضحية بعدة طعنات، وقد تبين أن دوافع الجريمة كانت مالية.

هذه الحادثة المؤلمة أعادت تسليط الضوء على هشاشة الرقابة في هذا القطاع، وعززت من ضرورة ضبط المجال بشكل تنظيمي وأمني محكم، لمنع تكرار مثل هذه الجرائم التي تهدد أمن المجتمع وخصوصية الأسر.

التوصيل قطاع حيوي لكنه بحاجة إلى إصلاح عميق

في ضوء ما ذكره الدكتور يوسف الرميح، يتضح أن قطاع التوصيل لم يعد مجرد خدمة استهلاكية، بل أصبح عنصر له أبعاد أمنية واقتصادية واجتماعية.

وبينما يوفر فرص كبيرة للعمل والدخل، إلا أنه يحتاج إلى إعادة هيكلة كاملة تبدأ من الرقابة وتنتهي بالتوطين، لضمان سلامة المجتمع واستثمار هذه الخدمة الحيوية بشكل مستدام وآمن.