السعودية: تقرير رسمي صادر عن الاحصاء يفجر مفاجأة عن حجم الناتج المحلي للمملكة من بداية 2025

كشفت الهيئة العامة للإحصاء في تقريرها الرسمي الصادر عن أداء الاقتصاد الوطني خلال الربع الأول من عام 2025، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نمو ملحوظ بلغت نسبته 3.4% مقارنة بالربع الأول من عام 2024.

تقرير رسمي صادر عن الاحصاء يفجر مفاجأة عن حجم الناتج المحلي للمملكة من بداية 2025 

ويعد هذا النمو انعكاس لاستمرار التوسع في الأنشطة الاقتصادية غير النفطية، بما يؤكد متانة الأسس الاقتصادية وتنوع مصادر الدخل في المملكة.

المحرك الرئيسي للنمو

النتائج المعلنة أظهرت بوضوح أن الأنشطة غير النفطية كانت العامل الأبرز في تعزيز الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الفترة المذكورة، حيث حققت هذه الأنشطة نسبة نمو بلغت 4.9% على أساس سنوي، وأسهمت بمقدار 2.8 نقطة مئوية من إجمالي النمو المحقق.

ويعتبر هذا المؤشر دلالة قوية على نجاح برامج التحول الاقتصادي في المملكة، خاصة تلك المتعلقة برؤية السعودية 2030، التي تستهدف تقليل الاعتماد على العائدات النفطية.

الأنشطة الحكومية تواصل دعمها للناتج المحلي

إلى جانب الأنشطة غير النفطية، ساهمت الأنشطة الحكومية كذلك في دعم الناتج المحلي، حيث سجلت نمو سنوي بنسبة 3.2%، وأسهمت بمقدار 0.5 نقطة مئوية من النمو الكلي.

ويعكس هذا الأداء قوة الاستثمار الحكومي في البنية التحتية والمرافق العامة، وكذلك استمرار الإنفاق على الخدمات الأساسية كالصحة والتعليم.

الأنشطة النفطية

وعلى الرغم من الأداء الإيجابي للقطاعات غير النفطية، فقد سجلت الأنشطة النفطية انخفاض طفيف بلغت نسبته 0.5% على أساس سنوي، ما يعكس التأثر المستمر بأسعار النفط العالمية وحصص الإنتاج المتفق عليها ضمن تحالف "أوبك+".

إلا أن هذا التراجع لم يكن له تأثير سلبي كبير على إجمالي الناتج المحلي، بفضل الأداء القوي للقطاعات الأخرى التي عوّضت هذا الانخفاض.

مقارنة فصلية

وعلى صعيد المقارنة الفصلية، أظهر الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسمي نمو بلغت نسبته 1.1% مقارنة بالربع الرابع من عام 2024.

وهذا يدل على استمرار الزخم الإيجابي للنمو الاقتصادي في المملكة، وفعالية السياسات الاقتصادية في تحفيز السوق المحلي.

تفاصيل القطاعات

تشير تفاصيل التقرير إلى أن معظم الأنشطة الاقتصادية في المملكة سجلت معدلات نمو إيجابية على أساس سنوي، وهو ما يعكس تنوع النشاط الاقتصادي، ومن أبرز القطاعات اتي حققت نمو لافت:

• أنشطة تجارة الجملة والتجزئة، والمطاعم والفنادق سجلت أعلى نسبة نمو، بلغت 8.4% على أساس سنوي، و0.7% على أساس ربعي.
• هذا الأداء المميز يعزى إلى الانتعاش الكبير في قطاعي السياحة الداخلية والدولية، إلى جانب التحسن في إنفاق المستهلكين مع اقتراب موسم العمرة والفعاليات الثقافية.

صافي الضرائب على المنتجات يضيف زخم للنمو

من جهة أخرى، ساهم صافي الضرائب على المنتجات بشكل إيجابي أيضا في النمو السنوي، حيث أضاف 0.2 نقطة مئوية، ويظهر هذا المؤشر مرونة السياسة المالية، والتوازن بين تحصيل الضرائب وتحفيز الإنفاق الاستهلاكي والإنتاجي.

دلالة اقتصادية

تظهر المؤشرات الصادرة أن الاقتصاد السعودي يواصل رحلته في التحول نحو تنمية شاملة تعتمد على القطاعات الإنتاجية والخدمية المتنوعة، بدلا من الاعتماد الأحادي على النفط.

ويعزز ذلك ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في البيئة الاقتصادية السعودية، ويعد مؤشر إيجابي على استقرار الاقتصاد الكلي واستمرارية التقدم في خطط التنمية المستدامة.