السعودية تعلن عن المواصفات الفنية والشروط التي ستفرضها على السيارات الكهربائية وتعطي من يمتلك سيارة كهربائية كل هذه الامتيازات

أعلنت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة عن اعتماد اللائحة الفنية الجديدة للمركبات الكهربائية والمركبات ذاتية القيادة، والتي تهدف إلى تنظيم دخول هذا النوع من المركبات إلى السوق السعودي، وضمان أعلى معايير السلامة والجودة في استخداماتها.

السعودية تعلن عن المواصفات الفنية والشروط التي ستفرضها على السيارات الكهربائية 

وتأتي هذه الخطوة في إطار دعم التحول نحو وسائل النقل المستدامة، وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي، وتعزيز رؤية المملكة 2030 في حماية البيئة وخفض الانبعاثات الكربونية.

أوضحت الهيئة أن اللائحة الفنية تُلزم المصنعين والمستوردين والمشغلين بضمان مطابقة المركبات الكهربائية للمواصفات الفنية المعتمدة.

كما تشترط سحب المركبات غير المطابقة من الأسواق فورا، وتحمل المسؤولية القانونية عن أي مخالفات أو أخطار قد تنتج عن استخدام المركبات غير المعتمدة.

وتشمل اللائحة متطلبات فنية دقيقة تتعلق بأنظمة البطاريات، ووسائل الشحن، ومعايير السلامة في حالات التصادم أو الحريق، إلى جانب اشتراطات خاصة بقدرات القيادة الذاتية وإمكانيات التحكم الآلي في المركبات الذكية.

شروط فنية صارمة لضمان السلامة والأداء

تضمنت اللائحة عدة شروط فنية رئيسية، من أبرزها:

• أن تتوافق جميع المركبات الكهربائية مع المواصفة القياسية الخليجية GSO 42/2022.
• تزويد المركبة بنظام استرجاع الطاقة عند الفرملة لتقليل الفاقد وتحسين كفاءة الاستهلاك.
• تركيب أجهزة إنذار كهربائي تنبه المستخدم في حال ارتفاع درجة حرارة البطارية أو وجود خلل في نظام الطاقة.
• ضمان مقاومة البطارية للانفجار والحريق وفق اختبارات معتمدة دوليا.
• تزويد المركبات ذاتية القيادة بأنظمة استشعار ذكية متعددة (مثل Lidar، الرادار، والكاميرات الحرارية) لضمان الكشف الكامل عن المحيط وتحليل حركة المشاة والمركبات الأخرى.
• وجود نظام تسجيل بيانات الرحلة والحوادث (Event Data Recorder) يمكن الجهات المختصة من تحليل أسباب الحوادث بدقة.

امتيازات وتسهيلات لحاملي المركبات الكهربائية

في موازاة هذه الشروط التنظيمية، أعلنت الجهات المختصة في المملكة عن عدد من الامتيازات المخصصة لملاك السيارات الكهربائية، أبرزها:

• إعفاءات جمركية جزئية على بعض أنواع السيارات الكهربائية المعتمدة.
• تخفيض رسوم التسجيل والتجديد السنوي للمركبات الكهربائية بنسبة تصل إلى 50٪ مقارنة بالمركبات التقليدية.
• تخصيص مواقف عامة مزودة بمحطات شحن سريع في المدن الرئيسية.
• منح تصاريح دخول موسعة للمركبات الكهربائية إلى بعض المناطق البيئية الحساسة، مثل المدينة المنورة ومكة المكرمة، في إطار خطط تخفيض التلوث.
• دعم مالي جزئي عند شراء المركبة الكهربائية ضمن برنامج الحوافز الخضراء الذي تطلقه وزارة الطاقة بالتعاون مع صندوق البيئة.

شددت الهيئة السعودية للمواصفات على أن اللائحة ستخضع لمراجعة دورية كل عامين، لتواكب التطورات التقنية السريعة في مجال المركبات الكهربائية وذاتية القيادة.

كما أكدت على استمرار التعاون مع الجهات التنظيمية العالمية لتبني أحدث المعايير، وضمان أن تكون المملكة سوق جاذبة للاستثمارات في تقنيات النقل الحديثة.

وفي خطوة لضمان تطبيق فعال للائحة، سيتم إنشاء منصة إلكترونية متخصصة لتسجيل جميع المركبات الكهربائية المستوردة والمحلية، وربطها بشبكة معلومات مركزية تمكن من تتبع الحالة الفنية لكل مركبة على مدار استخدامها.

تعكس هذه الإجراءات الطموح السعودي في قيادة تحول نوعي في قطاع النقل، من خلال توفير بيئة آمنة ومحفزة لاعتماد المركبات الكهربائية وذاتية القيادة.

كما تفتح المجال أمام المصنعين العالميين لإدخال أحدث الابتكارات إلى السوق السعودي، بما يواكب خطط التنويع الاقتصادي والحفاظ على البيئة.

المصادر


• الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة
https://www.saso.gov.sa
• وزارة التجارة السعودية
https://mc.gov.sa
• المركز السعودي لكفاءة الطاقة
https://www.seec.gov.sa