السعودية: قرارت من وزارة الداخلية تمنع الوافدين والمقيمين من هذه الجنسيات من العمل بشكل نهائي في المملكة

في إطار سعيها لضبط سوق العمل والحفاظ على أمن واستقرار المجتمع، أصدرت وزارة الداخلية السعودية تحذير رسمي ومباشر موجه إلى المواطنين السعوديين بعدم تشغيل أو التعامل مع ثلاث فئات من الوافدين المخالفين لأنظمة المملكة، مشيرة إلى أن هذا الفعل يعد مخالفة جسيمة يعاقب عليها القانون بأشد العقوبات.

قرارت من وزارة الداخلية تمنع الوافدين والمقيمين من هذه الجنسيات من العمل بشكل نهائي 

هذا التوجيه يأتي ضمن جهود المملكة في مواجهة ظاهرة التستر التجاري، وتنظيم سوق العمل، وضبط المتسللين والمخالفين الذين قد يشكلون خطر على الأمن والاقتصاد الوطني.

الفئات الثلاث التي يحظر تشغيلها أو التعامل معها

أوضحت الوزارة أن التعامل بأي شكل من الأشكال مع الوافدين المخالفين يعد مخالفة يعاقب عليها النظام، سواء كان هذا التعامل تشغيل، إيواء، نقلً، أو حتى تغطية وتستر، وقد حددت ثلاث فئات رئيسية يجب الامتناع تماما عن التعامل معها:

• المخالفون لنظام الإقامة
  • وهم الأشخاص الذين يقيمون داخل المملكة بشكل غير قانوني بعد انتهاء صلاحية تأشيراتهم أو دخولهم إلى البلاد بطرق غير نظامية دون استيفاء الشروط النظامية.
• المخالفون لنظام العمل
  • ويشمل ذلك كل وافد يعمل لدى غير كفيله أو يعمل في نشاط غير مرخص له بالعمل فيه، أو يمارس أعمال مخالفة لطبيعة تأشيرته.
• المخالفون لنظام أمن الحدود
  • وهم أولئك الذين دخلوا إلى أراضي المملكة بشكل غير مشروع عبر الحدود، سواء بغرض العمل أو التسلل أو الإقامة، ويشكلون خطر أمني واقتصادي على الدولة والمجتمع.

العقوبات الصارمة بحق المخالفين والمتسترين

شددت الوزارة على أن تشغيل أو إيواء أو نقل أو التستر على هؤلاء المخالفين يعد من الجرائم الجسيمة التي تمس أمن الوطن، وتصنف ضمن الجرائم المخلة بالشرف والأمانة، ووفقا للأنظمة المعمول بها، فإن العقوبات تشمل ما يلي:

• السجن لمدة تصل إلى 15 سنة على المتورطين في تلك المخالفات.
• غرامة مالية تصل إلى مليون ريال سعودي.
• مصادرة وسيلة النقل التي تم استخدامها في نقل المخالفين، سواء كانت مركبة خاصة أو وسيلة نقل عام.
• مصادرة السكن أو المأوى الذي تم تخصيصه لإيواء المخالفين.
• التشهير باسم المواطن أو المقيم المتورط عبر وسائل الإعلام الرسمية.

حملات ميدانية واسعة

ضمن حملتها الميدانية الأخيرة التي جرت في مختلف مناطق المملكة خلال الفترة من 9 إلى 15 ذو الحجة 1446هـ، قامت وزارة الداخلية بتنفيذ عمليات مداهمة وتفتيش نتج عنها ضبط 10 مواطنين ثبت تورطهم في نقل وإيواء وتشغيل وافدين مخالفين، بالإضافة إلى التستر عليهم.

وأكدت الوزارة عزمها مواصلة هذه الحملات بكل حزم ودون تهاون، موضحة أنها ستتخذ أقصى الإجراءات النظامية بحق كل من يثبت تورطه، داعية الجميع إلى الالتزام بالأنظمة والقوانين وعدم المجازفة بالتعامل مع المخالفين.

نتائج الحملة الأمنية

أعلنت وزارة الداخلية عن النتائج التفصيلية التي أسفرت عنها الحملة الأمنية الشاملة، والتي شملت جميع مناطق المملكة، وكانت على النحو التالي:

• ضبط 5625 وافد مخالف لنظام الإقامة.
• ضبط 2797 شخص مخالف لنظام أمن الحدود.
• ضبط 1217 مخالف لنظام العمل.
• إحباط محاولة دخول غير نظامي لـ 1117 شخص إلى أراضي المملكة، منهم:
  • 28% من الجنسية الإثيوبية.
  • 72% من الجنسية اليمنية.
• ضبط 35 شخص أثناء محاولتهم الخروج من المملكة بطرق غير نظامية.

تظهر هذه الأرقام مدى التحدي الأمني الذي تواجهه المملكة، ومدى الحاجة إلى تعاون الجميع في الحد من تلك الظواهر السلبية.

دعوة للمواطنين والمقيمين

في ختام بيانها، دعت وزارة الداخلية كافة المواطنين والمقيمين إلى التبليغ عن أي حالة يشتبه فيها وجود وافدين مخالفين للأنظمة، وذلك من خلال الأرقام التالية:

• 911 للمناطق: مكة المكرمة، الرياض، المدينة المنورة، والمنطقة الشرقية.
• 999 أو 996 لبقية مناطق المملكة.

وأكدت الوزارة أن التبليغ عن المخالفين يعد واجب وطني، ويساهم في تعزيز أمن المجتمع واستقرار سوق العمل، كما يحمي المبلغ من الوقوع في مسؤوليات قانونية في حال التستر أو التغاضي.

نحو بيئة عمل آمنة ومنظمة

تشير هذه الإجراءات المشددة إلى التزام المملكة الراسخ بتحقيق بيئة عمل منظمة وآمنة وعادلة، والتصدي بكل حزم لظاهرة التستر والعمل غير النظامي، وهو ما يعكس توجهات رؤية السعودية 2030 نحو تعزيز الكفاءة، الشفافية، والأمن المجتمعي.