الفرق بين الرسوم والشروط والقيود على البطاقات الائتمانية في السعودية قبل وبعد قرار البنك المركزي الملزم لجميع البنوك في المملكة

في إطار جهوده المتواصلة لتطوير البيئة المالية في المملكة العربية السعودية، أعلن البنك المركزي السعودي "ساما" عن إصدار قواعد محدثة لإصدار وتشغيل بطاقات الائتمان، تمثل نقلة نوعية في تنظيم هذا القطاع الحيوي، وتعكس التزام "ساما" بتحقيق أعلى معايير الحماية والشفافية المالية، وتعزيز الابتكار وتسهيل الاستخدام الرقمي.

الفرق بين الرسوم والشروط والقيود على البطاقات الائتمانية في السعودية

تشكل هذه القواعد الجديدة بديل للنظام السابق المعروف باسم "ضوابط إصدار وتشغيل بطاقات الائتمان والحسم الشهري"، حيث تم استبداله بإطار تنظيمي أشمل يغطي مختلف الجوانب المتعلقة ببطاقات الائتمان، ويشمل ذلك:

• آليات وإجراءات إصدار البطاقات.
• ضوابط التعاملات المالية المحلية والدولية.
• أنظمة السداد المتعددة.
• الحقوق المالية والقانونية للعملاء.
• معايير الإفصاح والشفافية لضمان قرارات مالية مدروسة من قبل المستخدمين.

تخفيض الرسوم وتعزيز الشفافية

من أبرز ما تضمنته القواعد الجديدة، التركيز على تقليل الأعباء المالية على العملاء، وتقديم هيكل أكثر عدالة للرسوم، حيث نصت على ما يلي:

• ألا تتجاوز رسوم السحب النقدي نسبة 3% من قيمة العملية، بحد أقصى 75 ريال.
• وضع حد أقصى لرسوم الشراء الدولي بنسبة 2%.
• إتاحة شحن المحافظ الرقمية عبر بطاقات الائتمان دون أي رسوم إضافية.

وتعد هذه الخطوات بمثابة تحفيز مباشر لاستخدام الوسائل المالية الرقمية، وتقليل الاعتماد على المعاملات النقدية، بما يتماشى مع أهداف التحول الرقمي المالي في المملكة.

حماية حقوق العميل وإتاحة خيارات مرنة

حرصت "ساما" على ضمان وجود آليات واضحة لحماية حقوق العملاء، بما في ذلك:

• إشعار العميل مسبقا بأي تغييرات في الرسوم أو المزايا المتعلقة بالبطاقة.
• مهلة 14 يوم للانسحاب من الاتفاقية دون غرامات.
• إمكانية استرداد الرسوم السنوية عند إلغاء البطاقة، مع خصم ما يقابل مدة الاستخدام فقط.
• منع التعديل على العروض الترويجية بعد تقديمها حتى نهاية مدتها، ما يعزز مصداقية العروض ويقلل الالتباس.

تسهيلات إضافية وإشعارات فورية

من ضمن ما جاء في القواعد الجديدة، تعزيز التواصل الرقمي مع العميل والمرونة في الاستخدام:

• تمكين العميل من إيداع مبالغ إضافية على الحد الائتماني واسترجاعها في أي وقت دون رسوم.
• تفعيل الإشعارات الفورية لكل العمليات التي تتم باستخدام البطاقة.
• إلزام الجهات المصدرة بتوفير حاسبة إلكترونية ذكية تتيح للمستخدم حساب المكافآت أو النقاط المكتسبة مقابل استخدام البطاقة.

إفصاح شفاف قبل تنفيذ العمليات

سعيا لتعزيز وضوح التعاملات المالية، تم إلزام البنوك بإجراءات إفصاح دقيقة تشمل:

• تنبيه العميل مسبقا بالتكلفة التقديرية لأي عملية دولية قبل تنفيذها.
• إشعار بموعد استحقاق الرسوم السنوية قبل 14 يوم من تاريخها، مع إمكانية إلغاء البطاقة خلال هذه الفترة دون أي رسوم.

آليات سداد أكثر عدالة ومرونة

تهدف التعديلات إلى تخفيف الضغوط على العملاء وتوفير بدائل سداد مرنة، ومن أبرز ما تم تضمينه:

• عدم حصر السداد على الحد الأدنى فقط، بل تقديم خيارات متعددة.
• فترة سماح لا تقل عن 25 يوم قبل فرض أي رسوم تأخير.
• حرية إلغاء البطاقة في أي وقت بعد سداد المستحقات.
• توثيق الاتفاقيات بنماذج موحدة وواضحة تسهل فهم الرسوم والحقوق والواجبات.

توجه استراتيجي نحو بيئة مالية عادلة وشفافة

أكد البنك المركزي السعودي أن هذه الخطوة تأتي ضمن دوره الإشرافي والتنظيمي في تطوير القطاع المالي، مشير إلى أن القواعد الجديدة تهدف إلى بناء بيئة أكثر شفافية وعدالة في سوق بطاقات الائتمان، وتعزيز ثقة العملاء في الخدمات المصرفية، وتحقيق أفضل تجربة مالية ممكنة.

تعكس هذه المبادرة الاستراتيجية من "ساما" التوجه الوطني نحو تطوير الخدمات المالية وفق أفضل المعايير العالمية، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 في بناء اقتصاد رقمي متقدم ومتين.

إذا كنت من مستخدمي بطاقات الائتمان، فإن هذه التعديلات تمثل نقلة إيجابية ستمنحك مرونة أكبر ووضوح في التعامل، وتدفعك نحو اتخاذ قرارات مالية ذكية وآمنة.