بداية من يوم الخميس القادم.. السعودية تعدل طريقة بيع اللحوم في المملكة وتوضيح هام حول أجزاء المواشي التي لا يحتسب وزنها

في خطوة نوعية تهدف إلى تنظيم قطاع الثروة الحيوانية ورفع مستوى الشفافية في أسواق المواشي، أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية رسميا اعتماد ضوابط وآليات جديدة لبيع المواشي الحية المعدة للذبح عن طريق الوزن، وذلك بدء من الأول من محرم عام 1447هـ.

السعودية تعدل طريقة بيع اللحوم في المملكة

وتأتي هذه الخطوة في سياق الجهود الحكومية المستمرة لتطوير أسواق النفع العام، وتحقيق التوازن بين مصلحة المنتجين والمستهلكين، إلى جانب دعم الأهداف البيئية والاقتصادية التي تسعى المملكة إلى تحقيقها ضمن إطار رؤية السعودية 2030.

أهداف القرار

وضعت الوزارة هذه الآلية الجديدة لتحقيق حزمة من الأهداف الجوهرية، أبرزها:

• تعزيز العدالة في عمليات بيع وشراء المواشي من خلال بيعها بحسب الوزن الفعلي لا بالتقدير العشوائي.
• دعم المنتج والمستهلك في آن واحد من خلال تسعير عادل يراعي القيمة الحقيقية للمواشي.
• رفع كفاءة أسواق النفع العام وتحسين جودة الخدمات المقدمة بها.
• تعزيز الاستدامة البيئية والاقتصادية عبر إجراءات تراعي الصحة العامة وسلامة الحيوان.
• مكافحة الغش وضمان النزاهة في المعاملات التجارية ضمن القطاع الحيواني.

ضوابط البيع داخل الحظائر

شملت الضوابط التنظيمية الجديدة تفاصيل دقيقة لضمان جودة تطبيق بيع المواشي بالوزن داخل الحظائر، أبرزها:

• منع بيع المواشي دون وزن: لا يجوز عرض أو بيع أي رأس من الماشية ما لم يتم تحديد وزنه بدقة باستخدام ميزان معتمد.
• إلزام مستأجري الحظائر بتوفير الموازين: على جميع ملاك أو مستأجري الحظائر تجهيزها بموازين مطابقة للاشتراطات الفنية المعتمدة.
• صيانة دورية للموازين: يشترط أن تتم صيانة الموازين بشكل منتظم لضمان دقة القياسات، إضافة إلى نظافتها لتجنب انتقال الأمراض.
• تسجيل البيانات بدقة: يجب توثيق جميع عمليات الوزن مع تفاصيل دقيقة مثل: تاريخ الوزن، نوع الحيوان، الوزن الفعلي، وأي بيانات إضافية تطلبها الجهة الإشرافية.
• بيئة آمنة للمواشي: يشترط الحفاظ على سلامة الحيوانات أثناء عملية الوزن، وضمان عدم تعريضها للإجهاد أو الأذى.

الشفافية وحقوق الأطراف

من أجل تعزيز الشفافية في الأسواق، شددت الوزارة على عدد من النقاط المهمة التي تحفظ حقوق الطرفين:

• رؤية الوزن بشكل مباشر: يجب أن تكون شاشة الميزان أو المؤشر ظاهر لكل من البائع والمشتري دون حجب.
• الحق في الاعتراض: يمنح المشتري الحق في الاعتراض والمطالبة بإعادة الوزن في حال الشك في النتيجة.
• حظر التلاعب والغش: أي محاولة للتلاعب بنتائج الوزن أو استخدام أدوات غير مطابقة تعتبر مخالفة صريحة.
• صلاحيات مراقبي الوزارة: للمراقبين الحق الكامل في إيقاف أي ميزان عن العمل حال ثبوت عدم مطابقته للمواصفات، أو الاشتباه في التلاعب.

ضوابط البيع خارج الحظائر

لم تغفل الوزارة تنظيم عمليات بيع المواشي خارج نطاق الحظائر، ووضعت مجموعة من الشروط الصارمة في ساحات أسواق النفع العام، من بينها:

• منع البيع العشوائي: يمنع بيع أي ماشية في الساحات ما لم يتم وزنها بميزان معتمد ومطابق للاشتراطات.
• إلزام المستثمرين بتوفير الموازين: يجب على مستثمري الأسواق تأمين عدد كافٍ من الموازين يتناسب مع أعداد المواشي في السوق.
• تعيين موظف مختص بالوزن: يتوجب توفير مختص مسؤول عن تنفيذ عمليات الوزن بطريقة دقيقة ومنظمة.

اشتراطات خاصة على المستوردين

ضمن حزمة الضوابط، ألزمت الوزارة مستوردي المواشي الحية بعدد من المتطلبات الإضافية، إلى جانب التصاريح الصحية اللازمة، أبرزها:

• إثبات الالتزام ببرامج الاستدامة البيئية: لا يكتمل ملف الاستيراد إلا بتقديم ما يثبت تطبيق المستورد لإجراءات تضمن حماية البيئة ودعم الاستدامة.
• التكامل بين الجهات: يعكس هذا الإجراء توجه الدولة نحو التنسيق بين الصحة الحيوانية، البيئة، والاقتصاد.

خطوة تنظيمية مهمة تعكس تطور السوق السعودي

يعكس هذا القرار المتكامل وواسع النطاق رغبة المملكة الجادة في تطوير القطاع الزراعي والبيئي بصورة مدروسة، تنسجم مع توجهاتها نحو تطوير أسواق حديثة ومنظمة تراعي مصلحة الجميع.

ويعد بيع المواشي بالوزن نقلة نوعية في تنظيم السوق المحلي، ويؤسس لمرحلة جديدة من الشفافية والاحترافية في التعاملات التجارية ضمن قطاع الثروة الحيوانية.