من اليوم السعودية تطبق قرارات جديدة حول مرتبات المقيم بمهنة سائق خاص أو عاملة منزلية

في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها المملكة العربية السعودية لتحديث سوق العمل ورفع كفاءته التنظيمية، انطلقت رسميا المرحلة الثالثة من خدمة تحويل رواتب العمالة المنزلية والعمالة المساندة، في خطوة نوعية تعكس التزام الدولة العميق بتعزيز الشفافية، وضمان الحقوق التعاقدية بين أطراف العلاقة العمالية، ودعم بيئة عمل أكثر عدالة واستقرار.

السعودية تطبق قرارات جديدة حول مرتبات المقيم بمهنة سائق خاص أو عاملة منزلية

هذه المبادرة جاءت ضمن رؤية استراتيجية متكاملة تهدف إلى تنظيم العلاقة بين أصحاب العمل والعمالة بشكل رقمي وموثق، بما يضع حد للممارسات غير المنظمة، ويوفر إطار قانوني واضح يضمن احترام الحقوق ويحسم الخلافات المتعلقة بالأجور بطريقة موضوعية وشفافة.

التحول الرقمي في سوق العمل

من أبرز أهداف هذه المرحلة من الخدمة، توفير منظومة إلكترونية شاملة تمكن أصحاب العمل من دفع رواتب العمالة المنزلية بشكل موثق ومنتظم، سواء عبر محافظ إلكترونية أو من خلال الحسابات المصرفية المعتمدة.

هذه الآلية لا تقتصر فقط على تسهيل عملية الدفع، بل تمتد لتشمل تسجيل كل عملية تحويل بشكل زمني ودقيق، مما يمنح العمالة حماية قانونية متكاملة ويجنب أصحاب العمل أي التباسات مستقبلية.

هذا التوجه يضع حد للممارسات السابقة التي كانت تعتمد في كثير من الحالات على الدفع النقدي، مما كان يعرض العلاقة التعاقدية لكثير من الإشكالات، خصوصا عند غياب الإثباتات.

توسيع نطاق التغطية

المرحلة الثالثة من المشروع شهدت توسع في نطاق الفئات المشمولة، لتضم عدد كبير من العمالة المنزلية التي لم تكن مشمولة في المراحل السابقة، وتشمل هذه الفئات:

• السائقين الخاصين
• المربيات
• عمال النظافة
• مقدّمي الرعاية
• الطهاة
• الحراس الشخصيين

وغيرهم من العاملين الذين يمثلون جزء أساسي من البنية الاجتماعية للأسر السعودية، مما يجعل من هذه الخدمة عنصر حاسم في إعادة هيكلة العلاقة التعاقدية على أسس قانونية واضحة ومنظمة.

آلية متكاملة للربط بين الدفع والعقد التعاقدي

يشترط في هذه المرحلة أن يقوم صاحب العمل بفتح محفظة إلكترونية أو حساب مصرفي خاص بالعمالة، وربط عملية التحويل المالي مباشرة بعقد العمل الموثق عبر منصة "مساند"، وهو ما يعزز التزام الطرفين بالشروط المنصوص عليها تعاقديا، ويمنح الجهات الرقابية القدرة على تتبع مسار الرواتب بدقة وشفافية.

خطوة مهمة نحو حوكمة القطاع غير الرسمي

لطالما شكّل الدفع النقدي للعمالة المنزلية تحدي أمام الجهات الرقابية والتنظيمية، بسبب صعوبة إثبات حالات التأخر أو الامتناع عن الدفع.

أما اليوم، فإن هذه الخدمة تعد قفزة كبرى في حوكمة العلاقات العمالية داخل القطاع غير الرسمي، وتمهد الطريق نحو ضبط هذا القطاع من خلال أدوات رقمية شفافة، تحفظ الحقوق وتمنع التجاوزات.

دعم لرؤية المملكة 2030

تتوافق هذه المبادرة كليا مع توجهات رؤية السعودية 2030، التي تضع التحول الرقمي في صميم أهدافها التنموية.

فهي لا تقتصر على تحسين البنية التحتية الرقمية، بل تمتد لتشمل إعادة صياغة العلاقات الإنسانية داخل المجتمع عبر أدوات "فنتك" (التقنية المالية)، وتحقيق الشفافية في كافة تفاصيل التعاملات اليومية.

حلول عملية لخفض النزاعات العمالية وتسهيل المتابعة القانونية

من خلال هذه الخدمة، بات من الممكن تقليص عدد الشكاوى العمالية المرتبطة بعدم تسلم الرواتب، حيث يتم تسجيل كل عملية دفع بشكل رقمي وتوثيقها بسجل زمني، ما يوفر مرجع قانوني لكل من العامل وصاحب العمل، ويتيح للجهات المختصة إمكانية البت في النزاعات بسرعة وموضوعية.

أدوات تقنية تراعي الخصوصية وتسهّل التعامل

راعت منظومة الخدمة الخصوصية الأسرية المرتبطة بطبيعة العمالة المنزلية، حيث لا يشترط على العامل امتلاك حساب بنكي تقليدي، بل يمكنه استخدام محافظ إلكترونية مرخصة يتم تحميلها على الهاتف المحمول، مما يوفر له القدرة على إدارة مستحقاته بسهولة، دون الحاجة إلى إجراءات مصرفية معقدة.

إحصاءات تعكس حجم التأثير المتوقع

تشير بيانات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلى أن عدد العاملين والعاملات في المنازل داخل المملكة يتجاوز ثلاثة ملايين شخص، ما يجعل من هذه الخدمة ذات أثر بالغ على تنظيم جزء كبير من الاقتصاد المحلي غير الرسمي، ويمنح هذه الشريحة العمالية حقوق أوضح وأدوات متابعة حديثة.

مزايا إضافية تسهل الحياة اليومية وتنظّم النفقات

لا تقتصر فوائد الخدمة على التوثيق، بل تشمل خصائص تقنية متقدمة، مثل:

• تنبيهات تلقائية لمواعيد استحقاق الرواتب
• تقارير مالية دورية
• إمكانية تتبع العمليات المالية من خلال تطبيقات معتمدة من "ساما"

كل ذلك يسهل على أرباب الأسر تنظيم نفقاتهم، ويخفف من العبء الإداري المرتبط بإدارة الرواتب الشهرية.

مرحلة جديدة من الانضباط المالي والعدالة العمالية

إن توسعة هذه الخدمة تمثل بداية مرحلة جديدة في مسار الانضباط المالي داخل علاقات العمل الخاصة، وترسخ مفهوم التعامل القانوني المنظم، حتى في أدق تفاصيل الحياة اليومية، مما يعكس صورة السعودية كدولة متقدمة تضع حقوق الإنسان، والعدالة التعاقدية، والحوكمة الرقمية ضمن أولوياتها الوطنية.