تقارير دولية تكشف عن الحجم الحقيقي لثروة صندوق الاستثمارات العامة السعودي وفي أي دولة توجد النسبة الأكبر من الاستثمارات السعودية التي يديها الصندوق

في إنجاز تاريخي يعكس التحولات الاقتصادية الطموحة التي تشهدها المملكة، قفز صندوق الاستثمارات العامة السعودي (PIF) إلى المرتبة الثالثة عالميا بين أكبر صناديق الثروة السيادية من حيث الأصول، متجاوز كيانات مالية عريقة كـجهاز أبوظبي للاستثمار والهيئة العامة للاستثمار الكويتية، وكذلك صندوق SAFE الصيني، بعدما تجاوزت أصوله حاجز التريليون دولار أمريكي.

الحجم الحقيقي لثروة صندوق الاستثمارات العامة السعودي

استنادا إلى بيانات تحليلية حديثة صادرة عن وحدة التحليل المالي في صحيفة الاقتصادية، وبناء على القوائم المالية الرسمية المنشورة من قبل الصندوق، بلغت أصول صندوق الاستثمارات العامة بنهاية عام 2024 نحو 4.32 تريليون ريال سعودي، أي ما يعادل تقريبا 1.152 تريليون دولار أمريكي.

هذه القيمة تمثل ما نسبته 12% من إجمالي أصول أكبر 10 صناديق سيادية حول العالم، والتي تُقدّر بنحو 10 تريليونات دولار.

الترتيب العالمي

وفقا للتصنيف العالمي لأكبر الصناديق السيادية من حيث حجم الأصول، جاءت المراتب على النحو التالي:

• صندوق التقاعد الحكومي النرويجي – 1.74 تريليون دولار (18%)
• صندوق الاستثمار الصيني (CIC) – 1.33 تريليون دولار (13%)
• صندوق الاستثمارات العامة السعودي – 1.152 تريليون دولار (12%)
• صندوق SAFE الصيني – 1.09 تريليون دولار
• جهاز أبوظبي للاستثمار – 1.06 تريليون دولار
• الهيئة العامة للاستثمار الكويتية – 1.03 تريليون دولار
• صندوق دانانتارا الإندونيسي – 900 مليار دولار
• GIC السنغافوري – 800 مليار دولار
• جهاز قطر للاستثمار – 526 مليار دولار
• صندوق هونج كونج – 514 مليار دولار

أداء مالي قوي

في الجانب المالي، حقق صندوق الاستثمارات العامة أداء متميز خلال عام 2024، تمثل في:

• ارتفاع الإيرادات بنسبة 25% لتصل إلى 413 مليار ريال سعودي.
• تحقيق صافي ربح قدره 26 مليار ريال سعودي، رغم التحديات الاقتصادية العالمية.

وقد أرجع الصندوق هذا النمو في الإيرادات إلى عوامل متعددة، أبرزها:

• زيادة إيرادات شركاته التابعة مثل:
  • "سافي" المتخصصة في قطاع الألعاب الإلكترونية.
  • "أفيليس" العاملة في مجال تأجير الطائرات.
  • توزيعات الأرباح من شركة أرامكو السعودية.
  • ارتفاع العوائد من مشاريع كبرى بدأت عملياتها التشغيلية مؤخرا.

تحديات اقتصادية وتأثير محدود

رغم الأداء الإيجابي، أشار الصندوق إلى أن صافي الربح تأثر ببعض العوامل العالمية، من أبرزها:

• ارتفاع أسعار الفائدة العالمية.
• تضخم تكاليف التشغيل والتمويل.
• خسائر محاسبية ناتجة عن إعادة تقييم بعض المشاريع، والتي لم تتجاوز 2% من إجمالي الأصول، مما يعكس قوة ومتانة المركز المالي العام.

الشفافية والإفصاح

في خطوة تعكس التزام الصندوق بالمعايير الدولية في الشفافية والإفصاح، قام بنشر قوائمه المالية الموحدة لعام 2024 على منصة بورصة لندن، تنفيذ لمتطلبات الإفصاح الخاصة بإصدارات أدوات الدين المدرجة هناك.

وأظهرت البيانات المنشورة:

• نمو الأصول بنسبة 18% إلى 4.32 تريليون ريال.
• استقرار السيولة النقدية عند 316 مليار ريال.
• ثبات نسبة المديونية عند 13%، مما يعزز قدرة الصندوق على التوسع دون ضغوط تمويلية مفرطة.

أنشطة تمويلية دولية ناجحة تعزز السيولة

في إطار استراتيجيته لتوسيع قاعدة التمويل، قام الصندوق خلال عام 2024 بإصدار عدد من أدوات الدين على النحو التالي:

• صكوك دولارية بقيمة ملياري دولار أمريكي.
• سندات بالجنيه الإسترليني بقيمة 650 مليون جنيه.
• إعادة تمويل تسهيلات ائتمانية بمبلغ 15 مليار دولار أمريكي.
• إصدارات متنوعة عبر الشركات التابعة، تعكس ثقة الأسواق العالمية في قوة المركز الائتماني للصندوق.

توسع محلي وعالمي

لم يكن النمو مقتصر على الأرقام فقط، بل امتد إلى توسعات نوعية واستراتيجية قام بها الصندوق خلال العام، شملت:

• الاستثمار في قطاعات السياحة والترفيه والرياضة.
• تعزيز الاستثمارات في القطاع الصناعي المحلي.
• دعم التنمية الاقتصادية السعودية ضمن مستهدفات "رؤية المملكة 2030".
• المشاركة في تطوير الأسواق المالية.
• المساهمة في إطلاق قطاعات اقتصادية جديدة، تدعم التنوع وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر دخل رئيسي.

من صندوق سيادي إلى محرك اقتصادي عالمي

إن التقدم الذي أحرزه صندوق الاستثمارات العامة السعودي ليس مجرد صعود في الترتيب العالمي، بل هو ترجمة عملية لسياسات تنموية واقتصادية ممنهجة، تستهدف تحويل الصندوق إلى أحد أهم المحركات التنموية والاقتصادية في العالم.

وبينما يواصل الصندوق تعزيز حضوره العالمي وتوسيع استثماراته المتنوعة، فإنه يرسخ في الوقت ذاته مكانته كمؤسسة تحمل على عاتقها قيادة التغيير وتحقيق الاستدامة المالية والتنموية للمملكة في العقود القادمة.