منصة إيجار تعلن رسمياً عن العقوبات التي ستطبق من اليوم بحق من يبرم أي عقد إيجار سكني أو تجاري خارج المنصة

أعلنت منصة "إيجار" التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في المملكة العربية السعودية، اليوم رسميا، بدء تطبيق العقوبات النظامية بحق الأفراد والجهات التي تبرم عقود إيجار سكنية أو تجارية خارج المنصة الإلكترونية المعتمدة.

العقوبات التي ستطبق من اليوم بحق من يبرم أي عقد إيجار سكني أو تجاري خارج المنصة

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الوزارة لتنظيم سوق الإيجارات وتعزيز الشفافية والموثوقية في العلاقة التعاقدية بين المؤجر والمستأجر، ضمن رؤية المملكة 2030 الرامية إلى رقمنة المعاملات العقارية وتوفير بيئة سكنية وتجارية أكثر استقرار.

تفاصيل العقوبات المفروضة على المخالفين

وبحسب البيان الرسمي الصادر عن منصة "إيجار"، فإن أي عقد إيجار يتم توقيعه خارج المنصة الإلكترونية سواء كان سكني أو تجاري يعتبر غير نظامي، ويعرض طرفيه لغرامات مالية قد تصل إلى 25 ألف ريال سعودي، إضافة إلى تعليق الخدمات الحكومية المرتبطة بالعقار محل النزاع، كخدمات الكهرباء والمياه، وحرمان المخالف من التمتع بمزايا الدعم السكني أو أي برامج حكومية أخرى ذات علاقة بالعقارات.

وأكدت المنصة أن العقوبات تشمل أيضا المكاتب العقارية التي تقوم بإبرام عقود خارج النظام، حيث تصنف هذه الممارسات مخالفة لأنظمة الوساطة العقارية، وتعرض المكتب للإغلاق وسحب الترخيص والغرامات التي قد تصل إلى 50 ألف ريال.

ويأتي تطبيق العقوبات في سياق إلزامي فرضته الجهات التنظيمية بضرورة توثيق جميع عقود الإيجار إلكترونيا عبر منصة "إيجار"، وذلك لضمان حفظ الحقوق وتحديد الالتزامات لكلا الطرفين وفق إطار قانوني موحد.

ويمنح التوثيق عبر المنصة العقد صفة "السند التنفيذي"، ما يعني إمكانية تنفيذ الأحكام المتعلقة به مباشرة عبر محاكم التنفيذ دون الحاجة لإجراءات تقاضي طويلة.

وتشير البيانات الرسمية إلى أن عدد العقود الموثقة إلكترونيا عبر المنصة تجاوز مليوني عقد خلال عام 2024، ما يعكس التحول الرقمي الكبير في سوق الإيجار السعودي.

رسوم توثيق عقود الإيجار عبر المنصة لعام 2025

أوضحت "إيجار" تفاصيل رسوم التوثيق الجديدة لعام 2025 والتي تختلف حسب نوع العقد:

• العقود السكنية: تشمل رسوم التوثيق 125 ريال للعقد الواحد تدفع لمرة واحدة من قبل الوسيط العقاري أو أحد طرفي العقد. وفي حال التجديد، تفرض رسوم قدرها 125 ريال سنوي.
• العقود التجارية: تبدأ رسوم التوثيق من 200 ريال للعقد التجاري، وتزداد بحسب مساحة العقار وعدد الوحدات المؤجرة، وتشمل العقارات المكتبية والمعارض والمستودعات.

كما تتيح المنصة إمكانية الدفع الإلكتروني وتوثيق العقود بشكل فوري بعد موافقة الطرفين، إضافة إلى ربط النظام بمنصة "أبشر" و"توكلنا" للتحقق من الهوية وسلامة المعلومات.

شروط توثيق العقد عبر "إيجار"

تشترط المنصة عدد من الضوابط لضمان صحة العقد، أبرزها:

• توفر هوية وطنية أو إقامة سارية للطرفين.
• تسجيل العقار برقم صك الملكية وتحديد موقعه بدقة على الخريطة.
• توثيق بيانات الأطراف (المؤجر والمستأجر والوسيط العقاري).
• تحديد قيمة الإيجار السنوي أو الشهري، وآلية الدفع، ومدة العقد.
• التزام الوسيط العقاري بالتسجيل في الهيئة العامة للعقار كوسيط معتمد.

أهداف المنصة وتأثير القرار على السوق

تهدف هذه الإجراءات إلى رفع جودة السوق الإيجاري، وضمان تحقيق العدالة التعاقدية، وخفض النزاعات الناتجة عن العقود الورقية أو العشوائية.

كما تسهم المنصة في بناء قاعدة بيانات وطنية دقيقة لسوق الإيجار، ما يسهل وضع السياسات الإسكانية والتجارية، ويساعد الجهات الرسمية في رصد التجاوزات والتعامل معها بشكل سريع.

ويرى مراقبون في قطاع العقار أن تطبيق العقوبات سيعزز الثقة في النظام الإلكتروني ويحفز المؤجرين والمستأجرين على الالتزام، مؤكدين أن "إيجار" أصبحت عنصر أساسي في تنظيم العلاقة السكنية والتجارية بالمملكة.

المصادر


• منصة إيجار
https://www.ejar.sa
• وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان
https://www.momra.gov.sa
• الهيئة العامة للعقار
https://www.rega.gov.sa
• صحيفة الاقتصادية
https://www.aleqt.com