تقرير رسمي من وزارة التجارة السعودية يكشف عن مفاجأة في عدد السجلات التجارية النشطة في المملكة في 2025

أظهرت البيانات الرسمية الصادرة مؤخرا عن وزارة التجارة في المملكة العربية السعودية دلالات إيجابية ومؤشرات واعدة على استمرار النشاط الاقتصادي في التوسع والنمو، لا سيما في قطاع الأعمال، وذلك خلال الربع الثاني من عام 2025.

تقرير رسمي من وزارة التجارة السعودية يكشف عن مفاجأة في عدد السجلات التجارية النشطة

وقد استعرضت الوزارة في تقريرها الفصلي الأخير أهم ملامح المشهد الاقتصادي، مع تركيز خاص على مؤشرات إصدار السجلات التجارية وتطور أداء القطاعات الجديدة التي تواكب توجهات رؤية السعودية 2030.

أكثر من 80 ألف سجل تجاري جديد خلال ثلاثة أشهر فقط

سجل الربع الثاني من العام الجاري نشاط ملحوظ في عمليات إصدار السجلات التجارية، حيث تم إصدار أكثر من 80 ألف سجل تجاري جديد في مختلف مناطق المملكة، ما يعكس شهية عالية للاستثمار وتوسع الأعمال.

وبذلك ارتفع إجمالي عدد السجلات التجارية السارية إلى أكثر من 1.7 مليون سجل، موزعة على أنشطة متنوعة تشمل التجارة، والصناعة، والخدمات، بالإضافة إلى القطاعات التقنية والمالية.

القطاعات المستقبلية تشهد انطلاقة قوية نحو التوسع والابتكار

ركز التقرير على القطاعات الواعدة التي تشهد نمو متسارع ومساهمة متزايدة في الاقتصاد الوطني، حيث أشار إلى تسجيل ارتفاع ملحوظ في عدد السجلات المرتبطة بالتقنيات الحديثة، مثل:

• الذكاء الاصطناعي
• سلاسل الكتل (Blockchain)
• البيانات الضخمة وتحليلها
• التقنيات المالية (FinTech)
• التأمين الحديث
• أنشطة التسلية والألعاب الرقمية

وتعد هذه المجالات محورية في مسار التحول الوطني، كونها تمثل جزء أساسي من مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تنويع الاقتصاد وزيادة الاعتماد على الابتكار والتكنولوجيا.

توزيع جغرافي متوازن يعكس عدالة الفرص بين مناطق المملكة

استعرض التقرير تفاصيل التوزيع الجغرافي للسجلات التجارية، موضح أن النمو في الأنشطة التجارية لم يكن مقتصر على المدن الكبرى فقط، بل شمل مختلف المناطق، مما يشير إلى تنمية إقليمية شاملة وفرص متكافئة لريادة الأعمال.

كما أشار إلى نمو لافت في السجلات المتعلقة بقطاع التجارة الإلكترونية، الذي يواصل حجز موقعه ضمن القطاعات الصاعدة مدعومًا بالتحول الرقمي المستمر.

قطاع الأعمال السعودي يتحول إلى بيئة فعّالة ومحفزة للاستثمار

إلى جانب الأرقام والإحصائيات، تطرقت النشرة إلى الفعاليات والأنشطة التي تشهدها الساحة الاقتصادية في المملكة، والتي أسهمت في تحفيز البيئة الاستثمارية وتعزيز روح المبادرة بين رواد الأعمال، بما في ذلك المؤتمرات، والمنتديات التجارية، والورش التدريبية التي تهدف إلى دعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

نظرة تفاؤلية لمستقبل الأعمال في المملكة

تكشف الأرقام الواردة عن تحولات هيكلية في طبيعة النشاط الاقتصادي في السعودية، إذ لم يعد الأمر مقتصر على القطاعات التقليدية، بل باتت القطاعات التقنية والمستقبلية في قلب المشهد، ما ينبئ بتغير عميق في البنية الاقتصادية.

ومن الواضح أن المملكة تمضي قدما في تنفيذ استراتيجيتها للتحول الرقمي، وجذب الاستثمارات النوعية، وتمكين القطاع الخاص من لعب دور أكبر في النمو.

للاطلاع على تفاصيل النشرة الربعية كاملة

يمكن للراغبين في التعمق في البيانات والمؤشرات التي أوردتها وزارة التجارة في تقريرها الدوري، زيارة الرابط التالي: https://mc.gov.sa/nl

حيث يتضمن الرابط النشرة الكاملة التي تعرض مزيد من الإحصائيات، والتحليلات، والتفاصيل ذات الصلة بمستقبل قطاع الأعمال في المملكة.