منصة إيجار: لا يحق للمؤجر المطالب بزيادة قيمة عقد الايجار للوحدات السكنية إلا بشرط واحد

أكدت منصة "إيجار" التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في السعودية أن للمؤجر الحق في طلب زيادة قيمة الإيجار للوحدة السكنية فقط عند تجديد العقد، ولا يحق له المطالبة بأي تعديل في القيمة الإيجارية خلال مدة سريان العقد.

لا يحق للمؤجر المطالب بزيادة قيمة عقد الايجار للوحدات السكنية إلا بشرط واحد

جاء هذا التوضيح ضمن سلسلة من التحديثات والإرشادات التي أطلقتها المنصة لتنظيم العلاقة التعاقدية بين المالك والمستأجر، وتفادي النزاعات المتكررة المتعلقة بتغيير الأسعار دون سند قانوني.

ضوابط تعديل قيمة الإيجار

أوضحت المنصة أن تعديل قيمة الإيجار يخضع لعدة ضوابط قانونية تهدف إلى حماية الطرفين وتثبيت استقرار السوق الإيجاري، وأبرزها:

• الشرط الأساسي لرفع الإيجار هو انتهاء مدة العقد الحالي وتجديده برضى الطرفين.
• يجب إشعار المستأجر بنية رفع الإيجار قبل 60 يوم من نهاية العقد، وذلك عبر إشعار رسمي عبر منصة "إيجار".
• لا يجوز فرض أي رسوم إضافية أو زيادة غير مدرجة في العقد الموثق.
• تكون أي زيادة مستقبلية خاضعة لآلية العرض والطلب وبما يتوافق مع مؤشرات السوق المحلية المعتمدة من المنصة.

الهدف من التنظيم وضبط السوق الإيجاري

بحسب تصريح رسمي للمتحدث باسم منصة "إيجار"، فإن هذه الضوابط تهدف إلى:

• حماية المستأجرين من الاستغلال أو الإخلاء التعسفي.
• منح المؤجرين أدوات قانونية منظمة للمطالبة بحقوقهم دون إخلال بحقوق الطرف الآخر.
• تعزيز الشفافية بين الطرفين من خلال العقود الموحدة الموثقة إلكترونيا عبر المنصة.
• دعم استقرار السوق العقاري وتقليل النزاعات القضائية المتعلقة بالإيجارات.

كما تعمل "إيجار" على تحديث المؤشرات السعرية للأحياء في المدن الكبرى، لتكون مرجع موثوق لتحديد القيمة العادلة للوحدات السكنية عند التعاقد.

العقود الموحدة وضمان الحقوق

أكدت المنصة أن العقود الإلكترونية الموثقة عبر "إيجار" تعتبر سندات تنفيذية أمام الجهات القضائية، ما يضمن حق الطرفين في حال حدوث أي إخلال ببنود العقد، وتشترط العقود الموحدة:

• تحديد مدة العقد بشكل واضح.
• إدراج القيمة الإيجارية السنوية أو الشهرية المتفق عليها.
• توضيح ما إذا كانت هناك إمكانية للتجديد التلقائي.
• التنويه إلى آلية تعديل القيمة عند التجديد.

وتدعو المنصة جميع المستأجرين والملاك إلى اعتماد عقود "إيجار" الرسمية لتوثيق العلاقة، وتجنب العقود الورقية أو الاتفاقات الشفهية التي لا يمكن الرجوع إليها قانونيا.

دور المنصة في الحد من المنازعات

ساهمت منصة "إيجار" في تقليص عدد النزاعات السكنية بنسبة كبيرة خلال السنوات الأخيرة، وفقا لإحصاءات وزارة العدل، حيث وفرت المنصة آليات توثيق، وإشعارات رسمية، وخدمات تصعيد آلي للنزاعات إلى لجان الفصل في المنازعات الإيجارية.

وتسعى الوزارة إلى ربط كافة عقود الإيجار السكنية في المملكة بمنصة "إيجار" بحلول نهاية 2025، كجزء من مشروع التحول الرقمي للقطاع العقاري، وتحقيق بيئة أكثر عدالة واستدامة لجميع الأطراف.

المصادر

• منصة إيجار
https://www.ejar.sa
• وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان
https://www.momrah.gov.sa
• الهيئة العامة للعقار
https://rega.gov.sa
• صحيفة الاقتصادية
https://www.aleqt.com