السعودية تتيح للأجانب خارج المملكة التداول والاستثمار في سوق الاسهم السعودية ومؤشر تاسي بشرط واحد فقط

أقرت هيئة السوق المالية مجموعة من التعديلات التنظيمية الهامة التي من شأنها أن تحدث تحول نوعي في إجراءات فتح وتشغيل الحسابات الاستثمارية داخل السوق المالية السعودية.

السعودية تتيح للأجانب خارج المملكة التداول والاستثمار في سوق الاسهم السعودية ومؤشر تاسي 

تأتي هذه الخطوة كجزء من التوجه المستمر نحو تحديث الأطر التنظيمية، بما يواكب التطورات المحلية والدولية في القطاع المالي ويعزز من مكانة السوق السعودية كمركز استثماري جاذب ومنافس على مستوى العالم.

أهداف التعديلات التنظيمية

تهدف التعديلات المعتمدة إلى تحقيق عدة غايات استراتيجية تصب جميعها في مصلحة المستثمر والسوق على حد سواء، ومن أبرز تلك الأهداف:

• تبسيط عملية فتح الحسابات الاستثمارية لفئات متنوعة من المستثمرين، سواء من الأفراد أو المؤسسات.
• توسيع نطاق فئات العملاء المؤهلين للاستثمار، خصوصًا المستثمرين الأجانب الأفراد من دول مجلس التعاون الخليجي.
• رفع كفاءة التشغيل لحسابات الاستثمار بما يتماشى مع التحول الرقمي والامتثال للمعايير الحديثة.
• تعزيز ثقة المستثمرين في البيئة التنظيمية وزيادة مستوى الحماية والشفافية.

توسيع صلاحيات المستثمر الأجنبي الخليجي

واحدة من أبرز نقاط التعديل التي أقرت هي إعادة هيكلة متطلبات فتح الحساب الاستثماري للمستثمر الأجنبي الفرد المقيم في إحدى دول مجلس التعاون الخليجي، حيث أصبح بإمكانه الآن الاستثمار بشكل مباشر في الأسهم المدرجة في السوق الرئيسية، هذا التطوير يمثل تحول مهم بعد أن كان تداوله يقتصر على:

• أدوات الدين.
• السوق الموازية "نمو".
• الصناديق الاستثمارية.
• سوق المشتقات.

أما بالنسبة للسوق الرئيسية، فكان المستثمر الخليجي الفرد قبل التعديل بحاجة إلى إبرام اتفاقية مبادلة مع مؤسسة مالية مرخصة، أو الاستثمار من خلال مؤسسة مالية تتخذ قرارات نيابة عنه.

أما الآن، فأصبح بإمكانه التداول مباشرة في السوق الرئيسية، مما يفتح المجال أمام دخول فئة جديدة من المستثمرين ويزيد من عمق السوق والسيولة المتداولة فيها.

استمرار الاستثمار بعد انتهاء الإقامة

أحد التحديثات التنظيمية اللافتة أيضا هو السماح للمستثمر الأجنبي الفرد بالاستمرار في تشغيل حسابه الاستثماري في السوق المالية السعودية حتى بعد انتهاء إقامته في المملكة أو في إحدى دول مجلس التعاون، وذلك بشرط أن يكون قد سبق له فتح حساب استثماري خلال فترة إقامته.

هذا البند يعكس نهج مرن في التعامل مع المستثمرين، ويمنحهم الثقة في استدامة استثماراتهم وعدم انقطاعها بمجرد انتهاء الإقامة، مما يسهم في بناء علاقات طويلة الأمد بين المستثمرين والسوق السعودية.

تسهيلات جديدة لمؤسسات السوق المالية وعملائها

شملت التعديلات أيضا تحديثات خاصة بعملاء مؤسسات السوق المالية، حيث تم تبسيط الإجراءات المتعلقة بفتح وتشغيل الحسابات الاستثمارية لهم، بما يضمن تسريع العمليات وتقليل البيروقراطية، ما يعزز تجربة المستثمر، سواء كان محليا أو دوليا.

إطار تشاركي في صناعة القرار

قبل إصدار التعديلات الجديدة بصيغتها النهائية، قامت هيئة السوق المالية بعرض المقترحات عبر منصة "استطلاع" التابعة للمركز الوطني للتنافسية، بالإضافة إلى نشرها على موقع الهيئة الإلكتروني، وذلك في تاريخ 20 نوفمبر 2024م.

وقد أتيح للجمهور العام، والجهات الحكومية، والمهتمين بالقطاع المالي المشاركة وإبداء الملاحظات، في خطوة تعكس حرص الهيئة على الشفافية والعمل التشاركي في تطوير المنظومة التشريعية.

نحو سوق مالية أكثر شمولية واحترافية

تعكس هذه التعديلات الشاملة حرص الهيئة على:

• توسيع قاعدة المستثمرين المؤهلين.
• دعم استقرار السوق من خلال تنويع مصادر السيولة.
• تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 في جعل السوق المالية السعودية ضمن أهم وأقوى الأسواق الناشئة عالميا.
• تعزيز تنافسية الاقتصاد المحلي عبر فتح قنوات جديدة لجذب رؤوس الأموال الأجنبية والمحلية.

الوصول إلى الوثائق التنظيمية المحدثة

بإمكان المهتمين مراجعة النسخ المعدلة من:

• تعليمات الحسابات الاستثمارية.
• القواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية.
• لائحة مؤسسات السوق المالية.

وذلك من خلال الرابط الرسمي المنشور على الموقع الإلكتروني لهيئة السوق المالية.