تقرير رسمي من الغرفة التجارية في الرياض يكشف عن السبب الرئيسي لفشل المشاريع الجديدة في السنة الأولى

في ظل النمو المتسارع الذي يشهده القطاع الهندسي في المملكة، أطلقت غرفة الرياض تحذير بالغ الأهمية بشأن التستر التجاري، معتبرة هذه الظاهرة تهديد مباشر لجودة المخرجات وسلامة المشاريع، بل وتمتد آثارها لتقويض ركائز الاقتصاد الوطني واستقرار سوق العمل الذي يعتمد بدرجة كبيرة على الكفاءات المهنية المؤهلة.

السبب الرئيسي لفشل المشاريع الجديدة في السنة الأولى 

أكدت غرفة الرياض أن التستر التجاري لا يمثل مجرد مخالفة قانونية أو تنظيمية، بل إن نتائجه تتجاوز ذلك لتؤثر بشكل حاد على مستوى الخدمات الهندسية، حيث يفتح هذا التستر الباب أمام غير المؤهلين لمزاولة مهنة حساسة تتطلب قدر عاليً من الدقة والكفاءة.

ونتيجة لذلك، تصبح المشاريع الحيوية عرضة للأخطاء الفنية الجسيمة والانهيارات المحتملة، ما يشكل خطرًا على السلامة العامة.

ضياع الثقة وتدني التنافسية الوطنية

أشارت الغرفة إلى أن استمرار التستر التجاري في القطاع الهندسي يهدد بفقدان الثقة في المكاتب والشركات الوطنية الملتزمة بالقوانين واللوائح.

هذا الخلل يضر بيئة العمل ويؤدي إلى تراجع في مستويات الجودة، مما يتسبب في فشل المشاريع أو تعثرها على المدى الطويل، ويضع العراقيل أمام طموحات المملكة في تحقيق جودة حياة أفضل لمواطنيها.

ممارسات غير نظامية تهدد سمعة المهنة

تشير غرفة الرياض إلى أن من بين أبرز مظاهر التستر تشغيل عمالة غير مؤهلة، وتقديم خدمات من قبل أفراد يفتقرون إلى التراخيص أو الاعتمادات المهنية، وهو أمر يتنافى تماما مع الأنظمة السعودية.

مثل هذه الممارسات تضر بمكانة مهنة الهندسة، والتي تعد من أهم أركان التنمية الشاملة في جميع القطاعات.

مرحلة تحول تنموي تتطلب بيئة هندسية صارمة

في ظل انطلاقة المملكة نحو مستقبل طموح عبر رؤية السعودية 2030، تبرز أهمية تعزيز البيئة المهنية الهندسية، خصوصا مع تضاعف الحاجة إلى الكفاءات الفنية لتخطيط وتصميم وتنفيذ مشاريع البنية التحتية والمرافق الحيوية.

ولذلك، فإن مكافحة التستر لم تعد خيار، بل ضرورة لضمان الاحترافية والاستدامة في هذا القطاع الحيوي.

تأثير خطير على جودة الحياة واستثمار الموارد

يعد القطاع الهندسي محور أساسي في ربط الخطط التنموية بالتطبيق العملي، ومن ثم فإن أي خلل فيه يؤثر سلبا على كفاءة استثمار الموارد العامة والخاصة، ويضعف من جودة حياة السكان من خلال تنفيذ مشاريع غير مطابقة للمواصفات، تفتقر إلى الكفاءة الفنية المطلوبة.

دعوات لتكثيف الرقابة والتنظيم الصارم

طالبت غرفة الرياض الجهات الرقابية والتنفيذية بتشديد الإجراءات التنظيمية على المكاتب الهندسية، وتفعيل التنسيق المؤسسي لتطبيق الأنظمة بكل حزم وعدالة، بما يضمن تنظيف السوق من الممارسات غير المشروعة التي تشوّه المنافسة وتضر بالمهنة.

مهنة الهندسة أمانة وطنية ومسؤولية جماعية

شددت الغرفة على أن مهنة الهندسة ترتبط ارتباط وثيق بالسلامة العامة والمصلحة الاقتصادية، وهو ما يجعل من الضروري حمايتها بالقانون من كل أشكال الاستغلال أو التلاعب.

فاستمرار التستر يضعف جهود التوطين، ويقلل من فرص الكفاءات الوطنية في العمل ضمن بيئة عادلة ومحفزة.

دعم الكيانات الوطنية لتحقيق الرؤية المستقبلية

بيّنت غرفة الرياض أن تمكين المكاتب الوطنية والتوسع في دعمها داخل بيئة نزيهة وتنافسية يشكل قاعدة صلبة لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

ويستلزم ذلك مشاركة فعالة من المهندسين السعوديين في مختلف المشاريع، خاصة تلك المرتبطة بالتخطيط الحضري والاستدامة والبنية التحتية.

أرقام تعكس حيوية القطاع وحجم التحديات

يبلغ عدد المكاتب والشركات الهندسية في المملكة أكثر من 4300 جهة، فيما يتجاوز عدد المهندسين العاملين 256 ألف مهندس.

هذه الأرقام تشير إلى حجم الطاقة البشرية والمؤسسية المتوفرة، لكن الاستفادة منها تتطلب بيئة مهنية خالية من التستر والتجاوزات، تضمن العدالة وتكافؤ الفرص.

سوق غير منظم وأسعار غير منطقية تهدد التوازن

يرى خبراء هندسيون أن المتسترين يلجؤون إلى تقديم خدمات بأسعار متدنية وغير واقعية، مستغلين ضعف الرقابة في بعض المناطق، مما يؤثر سلب على جودة التصاميم والإنشاءات، ويزيد من مخاطر العيوب الفنية والانهيارات مستقبل.

توعية شاملة وتثقيف للمجتمع الهندسي

دعت غرفة الرياض إلى تكثيف حملات التوعية التي تستهدف المكاتب الهندسية، وأصحاب المشاريع، والمستهلكين، للتنبيه إلى خطورة التعامل مع جهات غير مرخصة، وتعزيز ثقافة التحقق من نظامية مزودي الخدمات لضمان سلامة المشاريع والمجتمع.

المكاتب الوطنية تتعرض لخسائر وفرص ضائعة

أشارت الغرفة إلى أن العديد من المكاتب الوطنية تعاني من تراجع الفرص لصالح كيانات غير نظامية، مما يحرمها من النمو ويحد من قدرتها على استقطاب الكفاءات السعودية، وهو أمر يتعارض مع أهداف التوطين والتنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تنشدها رؤية المملكة.

شراكة فعالة بين القطاعين العام والخاص

تشدد غرفة الرياض على أهمية تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والمكاتب الهندسية الملتزمة بالأنظمة، من خلال تقديم حوافز وتسهيلات، وتوفير برامج تدريب وتأهيل، تضمن رفع كفاءة المهندسين الوطنيين وإعدادهم لقيادة المرحلة التنموية القادمة بثقة واقتدار.

منظومة متكاملة لضمان جودة المشاريع

ترى الغرفة أن ضمان الجودة لا يعتمد فقط على القوانين، بل يستلزم نظام متكاملً يبدأ بمنع التستر وتطهير السوق، ويمر عبر تأهيل الكوادر السعودية، وينتهي بتطبيق صارم ودقيق للأنظمة والمعايير، وهو ما سيقود المملكة لتنفيذ مشاريع هندسية بمواصفات عالمية تعكس مكانتها التنموية.

دعوة مفتوحة للمجتمع الهندسي

وفي ختام بيانها، دعت غرفة الرياض جميع المهندسين والمكاتب والشركات إلى الالتزام بأعلى المعايير المهنية، والتبليغ الفوري عن أي تجاوزات أو حالات تستر، مؤكدة أن مسؤولية حماية المهنة ومشاريع الوطن تقع على عاتق الجميع، حفاظ على سلامة المجتمع وجودة المشروعات التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.