الموارد البشرية تحدد الجنسيات التي سيسمح لها بالعمل في محلات الخضار في الرياض

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية عن تنظيمات جديدة تتعلق بالعمالة المسموح لها بالعمل في محلات بيع الخضار والفواكه في مدينة الرياض، وذلك في إطار جهود الوزارة لتنظيم سوق العمل وضبط النشاط التجاري في هذا القطاع الحيوي.

الجنسيات التي سيسمح لها بالعمل في محلات الخضار في الرياض

وأوضحت الوزارة أنها حددت قائمة بالجنسيات المصرح لها بالعمل في هذه المحلات، إلى جانب الشروط والمتطلبات الخاصة بالحصول على التراخيص لفتح محل خضار.

وتأتي هذه الخطوة كجزء من سياسة الوزارة لدعم التوطين وتوفير فرص العمل للسعوديين، مع ضمان استمرار النشاط الاقتصادي بما لا يؤثر على توافر السلع الأساسية مثل الخضار والفواكه التي تشهد طلب مرتفع في الأسواق.

الجنسيات المصرح لها بالعمل في محلات الخضار

وفقا للمصادر الرسمية، اقتصرت الوزارة السماح بالعمل في محلات الخضار والفواكه على بعض الجنسيات التي تمت مراعاة أوضاعها الإنسانية والاجتماعية، إضافة إلى توافقها مع ضوابط الإقامة النظامية، ومن أبرز الجنسيات التي سمح لها بالعمل في هذا النشاط:

• اليمنية
• البنغلاديشية
• البورمية (الروهينجا)
• التشادية
• السودانية

ويشترط على العاملين من هذه الجنسيات أن يكونوا حاصلين على إقامة نظامية سارية المفعول، ومسجلين في أنظمة الوزارة، مع الالتزام بالعمل في الأنشطة المصرح بها فقط دون تجاوزها.

شروط فتح محل خضار في السعودية

وضعت وزارة الشؤون البلدية والقروية بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية اشتراطات محددة تتعلق بفتح محلات الخضار، وجاءت أبرز هذه الشروط على النحو التالي:

• الحصول على سجل تجاري لنشاط بيع الخضار والفواكه بالتجزئة.
• استخراج رخصة بلدية للمحل تشمل تحديد الموقع وموافقة الجهات المختصة.
• توفير شهادات صحية للعاملين داخل المحل لضمان سلامة الأغذية.
• تركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية للمحل وفق تعليمات وزارة الداخلية.
• الالتزام ببيئة عمل صحية ونظيفة والتخلص من النفايات بشكل يومي.
• وجود لوحة تعريفية بالمحل تتضمن الاسم والسجل التجاري ورقم الرخصة.

كما تشدد الوزارة على ضرورة وجود موظف سعودي على الأقل في كل محل كجزء من التزامات التوطين الجزئي في القطاع.

تسعى وزارة الموارد البشرية من خلال هذه القرارات إلى تقنين الوضع المهني في محلات الخضار، والحد من ظاهرة التستر التجاري، وتحفيز الشباب السعودي على دخول هذا المجال الحيوي، خاصة في ظل توفير قنوات تمويلية ومبادرات دعم حكومية مثل برنامج "ريادة الأعمال" و"منشآت".

وتؤكد الوزارة أن الرقابة ستشدد على المحلات خلال الفترة المقبلة للتأكد من مدى التزامها بهذه التعليمات، مشيرة إلى أن المخالفين ستُطبق عليهم عقوبات تصل إلى الغرامة والإغلاق المؤقت أو الدائم للمحل.

يمثل قطاع بيع الخضار والفواكه أحد أهم القطاعات الاستهلاكية في المملكة، حيث يشهد طلب يومي مرتفع من مختلف الشرائح السكانية، ويعد من الأنشطة التي توظف أعداد كبيرة من العمالة الوافدة.

ومع توجه الدولة إلى تعزيز الأمن الغذائي وتنظيم الأسواق، بات من الضروري إعادة هيكلة هذا القطاع لضمان جودة الخدمات وسلامة المستهلك.

وتعمل الجهات المختصة على توفير الدعم لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة للدخول في هذا المجال، مع توفير قروض ميسرة وخطط لتسهيل إصدار التراخيص إلكترونيا من خلال منصة "بلدي" ومنصة "مراس".

المصادر

• وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
https://www.hrsd.gov.sa
• صحيفة عكاظ
https://www.okaz.com.sa
• منصة بلدي
https://balady.gov.sa
• صحيفة الاقتصادية
https://www.aleqt.com